المعارض الجهوية ورهان تشجيع القراءة في المغربhttps://aawsat.com/home/article/904521/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
لا يكاد يمر أسبوع من دون أن ينظم، في هذه المدينة المغربية أو تلك، معرض جهوي للكتاب أو فعالية ثقافية لها ارتباط مباشر بالكتاب وفعل القراءة. ودأبت المديريات الجهوية التابعة لوزارة الثقافة، بمختلف جهات المغرب، بتعاون مع ولايات ومجالس الجهات والجماعات الحضرية، على تنظيم معارض جهوية للكتاب والنشر، رافعة شعارات تتفاوت في مواضيعها، وتشترك في المضامين والاستراتيجية التي تحركها، من قبيل: «لا مناص من الكتاب»، و«في رحاب متعة القراءة»، و«القراءة: ارتقاء بالإنسان ونهوض بالتنمية»، و«الكتاب وفن القراءة»، و«الكتاب في خدمة ثقافة القرب»، و«معرض الكتاب فضاء المبدع والقارئ»، و«شغف المقروء»، و«معاً من أجل القراءة»، و«الكتاب بوابة المعرفة»، و«القراءة: متعة، معرفة، انفتاح»، و«تكريس ثقافة القراءة دعامة أساسية للتنمية المستدامة»، و«القراءة لأجل تنمية مجتمعية واعية ومتجددة»، و«جهة تقرأ، جهة تتطور» و«القراءة من أجل التنوير» و«القراءة جسر للتواصل» و«الكتاب جسر للمعرفة». وجرت العادة أن تشارك في فعاليات هذه المعارض الجهوية دور نشر وطنية ومكتبات محلية ومؤسسات حكومية وجامعية. وبالموازاة مع هذه المعارض، يتم تسطير برامج تنشيط منفتحة على مختلف مناحي الفكر والإبداع، من شعر وقصة ورواية ونقد ومسرح وسينما وتاريخ وتربية وتشكيل، على شكل محاضرات وندوات وتوقيعات كتب ومعارض للفنون التشكيلية وأمسيات شعرية، تشارك فيها فعاليات ثقافية محلية ووطنية، فضلاً عن تنظيم ورشات تكوينية لفائدة شرائح عمرية مختلفة، خاصة الأطفال منهم، تهم مجال القراءة والكتابة والحكي والفنون التشكيلية، بشكل خاص. وتندرج فعاليات هذه المعارض ضمن برنامج تسهر عليه وزارة الثقافة، في إطار تنفيذ سياستها الهادفة إلى «التعريف بالكتاب وتقريبه من القارئ»، و«تشجيع القراءة العمومية»، و«تشجيع الإبداع والمبدعين محلياً وجهوياً»، وكذا «التعريف بدور النشر الوطنية، وبآخر إصداراتها ومنشوراتها»، مع التأكيد على «أهمية الكتاب في إنتاج المعرفة ونشرها على نطاق واسع»، حرصاً على «تحقيق قرب ثقافي من كل شرائح المجتمع المغربي». ويرتكز تنظيم المعارض الجهوية للكتاب على خمسة محاور، بينها نهج سياسة القرب في المجال الثقافي، والذي يقوم على مفهوم واسع للقرب المجالي والاجتماعي والثقافي، يهم، بالأساس: «تقريب الخدمات الثقافية من المواطنات والمواطنين بمختلف جهات المملكة من خلال توسيع شبكة المؤسسات الثقافية وتعزيز العرض الثقافي»، عبر تنشيط المراكز الثقافية والمكتبات العمومية وتنظيم معارض الكتاب والفنون التشكيلية. ويناهز عدد المعارض الجهوية، المنظمة سنوياً، 16 معرضاً، تغطي جميع جهات المغرب، تسعى من خلالها وزارة الثقافة إلى التركيز على قطاع الكتاب، من خلال دور النشر والمكتبات، داخل الجهات، مع الانفتاح على بعض دور النشر خارجها، مع الإشارة إلى الدور المكمل الذي تقوم به هذه المعارض الجهوية للدور الذي يقوم به المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء. وتكتسي المعارض الجهوية للكتاب، بحسب عدد من المبدعين، أهمية كبرى، لكونها تنفتح على الطاقات المبدعة في الجهات، مع دعوتهم إلى إغناء مضمونها، حتى تحقق الغايات المرجوة. ويرى الناقد والباحث منتصر دُوما أن «الانفتاح على الهوامش بتنظيم معارض جهوية للكتاب لا بد أن يساهم في دعم المقروئية وتوسيع قاعدة تداول الكتاب بالمغرب على المستوى المتوسط والبعيد، أمام تدني سوق الكتاب وانحباس فعل القراءة عموماً». غير أن إقرار دوما بأن هذه المعارض تشكل «فرصة للقرب وللقاء بين المبدعين وعموم جماهير القراء»، لم يمنعه من بسط جملة ملاحظات، بخصوص حصيلتها، حيث يقول: «للأسف، لم يواكب هذا الانفتاح سياسة تواصلية فعالة؛ إذ تمر بعض المعارض في غفلة من الساكنة المحلية، فضلاً عن أن هذه المعارض تبقى شبه محصورة في عارضين وكتبيين محليين؛ وهو ما يجعلها أشبه بأسواق منظمة للمكتبات المحلية، دون وفرة في النوع». ولتجاوز هذا الوضع، يعتقد دوما أن «فكرة المعرض الجهوي يجب أن تنطبع بالثراء، وبضخ أكبر عدد من العناوين الصادرة، وطنياً وعربياً، نحو المعارض الجهوية، حتى تكون فعلاً فرصة لتقريب الكتاب وجديده. وهنا تطرح على عاتق الوزارة مسؤولية تشجيع العارضين وطنياً ومن دول أخرى لبعث الروح في المعارض الجهوية وإعطائها بعداً أكبر يليق باحتفالية الكتاب». ويرى دوما أن «من الإشكالات التي تطرح أمام المعارض أنها تتحول، في بعض الأحيان، إلى أسواق للفرجة والتجول، دون تنشيط ذكي يقرب الجمهور ويشركه في أنشطة المعرض، ودون تواصل قبلي فعال ومستهدف من طرف المديريات الجهوية للساكنة المحلية ومع كافة المقتنين المحتملين، بل، وفي بعض الأحيان، حتى مع عموم المثقفين». وختم دوما وجهة نظره، بقوله إن المعارض الجهوية للكتاب، التي هي «مبادرات محمودة»، تبقى «في حاجة لمزيد من التطوير وإغناء المضمون من أجل استقطاب أعداد كبيرة من المقتنين، وبالتالي توسيع قاعدة القراءة».
علي بن تميم: لا بدّ من الريادة في التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعيhttps://aawsat.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/5102731-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%91-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
علي بن تميم: لا بدّ من الريادة في التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي
جانب من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024
في حوار «الشرق الأوسط» مع الدكتور علي بن تميم، رئيس «مركز أبوظبي للغة العربية»، في هيئة الثقافة والسياحة في أبوظبي، الذي يتبع له مشروع «كلمة» للترجمة؛ أحد أكبر المشاريع الثقافية في العالم العربي، تحدّث عن التحديات التي تسوقها وسائل التواصل للهوية الثقافية للمجتمعات المحلية، لكنه دعا إلى الريادة في استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي بوصفها سبيلاً للحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيزها، وذلك عبر تغذية الفضاء الرقمي بالمنتجات الفكرية والأدبية الجادة والرصينة.
لاحظ الدكتور علي بن تميم، أن الوسائل الرقمية فرضت تغييرات في اهتمامات الشباب، وهي تحديات مدعومة بالفجوة في المحتوى الثقافي العربي الحقيقي على تلك الوسائل. وهنا نص الحوار:
> كيف ترون التحديات التي تواجهها الهوية الثقافية، وسط طوفان الثقافات السريعة التي تفرضها العولمة؟
- بالتأكيد فإن الثقافة التجارية السريعة، ومخرجات العولمة، التي قد تشكل فرصاً لتعزيز الهوية المتفردة، لها تأثيرات كبيرة وتفرض تحديات بالغة على المجتمعات، خصوصاً وسائل التواصل الاجتماعي وما تفرضه من تشويه للغة العربية، والمفردات والتراكيب وغيرها، وما تنشره من محتوى مجهول المنشأ خصوصاً في مجالات الأدب والشعر والسرد، وهو ما بات يشكل تهديداً وجودياً لقطاع النشر من خلال إمكانية الوصول وتفضيلات الشباب لتلك الوسائل، وعدم التزام الوسائل الرقمية بحقوق الملكية الفكرية، لا بل بالتلاعب بالمحتوى واجتزائه وتشويهه، والأخطاء الجسيمة في حق اللغة والهوية الثقافية والاجتماعية التي تمارسها بعض المنصات.
> كيف رصدتم الأثر غير الإيجابي للوسائل الرقمية؟
- من الملاحظ أن تلك الوسائل فرضت تغييرات في اهتمامات الشباب ونظرتهم ومحاكمتهم لمختلف الشؤون التي يعبرون بها في حياتهم، واللجوء إلى المعلومات المبتورة والابتعاد عن القراءات الطويلة والنصوص الأدبية والمعرفية الشاملة وغيرها التي تحقق غنى معرفياً حقيقياً.
وتأتي تلك التحديات مدعومة بالفجوة في المحتوى الثقافي العربي الحقيقي على تلك الوسائل، ما يعزز ضعف التفاعل مع الموروث الثقافي، حيث تفتقر العديد من المبادرات الثقافية التي تركز على الترويج للأصالة بصورة تتفاعل مع الأجيال الجديدة، إلى الوسائل الحديثة والتفاعلية التي تجعلها جذابة للأجيال الشابة. ويضاف إلى ذلك تأثير اختلاف طبيعة الأعمال وأسواق العمل، التي يتم فيها تسليع الثقافة لغايات تجارية.
> لكن الإمارات – كما بقية دول الخليج – قطعت شوطاً كبيراً في تمكين التقنيات الرقمية... فهل يأتي ذلك على حساب الهوية الثقافية؟
- صحيح، ينبغي النظر إلى أن ريادة الدولة في المجالات الرقمية والذكاء الاصطناعي تشكل بحد ذاتها عامل دعم للهوية الثقافية، إضافة إلى تأثير البيئة الاجتماعية ومخزونها القوي من الثقافة وغنى هويتها، والدور الإيجابي للمعرفة الرقمية في تعزيز تنافسية الدولة وريادة الأعمال، ووجود كفاءات متعددة للاستفادة منها في تعزيز المحتوى الثقافي والهوية الثقافية، على دراية كاملة بأساليب ووسائل انتشار تلك المنصات ووصول المحتوى إلى الجمهور المستهدف، وإمكانية استغلال ذلك في خلق محتوى ثقافي جديد موازٍ للمحتوى المضلل يمتلك كفاءة الوصول، والقدرة على مخاطبة الشباب بلغتهم الجديدة والعصرية والسليمة، لمواجهة المحتوى المضلل، إن جاز التعبير.
> ما استراتيجيتكم في مواجهة مثل هذه التحديات؟
- تساهم استراتيجية مركز أبوظبي للغة العربية، في تعزيز الهوية الثقافية الإماراتية والحفاظ عليها وسط تأثيرات العولمة. وتشكل المهرجانات الشاملة مثل مهرجان العين للكتاب ومهرجان الظفرة للكتاب ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب، والجوائز الرائدة مثل جائزة الشيخ زايد للكتاب وجائزة سرد الذهب، وغيرها، بما تتضمنه من مبادرات متكاملة ثقافية واجتماعية وفنية ورياضية ومسابقات تنافسية، واحدة من وسائل لتعزيز جاذبية تلك المهرجانات والجوائز للجمهور، وتحفيزهم على المشاركة بها، من خلال دمج الموروث الثقافي بالوسائل العصرية.
كما يقوم مركز أبوظبي للغة العربية من خلال الشراكات الدولية بتعزيز نشر الثقافة الإماراتية وإبراز دورها الحضاري العالمي، ما يمنح مزيداً من الفخر والاعتزاز للشباب بهويتهم الثقافية ويحفزهم على التعرف عليها بصورة أوسع.
الترجمة والأصالة
> مع تزايد الترجمة بين اللغات، كيف يمكن ضمان أن تكون الأعمال المترجمة ناقلاً للأصالة الثقافية من مصادرها وليست مجرد (انتقاءات سطحية) لا تمثّل التراث الثقافي للشعوب أو للمبدعين؟
- يدرك مشروع «كلمة» للترجمة بمركز أبوظبي للغة العربية أهمية الترجمة ودورها البارز في دعم الثقافة بعدّها وسيلة أساسية لتعزيز التقارب، والتسامح بين الشعوب، انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات ودورها في تعزيز تبني ثقافة التسامح بين الحضارات والشعوب. وقد أطلق المركز أربعة مشاريع رئيسية للترجمة حققت قفزة نوعية في مستوى الترجمة العربية، واعتماديتها ومستوى الموثوقية التي تحظى بها في الأوساط الأكاديمية ومؤسسات النشر العالمية، ما جعله شريكاً رئيسياً لكبرى مؤسسات وشركات ومراكز الأبحاث المعنية بالترجمة على مستوى العالم، على الرغم من التحديات الواسعة التي تجاوزها مشروع كلمة للترجمة، بسبب الطبيعة المكلفة لنشاط الترجمة والنشر، والأخطاء المتوقعة، وتحديات توافر المترجمين من أصحاب الكفاءة الذين يمكنهم نقل المعرفة بسياقها وروحيتها الأدبية والعلمية نفسها، مع الحفاظ على عناصر السرد والتشويق.
وفي هذا الإطار اعتمد المركز جملة من المعايير التي ساهمت بفاعلية في ريادة مشاريع النشر الخاصة به، التي تشمل اختيار الكتب، والمترجمين بالاعتماد على لجنة من المحكمين المشهود بخبرتهم في الأوساط الثقافية والعلمية والأكاديمية العالمية. كما عزز كفاءة المترجمين، والقدرة على إيجاد أصحاب الاختصاصات من ذوي الكفاءات عبر التعاون مع المؤسسات الأكاديمية في الدولة ومراكز الأبحاث العالمية، وتدريب مترجمين مواطنين بلغ عددهم اليوم نحو 20 مترجماً من أصحاب المهارات والمواهب في قطاع الترجمة، التي يحكمها الشغف والتطوير المستمر وحب القراءة، والقدرة على السرد.
> ماذا تحقق في هذا الصعيد؟
- ساهمت جهود المشروع في ترجمة أكثر من 1300 كتاب، وتوسيع اللغات لتشمل 24 لغة حتى اليوم، بالإضافة إلى الترجمة عن اللغتين التشيكية والسلوفاكية. كما شملت قائمة المترجمين أكثر من 800 مترجم، إضافة إلى تعاون نحو 300 آخرين مع مشاريع المركز، وانضمام 20 مواطناً من جيل الشباب والخريجين إلى القائمة، نحرص على توفير كل سبل الدعم والتحفيز لهم، لتشجيعهم على خوض غمار تجربة الترجمة تحت إشراف مترجمين محترفين.
وقد وفر تعدّد المشاريع التي يحتضنها المركز وخصوصيتها، نماذج خبرة متعددة وشاملة، ساهمت بشكل فعّال في تعزيز الكفاءة في قطاع الترجمة وصولاً إلى تحقيق السمعة الرائدة التي يحظى بها المركز في الأوساط العالمية حالياً، ومنها «مشروع إصدارات» الذي يعنى بالكتب التراثية والأدبية، وكتب الأطفال والرحالة، و«مشروع كلمة» الذي يمثل نقلة نوعية في تاريخ الترجمة العربية من خلال ترجمة نحو 100 كتاب سنوياً، منذ انطلاقته، من أرفع الإنتاجات المعرفية العالمية، إضافة إلى إطلاق «مشروع قلم»، وجميعها مبادرات رائدة تحظى بالاعتمادية والموثوقية العالمية، وتتبنى أرفع معايير حقوق النشر.
> كيف يوازن مشروع «كلمة» بين الحفاظ على التراث الثقافي ودعم الإبداع الحديث، هل ثمّة تعارض بينهما؟
- الموروث الثقافي والتاريخي يشكل ذاكرة وهوية المجتمعات، وهو نتاج عقول وجهود بشرية مستمرة، وتواصلٍ إنساني أسفر عن إرث فكري وإبداعي توارثته الأجيال، وهو مصدر ثري ومهم للإبداع في الفن والأدب.
ومن جهته، حرص مشروع كلمة على الاهتمام بترجمة كتب التراث العالمي، فقدم بادرة لترجمة سلسلة ثقافات الشعوب في 72 كتاباً تتضمن ترجمة لمئات الحكايات والقصص من التراث الشعبي والفلكلوري العالمي بهدف تعزيز العمق الثقافي الجامع بين مختلف الأعراق والجنسيات والثقافات.
وفي الإبداع الحديث ترجم العشرات من الروايات لكتاب عالميين، بالإضافة إلى ترجمة الشعر الأميركي الحديث، وكتب النقد والدراسات الأدبي والشعر الغربي.
ويسعى مركز أبوظبي للغة العربية عبر هذا المشروع إلى دمج نماذج الإبداع الحديث بالتراث الثقافي التي لا تشكّل أي تعارض في مضمونها، بل تحقّق تكاملية، وشمولية لتطوير الإبداع الثقافي وضمان مواكبته للتغيرات العصرية لتعزيز وصوله للمتلقين من دون إهمال العلوم ونشر جوانب المعرفة.
المعرفة والذكاء الاصطناعي
> هل نحن في سباق مع التقنيات الذكية للوصول إلى المعرفة مهما كلّف الثمن؟ كيف يمكن لحركة الترجمة أن تستفيد منها؟
- تشكل التقنيات الذكية بعداً أساسياً لانتشار المحتوى العربي الرائد والمتوازن في العصر الحالي، غير أنها لا تدخل ضمن اسم السباق وليست هدفاً في حد ذاتها، بل يتم استثمار إمكاناتها لتعزيز تحقيق الأهداف الاستراتيجية الثقافية ونشر اللغة العربية والثقافة العربية، ومواجهة التحديات التي يفرضها تجاهلها.
وتبرز أهمية استثمار الوسائل الذكية في تحديد وترسيخ احترام الملكية الفكرية، وإيجاد وسائل إلكترونية رقمية للحد من التعديات عليها.
وبالتأكيد، فإن استثمار المخرجات الذكية من شأنه تعزيز حركة الترجمة وتنوعها، وخلق تنافسية جديدة تعزز من ريادة القطاع.
رواد الثقافة قادرون على كشف «المسوخ» التي ينتجها الذكاء الاصطناعي
علي بن تميم
> هل هناك مخاوف من «مسوخ» ثقافية ينتجها الذكاء الاصطناعي تؤدي لمزيد من تشويه الوعي؟
- يستطيع رواد الثقافة التمييز بسهولة بين المنتج الثقافي الإبداعي والمهجن أو الدخيل، غير أن التحديات التي يفرضها الواقع الرقمي يتمثل في تشويه الإبداع الثقافي بين أفراد المجتمع، وفي رأيي فإن الوسائل الذكية أتاحت لبعض المدعين مجالات للظهور لكنها لا تزيد على فترة محدودة. فالثقافة والإبداع مسألتان تراكميتان وموهبتان لا يمكن اقتحامهما بسهولة، ونسعى بحرص إلى الاستفادة من البنية الرقمية الرائدة للدولة في إطلاق مبادرات ذكية وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي لنشر المحتوى الثقافي الحقيقي الذي يمثل هويتنا وحضارتنا.
> كيف يمكن لحركة الترجمة أن تتجنب التحيّز الثقافي وتقدم نصوصاً دقيقة وموضوعية؟
- الترجمة رافد مهم من روافد الثقافة الإنسانية، ومثل أي مهنة أخرى، تخضع مهنة الترجمة لمجموعة من الأخلاقيات التي ينبغي الالتزام بها. والكفاءة اللغوية والقدرة على ترجمة النص ليستا المعيار الوحيد في عملية الترجمة من لغة إلى لغة، فالابتعاد عن التحيز الثقافي والفكري واحترام الاختلافات الفكرية والثقافية، وفهم السياقات الثقافية المختلفة للغة المصدر وللغة المترجم إليها من الأمور الحيوية والمهمة في تقديم ترجمات رصينة وخالية من التشوهات. وبهذا يتحقق الهدف الأسمى للترجمة وهو تقريب الشقة بين الثقافات والحضارات.ويتم اختيار الإصدارات الخاصة بالترجمة بناء على أهميتها العالمية وما تقدمه من قيمة مضافة للقراء توسع مداركهم، وتعزز رؤيتهم للمستقبل، من خلال لجنة متنوعة ومتخصصة تعزز الموضوعية وسياقات الحوكمة واحترام حقوق الملكية الفكرية وغيرها من معايير وقيم عليا.