رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أمس طعون المعارضة على نتائج الاستفتاء الذي نظم الأحد الماضي على تعديلات الدستور وحظي بموافقة 51.4 في المائة من الناخبين الأتراك، لتنتقل البلاد رسمياً إلى النظام الرئاسي. وأعلنت اللجنة رفض الطعون التي تقدمت بها أحزاب المعارضة («حزب الشعب الجمهوري»، و«حزب الشعوب الديمقراطي»، و«حزب الوطن») بغالبية 10 أعضاء مقابل عضو واحد.
وفي رد فعل مباشر، أعلن «حزب الشعب الجمهوري» أنه سيلجأ إلى كل الطرق للاعتراض على ما وقع خلال الاستفتاء، مهدداً بتصعيد الأمر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقال نائب رئيس الحزب بولنت تزجان إن اعتماد اللجنة العليا بعض البطاقات الانتخابية والأظرف الموضوعة فيها دون وجود أختام لجان صناديق الاقتراع، فتح المجال أمام التزوير والجدل حول الاستفتاء، ورأى أن المسألة تعد «أزمة شرعية خطيرة»، وأن الخبراء القانونيين في الحزب سيجتمعون (اليوم الخميس)، لرسم خريطة طريق، بعد الاطلاع على حيثيات قرار اللجنة العليا للانتخابات.
من جانبه، طالب رئيس الوزراء بن علي يلدريم المعارضة بالاستعداد للانتخابات المقبلة في 2019 بدلاً من التظاهر والاحتجاجات «التي لن تجدي ولن تغير من الأمر شيئاً». وأضاف أن «الشعب قال كلمته وانتهى الأمر، وتركيا لن تشهد انتخابات قبل الموعد المحدد»، نافياً بذلك ما يتردد عن احتمال اللجوء إلى إجراء انتخابات مبكرة.
...المزيد
رفض طعن المعارضة التركية على الاستفتاء
«الشعب الجمهوري» يهدد بنقل الملف إلى المحكمة الأوروبية
رفض طعن المعارضة التركية على الاستفتاء
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة