السعودية... «مؤشر القياس» للأسواق الناشئة

بعد نجاح إصدارها الدولي للصكوك

حجم الإصدار الخاص بالصكوك السعودي الذي بلغ الطلب العالمي عليه 33 مليار دولار لن يتكرر من أي دولة (أ.ف.ب)

يُنظر إلى نجاح السعودية في إصدارها الدولي الأول للصكوك، الذي بلغ الطلب العالمي عليه 33 مليار دولار، على أنه برهان بأن المملكة في طريقها لتصبح «مؤشر القياس» للأسواق الناشئة، مع توقعات بأن يجلب أموالاً ضخمة لدعم الموازنة العامة ومشاريع البنية التحتية عبر إنشاء محفظة، مع توقعات باستفادة قطاعات كثيرة من البرنامج، كالشركات العقارية والعاملة في الإسمنت.
وقال الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجه في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «إن إصدار وزارة المالية لبرنامج الصكوك الدولي، الذي تلقى طلبات عالمية بلغ 33 مليار دولار، يؤكد نجاح السياسات المالية السعودية في هذا الإصدار»، مشيراً إلى أن هذا الإصدار سيعزز الاقتصاد الوطني ويزرع الثقة في المعنيين بذلك.
ويعتقد أن النجاح السعودي، في هذا الإصدار، يؤكد أن المملكة تمضي بخطى واثقة في بناء بيئة اقتصادية سليمة قادرة على استيعاب التحديات وخالقة للفرص الكبيرة في الوقت نفسه، متوقعاً أن تتدفق أموال كثيرة على البلاد بموجب هذا الإصدار من شأنه يحقق الأهداف المرجوة من هذا البرنامج والمتمثل في دعم الموازنة العامة والمشاريع الحيوية المهمة.
من جهته، قال محمد الخنيفر، الخبير في أسواق الدين الإسلامية في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن البرنامج السعودي للصكوك الدولي، انتظرته صناعة المالية الإسلامية لعقود طويلة، وجاء الآن في وقته تماماً، وهو يتسق مع السياسات الاقتصادية، ويعتبر دخول متميز لأسواق الدين العالمية».
ويعتقد أن «حجم الإصدار الخاص بالصكوك، الذي بلغ الطلب العالمي عليه 33 مليار دولار، لن يتكرر من أي دولة، ولن يكسره إلا السعودية نفسها»، مستبشراً خيراً بانضمام المملكة لمصاف الدول التي أصدرت صكوك سيادية.
ولفت الخنيفر، إلى أن الأسعار النهائية تشير إلى أن هوامش الائتمان (spread) الخاصة بالصكوك تُعتَبَر الأقل مقارنة مع نظيرتها مع إصدار السندات السابق، مشيراً إلى أن وزار المالية، تسعى لرفع نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 30 في المائة بحلول 2020، وحالياً هذه النسبة تصل إلى 13.6 في المائة.
وزاد: «هوامش الائتمان لسندات الخمس سنوات كانت قبل 6 أشهر 135 نقطة أساس، والآن تصل مع الصكوك إلى 100 نقطة أساس. في حين أن هوامش الائتمان لشريحة العشر سنوات، وصلت عن إغلاق السندات إلى 165 نقطة أساس مقارنة مع 145 نقطة أساس مع الصكوك».
ويرجع سبب هبوط هوامش الائتمان للمملكة خلال الفترة الماضية وفق الخنيفر، لارتفاع أسعار النفط، وكذلك بسبب ثقة المستثمرين بالإصلاحات الاقتصادية وذلك مع التحسن الواضح للمالية العامة مقارنه عما كانت عليه قبل سنتين.
وبخصوص ارتباط أدوات الدين بالرؤية، قال الخنيفر: «السنة الماضية خرجت السعودية بأضخم إصدار سندات في تاريخ الأسواق الناشئة. وحتى باكورة إصداراتها من الصكوك تُعد أكبر إصدار من الأسواق الناشئة لهذه السنة. وبظني أن السعودية في طريقها لتصبح (مؤشر القياس) للأسواق الناشئة».
ووفق الخنيفر، تهدف السعودية، بهذا البرنامج، إلى استجلاب أموال المستثمرين لدعم مشاريع البنية التحتية والموازنة العامة، متوقعاً أن يتم ذلك عبر إنشاء محفظة تحتوي على عدد من مشاريع البنية التحتية.
ونوه الخنيفر إلى أن وزارة المالية تقوم بتطويع الصكوك من أجل دعم التنمية وزيادة رفاهية المواطن، لذلك الشركات العقارية والإسمنت ستستفيد، وكذلك البنوك عبر احتمالية إيداع متحصلات الإصدار لديها.
وتوقع مشاركة البنوك الإسلامية من السعودية في الإصدار، خصوصاً أن هذه الصكوك (ذات التقييم الائتماني المرتفع) تتوافق مع معايير السيولة الخاصة ببازل 3، إلى جانب أن هذا الدين السيادي يعتبر وبحسب معايير بازل عديم المخاطر (Zero Risk Weighting) للبنوك السعودية.
من ناحيته، قال الاقتصادي عبد المليحي لـ«الشرق الأوسط»: «إن برنامج الصكوك الدولي السعودي، برهن للعالم أجمع قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، حيث كان هناك إقبال كبير من المستثمرين على الإصدار السعودي الدولي الأول تحت برنامج الصكوك حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك مبلغاً قدره 33 مليار دولار».
توقع المليحي أن يلي هذا الإقبال من النتائج المتوقعة في الأعوام المقبلة ما يتوافق مع برامج الرؤية السعودية 2030، مبينا أن هناك قطاعات حيوية مهمة ستكون هي المستفيد الأكبر من هذا الإصدار، متوقعاً استجلاب أموال للاستثمار بحجم كبير، في قطاعات البنية التحتية، بالإضافة إلى تحقيق الهدف المنشود منها في تعزيز وضع الموازنة العامة.
يُشار إلى وزارة المالية السعودية تلقت طلباً قوياً من قبل المستثمرين على إصدارها الدولي للصكوك، حيث تجاوز مجموع طلبات الاكتتاب فيها 33 مليار دولار، وحدد حجم الإصدار بقيمة 9 مليارات دولار على شريحتين من الصكوك، بمعدل 4.5 مليار دولار لصكوك تُستحق في عام 2022، و4.5 مليار دولار لصكوك تُستحق في عام 2027.