ارتفاع كبير في جرائم العنف بألمانيا عام 2016

شهدت جرائم العنف ارتفاعا ملحوظا بألمانيا خلال العام الماضي (رويترز)
شهدت جرائم العنف ارتفاعا ملحوظا بألمانيا خلال العام الماضي (رويترز)
TT

ارتفاع كبير في جرائم العنف بألمانيا عام 2016

شهدت جرائم العنف ارتفاعا ملحوظا بألمانيا خلال العام الماضي (رويترز)
شهدت جرائم العنف ارتفاعا ملحوظا بألمانيا خلال العام الماضي (رويترز)

شهدت جرائم العنف والجرائم الجنسية ارتفاعا ملحوظا في ألمانيا خلال العام الماضي.
وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية في عددها الصادر اليوم (الجمعة) استنادا إلى الإحصائية الجنائية الشرطية الجديدة التي يعتزم وزير الداخلية توماس دي ميزير إعلانها يوم الاثنين المقبل، أن جرائم العنف ارتفعت العام الماضي بنسبة 7.‏6 في المائة لتصل إلى نحو 193500 جريمة.
وأظهرت البيانات أن من أكثر جرائم العنف التي سجلت زيادة ملحوظة عام 2016 جرائم القتل والقتل الخطأ والانتحار بمساعدة الغير، حيث ارتفعت بنسبة 3.‏14 في المائة لتصل إلى نحو 2400 جريمة.
كما سجلت السلطات ارتفاعا ملحوظا في جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي بنسبة بلغت 8.‏12 في المائة لتصل إلى أكثر من 7900 جريمة.
يذكر أنه خلال ليلة الاحتفال برأس السنة 2015 -2016 وحدها أبلغت مئات السيدات عن تعرضهن لاعتداءات جنسية في مدينة كولونيا وعدة مدن أخرى.
وبوجه عام، ارتفع عدد الجرائم في ألمانيا العام الماضي بمقدار 42 ألف جريمة (7.‏0 في المائة) ليصل إلى نحو 37.‏6 مليون جريمة، مقابل 33.‏6 مليون جريمة عام 2015.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأعداد لا يجوز استخدامها كمؤشر دقيق للمقارنة بين عامي 2015 و2016 فيما يتعلق بمعدل الجريمة إلا على نحو مشروط، حيث وقعت الكثير من الانتهاكات لقانون الأجانب في ألمانيا عام 2015 على خلفية أزمة اللاجئين، مثل الدخول غير الشرعي للبلاد.
وإذا تم استبعاد هذه الحالات من الإحصائية فإن إجمالي عدد الجرائم التي وقعت في ألمانيا في 2015 سيبلغ نحو 9.‏5 مليون جريمة، ما يعني أن الجرائم ارتفعت بصورة أكثر وضوحا عام 2016. حيث تراجع في هذا العام عدد اللاجئين الجدد على نحو ملحوظ.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».