تعرّف على موعد تطبيق «إعادة البدلات» في السعودية

وزارة المالية أعلنت أنه سيكون مع رواتب "برج الجوزاء" في 26 مايو

وزارة المالية السعودية («الشرق الأوسط»)
وزارة المالية السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

تعرّف على موعد تطبيق «إعادة البدلات» في السعودية

وزارة المالية السعودية («الشرق الأوسط»)
وزارة المالية السعودية («الشرق الأوسط»)

أعلنت وزارة المالية السعودية أن إعادة البدلات والمكافآت لموظفي الدولة سيكون مع رواتب الشهر القادم بتاريخ 26 مايو (آيار) المقبل.
وجاء إعلان الوزارة اليوم (الإثنين)، بعد أن تلقت عدة استفسارات من وسائل إعلامية محلية حول بداية تطبيق الأمر الملكي الخاص بإعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ضمن حزمة من الأوامر الملكية التي صدرت مساء يوم السبت الماضي الموافق 22 أبريل (نيسان) 2017.
وأوضح محمد الجدعان وزير المالية أن "الوزارة ستعمل مع الجهات الحكومية ليكون إضافة البدلات والمكافآت والمزايا المالية، التي تمت إعادتها بناءً على الأمر الملكي الكريم؛ مع رواتب (برج الجوزاء)، الذي يصادف يوم الثلاثين من شهر شعبان الموافق 26 مايو (آيار)"، مؤكدا أن "حساب الاستحقاق للبدلات والمكافآت والمزايا المالية سيتم من تاريخ الأمر الملكي الكريم".



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.