حكومة المغرب الجديدة تتعهد تحقيق نمو اقتصادي 5 %

عبر النهوض بالصناعة وتحفيز الاستثمار

أعلنت الحكومة المغربية الجديدة، أنها ستعمل على تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 4.5 و5.5 في المائة، وضبط عجز الموازنة عند 3 في المائة في أفق 2021.
وقال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المكلف، خلال تقديمه البرنامج الحكومي (2016 - 2021) أمام مجلسي البرلمان، مساء أول من أمس، إن الحكومة ستسعى، على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى تقليص مديونية الخزينة (بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي) إلى أقل من 60 في المائة ونسبة التضخم إلى أقل من 2 في المائة والتخفيض من نسبة البطالة إلى حدود 8.5 في المائة.
كما ستعمل الحكومة على تحقيق نمو قوي ومستديم لضمان لحاق المغرب بركب البلدان الصاعدة، ورفع تنافسية اقتصاده والنهوض بالتشغيل وتدعيم التنمية المستدامة.
وأوضح العثماني أن الحكومة حددت في سياق الرفع من تنافسية الاقتصاد المغربي ومواصلة تحسين مناخ الأعمال، هدفا لها، هو تمكين المغرب من دخول دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق 2021.
ويمر تحقيق ذلك، حسب البرنامج الحكومي، عبر دعم التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار من خلال النهوض بالقطاع الصناعي والمقاولة عبر مواصلة تفعيل ودعم مخطط التسريع الصناعي 2014 - 2020.
وفي هذا الصدد يقترح البرنامج حزمة من الإجراءات من بينها تسريع وتيرة تنزيل المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار، وخصوصا تفعيل النظام الجبائي التحفيزي الخاص بالشركات الصناعية الجديدة والصناعات المصدرة الكبرى، واعتماد ميثاق جديد للاستثمار والعمل على تفعيله، وتسريع دمج الهيئات العمومية المكلفة دعم وتشجيع الاستثمار والتصدير والترويج، ووضع تحفيز مالي خاص بالمقاولات الصناعية الجديدة والناشئة الصغيرة والمتوسطة والتي تستثمر في القطاعات الواعدة، ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من أجل رفع قدرتها التنافسية بمواكبة 20 ألف مقاولة، منها 500 مقاولة رائدة، وبلورة استراتيجية وطنية لمعالجة وإدماج القطاع الخاص غير المنظم.
وقررت الحكومة الاستمرار في تفعيل استراتيجية المغرب الرقمي 2020؛ وتنزيل إصلاح قانون البنوك الذي نص على إحداث تمويلات بديلة (مصارف إسلامية) بهدف توفير المزيد من المدخرات ووضع آليات تمويل جديدة، وتدعيم ومواكبة الرؤية الجهوية للقطب المالي للدار البيضاء ومواصلة وتعزيز الاستراتيجيات القطاعية الخاصة بالقطاعات المنتجة في مجالات الفلاحة والصيد البحري والطاقات والمعادن.
وتراهن الحكومة أيضاً على مواصلة تنفيذ مخطط المغرب الأخضر وتعزيز الفلاحة التضامنية وتحفيز الصناعات الغذائية، وإطلاق برنامج 2017 - 2021 لمشاريع الفلاحة التضامنية يهم 297 مشروعا باستثمار 6.5 مليار درهم (650 ألف دولار) لفائدة 130 ألفا من صغار الفلاحين وعلى مساحة 400 ألف هكتار. وتعهدت الحكومة بتعزيز ريادة المغرب في مجال الفوسفات، ووضع إطار قانوني وإداري وتنظيمي لتشجيع الاستثمار في القطاع المعدني والمنجمي، وقطاع المواد البترولية والغاز الطبيعي، خاصة عبر إدراج تحفيزات في إطار قانون المالية وميثاق الاستثمار. كما يتجه مجهود الحكومة، حسب العثماني، إلى مواصلة تأهيل التجهيز وتعزيز الاستثمار في البنيات التحتية واللوجيستية وتطوير منظومة النقل والنهوض بالصادرات المغربية وإعطاء انطلاقة جديدة لقطاع السياحة عبر إعادة إطلاق دينامية الاستثمار ومواصلة إنجاز البرنامج المسطر في رؤية 2020، خصوصاً من خلال وضع مدونة مشجعة للاستثمار السياحي.
وفي مجال الطاقة، تعتزم الحكومة مواصلة تنفيذ وتسريع مخططات الطاقات المتجددة، وذلك من أجل رفع حصة الطاقات المتجددة من 42 في المائة من القدرة المرتقبة سنة 2020 إلى 52 في المائة في أفق 2030؛ وإتمام تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، وتفعيل الشطر الأول من هذه الاستراتيجية في إطار «عقد - برنامج» للفترة الممتدة ما بين 2017 و2021 بين الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والحكومة والجماعات الترابية (البلديات). وقال بنك المغرب المركزي أمس، إن الخطوة الأولى في برنامج لتحرير سعر صرف العملة المحلية الدرهم ستبدأ في النصف الثاني من العام.
وقال البنك في بيان إن خطط البدء في تغيير نظام العملة لم تتغير وإنها ستبدأ في النصف الثاني من 2017.
ويعكف المغرب مع صندوق النقد الدولي على تحرير عملته مع تعزز المالية العامة للبلاد بدعم عوامل مثل انخفاض أسعار النفط العالمية مما يقلص تكلفة استيراد الطاقة. وسعر الصرف الحالي للدرهم مربوط بسلة يشكل اليورو نسبة 60 في المائة من وزنها والدولار 40 في المائة.