روسيا تمنع تحقيقاً أممياً في «كيماوي إدلب»

تيلرسون من موسكو: مستوى الثقة بيننا متدنٍ

أعضاء مجلس الأمن خلال التصويت على قرار التحقيق أمس (إ.ب.أ)
أعضاء مجلس الأمن خلال التصويت على قرار التحقيق أمس (إ.ب.أ)
TT

روسيا تمنع تحقيقاً أممياً في «كيماوي إدلب»

أعضاء مجلس الأمن خلال التصويت على قرار التحقيق أمس (إ.ب.أ)
أعضاء مجلس الأمن خلال التصويت على قرار التحقيق أمس (إ.ب.أ)

استخدمت روسيا، للمرة الثامنة، حق «الفيتو» لدعم نظام الأسد ضد مشروع إدانة هجوم بالغاز السام في سوريا على قرية خان شيخون ومطالبة النظام السوري بالتعاون مع المحققين، وذلك فيما اكتفت الصين بالامتناع عن التصويت.
وأعلنت روسيا والولايات المتحدة، أمس، عن استعدادهما للمضي قدماً، ومحاولة تجاوز «مستوى الثقة المتدني»، بينهما بهدف «مكافحة الإرهاب من دون هوادة»، وذلك إثر زيارة لموسكو قام بها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون.
كذلك، أعلن البلدان تباينهما حيال مصير الرئيس السوري بشار الأسد مع دعوة واشنطن إلى تنحيه «في شكل منظم»، في حين شددت موسكو على الفوضى السابقة التي نتجت من رحيل «ديكتاتوريين».
وقال تيلرسون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بعدما استقبله الرئيس فلاديمير بوتين لنحو ساعتين: «هناك مستوى متدن من الثقة بين بلدينا، لا يمكن لأكبر قوتين نوويتين أن تُقيما هذا النوع من العلاقات».
فيما قال لافروف: «رغم كل المشكلات الموجودة، هناك احتمالات كبيرة للعمل معاً».
وأكد تيلرسون مجدداً الموقف الأميركي بأنه يجب على الرئيس السوري بشار الأسد أن يتخلى عن السلطة في نهاية المطاف، وهو موقف يضع واشنطن في خلاف واضح مع روسيا، وقال: «مع مرور الوقت وتراكُم الأدلة من الممكن الوصول إلى الحد الضروري لتوجيه الاتهام للأسد بجرائم حرب»، نافياً في السياق ذاته أن يكون لدى واشنطن أي أدلة تؤكد ضلوع الجانب الروسي في الهجوم الكيماوي على قرية خان شيخون، إذ قال: «ليسَتْ لدينا معلومات مؤكَّدَة تشير إلى ضلوع القوات الروسية في هجوم كيماوي في سوريا».
إلى ذلك، أشار وزير الخارجية الروسي إلى أن «بلاده منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة في كل المجالات، وليس فقط (على) الحوار، بل (على) عمل مشترك بهدف الوصول إلى نتائج في كل المجالات، بما يصب في مصلحة بلدينا».
وأشار الوزير الروسي خصوصاً إلى «الهدف المشترك القاضي بمكافحة الإرهاب الدولي من دون هوادة»، وذلك بعد أكثر من أسبوع من الاعتداء الذي استهدف مترو سان بطرسبرغ، وخلَّف 14 قتيلاً.
وهيمن النزاع السوري على زيارة تيلرسون لموسكو، وهي الأولى لمسؤول رفيع في الإدارة الأميركية منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة.
وخاض البلدان في الأيام الأخيرة حرباً كلامية حول الهجوم الكيماوي المفترَض على بلدة خان شيخون السورية، والردِّ الأميركي عليه باستهداف قاعدة جوية للجيش السوري.
وإثر هذه الضربة، علَّقت موسكو مشاركتها في اتفاق تجنُّب الحوادث الجوية في سوريا.
وقال لافروف إن «الرئيس بوتين أكد استعداده لإحياء (الاتفاق) بشرط أن يكون هدفنا المشترك مكافحة الإرهاب».
وقال لافروف: «توصلنا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لمواصلة التواصل بهدف تشجيع المفاوضات المتعددة الأطراف في سوريا»، بحسب وسائل الإعلام الروسية، وأضاف: «العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تمر حالياً بمرحلة صعبة، لا سيما في ظل محاولات بعض الأطراف إعاقة التعاون بين البلدين».
وذكر لافروف أن «لدى روسيا والولايات المتحدة اهتماماً مشتركاً بالتسوية السياسية للأزمة السورية، وأيضاً إمكانية المساهمة في تسوية النزاعات في ليبيا واليمن، وكذلك لدى روسيا وأميركا موقف مشترك يؤيد ضرورة تنفيذ اتفاقيات مينسك حول أوكرانيا، ويؤيدان التنفيذ الحرفي لقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بشبه الجزيرة الكورية».
وأكد لافروف أن هناك محاولات لعرقلة التعاون بين موسكو وواشنطن، وقال: «نرى محاولات لعرقلة تعاوننا وزيادة المواجهة، ونعتبر أن هذا النهج لا يتسم ببعد النظر، والآن نفهم بعضنا بشكل أفضل».
واستبق الكرملين استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الخارجية الأميركي بهجوم على الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي تحدث عن تدني مستوى الثقة بمواقف واشنطن منذ تولي ترمب الرئاسة. كذلك بدأ تيلرسون زيارته الروسية وسط جوٍّ عدائي أثاره المسؤولون الروس، فور جلوسه على طاولة المباحثات مع نظيره سيرغي لافروف. أما على الجانب الأميركي، فلقد قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، أمس، إن روسيا تعزل نفسها بدعمها لرئيس النظام السوري بشار الأسد، وإنه كان يتوجب على موسكو «منذ وقت طويل مضى أن تكف عن توفير غطاء للأسد»، مع تأكيدها رغبة واشنطن في تسوية سلمية للأزمة السورية.
الرئيس الروسي بوتين الذي تباحث أمس مع وزير الخارجية الأميركي تيلرسون، الموفد من «مجموعة السبع»، قال، في حديث تلفزيوني، إن مستوى الثقة بين الولايات المتحدة وروسيا تراجَعَ منذ تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه. وتابع في الحديث الذي بث بعد لحظات من لقاء تيلرسون بلافروف: «يمكن القول إن درجة الثقة على مستوى العمل، خصوصاً على المستوى العسكري، لم تتحسن بل إنها تدهورت»، وكرر بوتين من ثم تأييد روسيا للأسد، ونفيه أن يكون نظام دمشق وراء الهجوم بغاز السارين على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب، الأسبوع الماضي، واتهم خصوم الأسد بأنهم ربما اختلقوا ما حدث لتشويه صورة النظام.
ومن جانب آخر، استقبل لافروف تيلرسون بعبارات باردة بشكل غير مألوف، وشجب الضربة الصاروخية على سوريا، معتبراً إياها «غير مشروعة»، إذ قال: «لن أخفي حقيقة أن لدينا الكثير من الشكوك، مع الأخذ في الاعتبار الأفكار الغامضة جداً، التي أحياناً ما تكون متناقضة، والتي جرى التعبير عنها في واشنطن فيما يتعلق بمختلف القضايا الثنائية والدولية... وفضلاً، بالطبع، عن التصريحات، تابعنا في الفترة الأخيرة الأفعال المقلقة للغاية عندما نُفِّذ هجوم غير مشروع على سوريا».
وفي الاتجاه السلبي نفسه، نقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، قوله للصحافيين: «بشكل عام فإن الفجاجة والفظاظة من السمات الأساسية لأسلوب الخطاب الصادر حالياً من واشنطن. نأمل ألا يصبح هذا المكون الجوهري للسياسة الأميركية».
وأردف: «بشكل عام، فإن موقف الإدارة (الأميركية) من سوريا يبقى لغزاً. عدم الاتساق هو ما يرد على الذهن قبل أي شيء».
غير أن تيلرسون بدا أكثر انتقائية لكلماته عندما قال في العاصمة الروسية إن هدفه هو «إلقاء المزيد من الضوء على الخلافات الحادة حتى نتمكن من أن نفهم بشكل أفضل سبب وجود هذه الخلافات، وما هي احتمالات تضييق هوة تلك الخلافات»، وخاطب لافروف قائلاً: «أتطلع إلى حوار مفتوح وصريح وصادق لكي نتمكن من تحديد العلاقات الأميركية - الروسية بشكل أفضل من الآن فصاعداً».
وبعد خروج الصحافيين من القاعة، كتبت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم لافروف في صفحتها على «فيسبوك» تقول إن الصحافيين الأميركيين المسافرين مع تيلرسون تصرفوا كما لو كانوا في «سوق»، بصراخهم وهم يوجهون الأسئلة إلى لافروف.
يُذكر أن البيت الأبيض كان قد اتهم موسكو بمحاولة التغطية على استخدام الأسد أسلحة كيماوية، بعدما قتل الهجوم بالغاز في بلدة خان شيخون (محافظة إدلب) 87 شخصاً، الأسبوع الماضي. ولقد أمر ترمب بالرد عليه بإطلاق 59 صاروخ «كروز» من نوع «توماهوك» على قاعدة الشعيرات الجوية السوري بمحافظة حمص، وحرصت واشنطن على تحذير موسكو القوات الروسية الموجودة في القاعدة قبل الضربة.
في هذه الأثناء، في نيويورك، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إن «روسيا تعزل نفسها بدعمها للرئيس السوري بشار الأسد»، وإنه كان يتعين على موسكو «منذ وقت طويل مضى أن تكف عن توفير غطاء للأسد».
وأبلغت هيلي اجتماعاً لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: «أقول لزملائي من روسيا إنكم تعزلون أنفسكم عن المجتمع الدولي في كل مرة تلقي فيها إحدى طائرات الأسد برميلاً متفجراً على المدنيين، وفي كل مرة يحاول فيها الأسد تجويع جماعة أخرى من السكان حتى الموت».
وأعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، أمس، أن واشنطن مستعدة للعمل على حل دبلوماسي، بهدف إنهاء النزاع المستمر منذ ست سنوات في سوريا. وقالت هيلي أمام مجلس الأمن: «نحن مستعدون لدعم الدبلوماسية بكل ثقلنا وإمكاناتنا. نحن مستعدون للمساعدة في وضع حد لهذا النزاع».
أيضاً في نيويورك، حثَّ مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أمس كلا من الولايات المتحدة وروسيا على الاتفاق على سبيل لإنهاء الحرب في سوريا وتمهيد الطريق لإجراء «مفاوضات حقيقية». وقال دي ميستورا أمام مجلس الأمن الدولي إنه جاهز لإجراء جولة جديدة من المحادثات في مايو (أيار)، إلا أنه أكد ضرورة التعاون بين موسكو وواشنطن.
من ناحية ثانية، أقر دي ميستورا بوجود «خلافات جدية» بين البلدين، ولكنه قال إن لهما «مصلحة مشتركة» في إنهاء الحرب في سوريا المستمرة منذ ست سنوات، وأسفرت عن مقتل 320 ألف شخص. وشدد على أن على البلدين «إيجاد سبيل للعمل معاً لتحقيق استقرار الوضع بشكل واقعي ومشترك لدعم العملية السياسية».
وأضاف أن الأمم المتحدة مستعدة لأن تقود «مفاوضات حقيقية للتوصل إلى اتفاق لانتقال سياسي موثوق به ولا عودة عنه يتم التوصل إليه بالتوافق» لإنهاء الحرب. وجاء كلام المبعوث الأممي قبل أن يصوِّت مجلس الأمن على مشروع قرار يطالب الحكومة السورية بالتعاون مع تحقيق في شأن هجوم خان شيخون (شمال غربي سوريا)، حيث قُتِل عشرات بغاز السارين. وسبق لروسيا أن أعلنت أن المشروع «غير مقبول» مهدِّدَةً باستخدام «الفيتو».



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended