روسيا تمنع تحقيقاً أممياً في «كيماوي إدلب»

تيلرسون من موسكو: مستوى الثقة بيننا متدنٍ

أعضاء مجلس الأمن خلال التصويت على قرار التحقيق أمس (إ.ب.أ)
أعضاء مجلس الأمن خلال التصويت على قرار التحقيق أمس (إ.ب.أ)
TT

روسيا تمنع تحقيقاً أممياً في «كيماوي إدلب»

أعضاء مجلس الأمن خلال التصويت على قرار التحقيق أمس (إ.ب.أ)
أعضاء مجلس الأمن خلال التصويت على قرار التحقيق أمس (إ.ب.أ)

استخدمت روسيا، للمرة الثامنة، حق «الفيتو» لدعم نظام الأسد ضد مشروع إدانة هجوم بالغاز السام في سوريا على قرية خان شيخون ومطالبة النظام السوري بالتعاون مع المحققين، وذلك فيما اكتفت الصين بالامتناع عن التصويت.
وأعلنت روسيا والولايات المتحدة، أمس، عن استعدادهما للمضي قدماً، ومحاولة تجاوز «مستوى الثقة المتدني»، بينهما بهدف «مكافحة الإرهاب من دون هوادة»، وذلك إثر زيارة لموسكو قام بها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون.
كذلك، أعلن البلدان تباينهما حيال مصير الرئيس السوري بشار الأسد مع دعوة واشنطن إلى تنحيه «في شكل منظم»، في حين شددت موسكو على الفوضى السابقة التي نتجت من رحيل «ديكتاتوريين».
وقال تيلرسون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بعدما استقبله الرئيس فلاديمير بوتين لنحو ساعتين: «هناك مستوى متدن من الثقة بين بلدينا، لا يمكن لأكبر قوتين نوويتين أن تُقيما هذا النوع من العلاقات».
فيما قال لافروف: «رغم كل المشكلات الموجودة، هناك احتمالات كبيرة للعمل معاً».
وأكد تيلرسون مجدداً الموقف الأميركي بأنه يجب على الرئيس السوري بشار الأسد أن يتخلى عن السلطة في نهاية المطاف، وهو موقف يضع واشنطن في خلاف واضح مع روسيا، وقال: «مع مرور الوقت وتراكُم الأدلة من الممكن الوصول إلى الحد الضروري لتوجيه الاتهام للأسد بجرائم حرب»، نافياً في السياق ذاته أن يكون لدى واشنطن أي أدلة تؤكد ضلوع الجانب الروسي في الهجوم الكيماوي على قرية خان شيخون، إذ قال: «ليسَتْ لدينا معلومات مؤكَّدَة تشير إلى ضلوع القوات الروسية في هجوم كيماوي في سوريا».
إلى ذلك، أشار وزير الخارجية الروسي إلى أن «بلاده منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة في كل المجالات، وليس فقط (على) الحوار، بل (على) عمل مشترك بهدف الوصول إلى نتائج في كل المجالات، بما يصب في مصلحة بلدينا».
وأشار الوزير الروسي خصوصاً إلى «الهدف المشترك القاضي بمكافحة الإرهاب الدولي من دون هوادة»، وذلك بعد أكثر من أسبوع من الاعتداء الذي استهدف مترو سان بطرسبرغ، وخلَّف 14 قتيلاً.
وهيمن النزاع السوري على زيارة تيلرسون لموسكو، وهي الأولى لمسؤول رفيع في الإدارة الأميركية منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة.
وخاض البلدان في الأيام الأخيرة حرباً كلامية حول الهجوم الكيماوي المفترَض على بلدة خان شيخون السورية، والردِّ الأميركي عليه باستهداف قاعدة جوية للجيش السوري.
وإثر هذه الضربة، علَّقت موسكو مشاركتها في اتفاق تجنُّب الحوادث الجوية في سوريا.
وقال لافروف إن «الرئيس بوتين أكد استعداده لإحياء (الاتفاق) بشرط أن يكون هدفنا المشترك مكافحة الإرهاب».
وقال لافروف: «توصلنا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لمواصلة التواصل بهدف تشجيع المفاوضات المتعددة الأطراف في سوريا»، بحسب وسائل الإعلام الروسية، وأضاف: «العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تمر حالياً بمرحلة صعبة، لا سيما في ظل محاولات بعض الأطراف إعاقة التعاون بين البلدين».
وذكر لافروف أن «لدى روسيا والولايات المتحدة اهتماماً مشتركاً بالتسوية السياسية للأزمة السورية، وأيضاً إمكانية المساهمة في تسوية النزاعات في ليبيا واليمن، وكذلك لدى روسيا وأميركا موقف مشترك يؤيد ضرورة تنفيذ اتفاقيات مينسك حول أوكرانيا، ويؤيدان التنفيذ الحرفي لقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بشبه الجزيرة الكورية».
وأكد لافروف أن هناك محاولات لعرقلة التعاون بين موسكو وواشنطن، وقال: «نرى محاولات لعرقلة تعاوننا وزيادة المواجهة، ونعتبر أن هذا النهج لا يتسم ببعد النظر، والآن نفهم بعضنا بشكل أفضل».
واستبق الكرملين استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الخارجية الأميركي بهجوم على الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي تحدث عن تدني مستوى الثقة بمواقف واشنطن منذ تولي ترمب الرئاسة. كذلك بدأ تيلرسون زيارته الروسية وسط جوٍّ عدائي أثاره المسؤولون الروس، فور جلوسه على طاولة المباحثات مع نظيره سيرغي لافروف. أما على الجانب الأميركي، فلقد قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، أمس، إن روسيا تعزل نفسها بدعمها لرئيس النظام السوري بشار الأسد، وإنه كان يتوجب على موسكو «منذ وقت طويل مضى أن تكف عن توفير غطاء للأسد»، مع تأكيدها رغبة واشنطن في تسوية سلمية للأزمة السورية.
الرئيس الروسي بوتين الذي تباحث أمس مع وزير الخارجية الأميركي تيلرسون، الموفد من «مجموعة السبع»، قال، في حديث تلفزيوني، إن مستوى الثقة بين الولايات المتحدة وروسيا تراجَعَ منذ تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه. وتابع في الحديث الذي بث بعد لحظات من لقاء تيلرسون بلافروف: «يمكن القول إن درجة الثقة على مستوى العمل، خصوصاً على المستوى العسكري، لم تتحسن بل إنها تدهورت»، وكرر بوتين من ثم تأييد روسيا للأسد، ونفيه أن يكون نظام دمشق وراء الهجوم بغاز السارين على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب، الأسبوع الماضي، واتهم خصوم الأسد بأنهم ربما اختلقوا ما حدث لتشويه صورة النظام.
ومن جانب آخر، استقبل لافروف تيلرسون بعبارات باردة بشكل غير مألوف، وشجب الضربة الصاروخية على سوريا، معتبراً إياها «غير مشروعة»، إذ قال: «لن أخفي حقيقة أن لدينا الكثير من الشكوك، مع الأخذ في الاعتبار الأفكار الغامضة جداً، التي أحياناً ما تكون متناقضة، والتي جرى التعبير عنها في واشنطن فيما يتعلق بمختلف القضايا الثنائية والدولية... وفضلاً، بالطبع، عن التصريحات، تابعنا في الفترة الأخيرة الأفعال المقلقة للغاية عندما نُفِّذ هجوم غير مشروع على سوريا».
وفي الاتجاه السلبي نفسه، نقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، قوله للصحافيين: «بشكل عام فإن الفجاجة والفظاظة من السمات الأساسية لأسلوب الخطاب الصادر حالياً من واشنطن. نأمل ألا يصبح هذا المكون الجوهري للسياسة الأميركية».
وأردف: «بشكل عام، فإن موقف الإدارة (الأميركية) من سوريا يبقى لغزاً. عدم الاتساق هو ما يرد على الذهن قبل أي شيء».
غير أن تيلرسون بدا أكثر انتقائية لكلماته عندما قال في العاصمة الروسية إن هدفه هو «إلقاء المزيد من الضوء على الخلافات الحادة حتى نتمكن من أن نفهم بشكل أفضل سبب وجود هذه الخلافات، وما هي احتمالات تضييق هوة تلك الخلافات»، وخاطب لافروف قائلاً: «أتطلع إلى حوار مفتوح وصريح وصادق لكي نتمكن من تحديد العلاقات الأميركية - الروسية بشكل أفضل من الآن فصاعداً».
وبعد خروج الصحافيين من القاعة، كتبت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم لافروف في صفحتها على «فيسبوك» تقول إن الصحافيين الأميركيين المسافرين مع تيلرسون تصرفوا كما لو كانوا في «سوق»، بصراخهم وهم يوجهون الأسئلة إلى لافروف.
يُذكر أن البيت الأبيض كان قد اتهم موسكو بمحاولة التغطية على استخدام الأسد أسلحة كيماوية، بعدما قتل الهجوم بالغاز في بلدة خان شيخون (محافظة إدلب) 87 شخصاً، الأسبوع الماضي. ولقد أمر ترمب بالرد عليه بإطلاق 59 صاروخ «كروز» من نوع «توماهوك» على قاعدة الشعيرات الجوية السوري بمحافظة حمص، وحرصت واشنطن على تحذير موسكو القوات الروسية الموجودة في القاعدة قبل الضربة.
في هذه الأثناء، في نيويورك، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إن «روسيا تعزل نفسها بدعمها للرئيس السوري بشار الأسد»، وإنه كان يتعين على موسكو «منذ وقت طويل مضى أن تكف عن توفير غطاء للأسد».
وأبلغت هيلي اجتماعاً لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: «أقول لزملائي من روسيا إنكم تعزلون أنفسكم عن المجتمع الدولي في كل مرة تلقي فيها إحدى طائرات الأسد برميلاً متفجراً على المدنيين، وفي كل مرة يحاول فيها الأسد تجويع جماعة أخرى من السكان حتى الموت».
وأعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، أمس، أن واشنطن مستعدة للعمل على حل دبلوماسي، بهدف إنهاء النزاع المستمر منذ ست سنوات في سوريا. وقالت هيلي أمام مجلس الأمن: «نحن مستعدون لدعم الدبلوماسية بكل ثقلنا وإمكاناتنا. نحن مستعدون للمساعدة في وضع حد لهذا النزاع».
أيضاً في نيويورك، حثَّ مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أمس كلا من الولايات المتحدة وروسيا على الاتفاق على سبيل لإنهاء الحرب في سوريا وتمهيد الطريق لإجراء «مفاوضات حقيقية». وقال دي ميستورا أمام مجلس الأمن الدولي إنه جاهز لإجراء جولة جديدة من المحادثات في مايو (أيار)، إلا أنه أكد ضرورة التعاون بين موسكو وواشنطن.
من ناحية ثانية، أقر دي ميستورا بوجود «خلافات جدية» بين البلدين، ولكنه قال إن لهما «مصلحة مشتركة» في إنهاء الحرب في سوريا المستمرة منذ ست سنوات، وأسفرت عن مقتل 320 ألف شخص. وشدد على أن على البلدين «إيجاد سبيل للعمل معاً لتحقيق استقرار الوضع بشكل واقعي ومشترك لدعم العملية السياسية».
وأضاف أن الأمم المتحدة مستعدة لأن تقود «مفاوضات حقيقية للتوصل إلى اتفاق لانتقال سياسي موثوق به ولا عودة عنه يتم التوصل إليه بالتوافق» لإنهاء الحرب. وجاء كلام المبعوث الأممي قبل أن يصوِّت مجلس الأمن على مشروع قرار يطالب الحكومة السورية بالتعاون مع تحقيق في شأن هجوم خان شيخون (شمال غربي سوريا)، حيث قُتِل عشرات بغاز السارين. وسبق لروسيا أن أعلنت أن المشروع «غير مقبول» مهدِّدَةً باستخدام «الفيتو».



التراجع بمنح «الحماية» في ألمانيا يشمل جميع طالبي اللجوء السوريين

لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
TT

التراجع بمنح «الحماية» في ألمانيا يشمل جميع طالبي اللجوء السوريين

لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)

تُرفَض حالياً غالبية طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في ألمانيا، مع تسجيل نسب رفض أقل نسبياً بين المنتمين إلى أقليات دينية وعرقية، وذلك وفقاً لردّ الحكومة الألمانية على طلب إحاطة تقدمت به النائبة البرلمانية عن حزب «اليسار» كلارا بونغر، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتقول الوكالة، إن تلك الأقليات «تشكو جزئياً من التمييز (...) من قِبل السلطات الجديدة في سوريا».

وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قد زار برلين، والتقى المستشار الألماني فريدريش ميرتس وعدداً من المسؤولين في نهاية مارس (آذار) الماضي.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس السوري أحمد الشرع خلال مؤتمر صحافي في مقر المستشارية ببرلين في 30 مارس الماضي (رويترز)

ووفقاً لوزارة الداخلية الألمانية، حصل 5.3 في المائة من السوريين الذين بتّ «المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين» في طلبات لجوئهم خلال العام الماضي على وضع حماية، وهذا يعني أنه جرى الاعتراف بهم إما بوصفهم لاجئين أو أشخاصاً يحق لهم اللجوء، أو حصلوا على وضع حماية فرعي، أو صدر بحقهم قرار بحظر الترحيل.

ويُطبق ما يُسمى «الحماية الفرعية» عندما لا يمكن منح صفة لاجئ أو حق اللجوء، لكن هناك اعترافاً بأن الشخص المعني «يواجه خطراً جسيماً في بلده الأصلي»، ولا تشمل هذه النسبة الطلبات التي لم يتم فحصها من حيث المضمون، مثل الحالات التي تكون فيها دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن إجراءات اللجوء، أو إذا جرى سحب الطلب.

وكانت نسبة مَن حصلوا على الحماية أعلى قليلاً بين المسيحيين القادمين من سوريا؛ حيث بلغت نحو 17 في المائة. وبلغت لدى أفراد الأقلية الدرزية 9.1 في المائة.

سوريون في ألمانيا رفعوا علم سوريا في برلين ترحيباً بزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق (أ.ف.ب)

ووفقاً للبيانات، حصل 57.1 في المائة إيزيدي من سوريا في عام 2025 على وضع حماية. أما لدى العلويين فبلغت النسبة 20 في المائة. وفي عام 2024، كان «المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين» قد منح نحو 100في المائة من طلبات اللجوء المقدمة من سوريين قرارات إيجابية، أو على الأقل أصدر قرارات بحظر الترحيل.

وترى كلارا بونغر، أن رفض الطلبات الجديدة في الوقت الحالي في معظمها «أمر غير مسؤول»، قائلة في إشارة إلى الوضع في سوريا: «هناك نقص في الإمدادات الأساسية من مساكن ومياه وكهرباء وتعليم ورعاية صحية».


محافظ عدن يطالب بتحييدها عن الصراع السياسي

عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)
عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)
TT

محافظ عدن يطالب بتحييدها عن الصراع السياسي

عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)
عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)

على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الخدمات في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية مقراً لها، أكدت السلطة المحلية أنها تسير وفق رؤية متكاملة لجعل هذه المدينة نموذجاً للاستقرار والتنمية، وطالبت بضرورة تحييدها عن الصراعات السياسية والعسكرية وزيادة الدعم الدولي لهذه الرؤية.

وخلال لقاء جمع وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أكد المحافظ أن السلطة المحلية تعمل وفق رؤية متكاملة لتحويل المدينة التي تتخذ عاصمة مؤقتة للبلاد إلى نموذج للاستقرار والتنمية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين إدارة الموارد، بما يسهم في التخفيف من معاناة السكان ورفع مستوى معيشتهم.

ورأى المحافظ أن مضاعفة دعم المجتمع الدولي، وتوجيهه نحو مشاريع مستدامة في مجالات البنية التحتية والخدمات، يعزز من قدرة المدينة على الصمود، ويساعد في تحييدها عن الصراع السياسي والعسكري، والتركيز على جهود التنمية وإعادة الإعمار بوصفهما مدخلاً رئيسياً لتحقيق الاستقرار.

وأشاد بدور الأمم المتحدة في الدفع بجهود إحلال السلام مع الجماعة الحوثية التي انقلبت على السلطة الشرعية وتسببت في اندلاع صراع لا يزال مستمراً منذ عام 2014 وحتى الآن.

إخراج المعسكرات من عدن أبرز خطوات إعادتها إلى طبيعتها المدنية (إعلام حكومي)

ووفق مكتب إعلام المحافظة، استعرض شيخ مستجدات الأوضاع في المدينة، والجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية لتطبيع الحياة العامة، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، في ظل التحديات التي تواجهها البلاد. كما ناقش مع المبعوث الأممي العملية السياسية في اليمن، والجهود المبذولة لإحياء مسار السلام، بما فيها الدفع بالعملية السياسية والمساعي الرامية للوصول إلى تسوية شاملة.

وأكد محافظ عدن دعم السلطة المحلية لأي مساعٍ جادة تقود إلى إنهاء الحرب وتحقيق سلام شامل ومستدام، وإيجاد حلول لجميع القضايا العادلة، وفي طليعتها قضية الجنوب، مشدداً على مواصلة التنسيق مع الأمم المتحدة وتعزيز الشراكة مع منظماتها الإنسانية بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

رؤية شاملة

وكان المسؤول اليمني قد ترأس قبل ذلك اجتماعاً للهيئة الاستشارية في المحافظة، شدد خلاله على أن تحييد عدن عن الصراعات «السياسية والجهوية» يمثل خطوة ضرورية لتهيئة بيئة مناسبة للعمل المؤسسي، ويفتح المجال أمام معالجة القضايا والتحديات القائمة والانطلاق نحو ترسيخ أسس التنمية المستدامة.

وأكد أن العمل الاستشاري يمثل «عقل السلطة المحلية»، لما له من دور محوري في دعم عملية اتخاذ القرار ووضع الرؤى والخطط الكفيلة بتحسين الأداء العام وتطوير الخدمات. ونبه إلى أهمية تكثيف الأنشطة وتحويل عدن إلى ورشة عمل مفتوحة في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين بصورة عاجلة وملموسة.

حضور سعودي فاعل في دعم الخدمات وبرامج التنمية في عدن (إعلام حكومي)

كما تم استعراض برنامج المسح الميداني الذي يهدف إلى إعداد رؤية تطويرية شاملة تستند إلى بيانات دقيقة، يمكن البناء عليها في رسم السياسات واتخاذ القرارات، إضافة إلى مناقشة إعداد مصفوفة متكاملة للإشكاليات والتحديات التي تواجه القطاعات الخدمية والتنموية، والمعالجات المقترحة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

معالجة المباني المتهالكة

وفي سياق متصل بمتابعة الأوضاع الخدمية، وجّه محافظ عدن مكتب الأشغال العامة والطرق، ممثلاً بمديره العام وليد الصراري، ومدير عام مديرية المعلا عبد الرحيم الجاوي، بتنفيذ مسح ميداني عاجل للمباني الآيلة للسقوط في الشارع الرئيسي للمديرية، والتي تعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، ورفع تقرير تفصيلي حول حالتها الإنشائية تمهيداً لوضع المعالجات المناسبة.

وعقب سقوط بلكونات بعض البنايات بسبب تقادمها، أكد شيخ أن هذا الملف لا يندرج ضمن الاختصاصات الأساسية للسلطة المحلية، إلا أن خطورته وارتباطه بسلامة السكان فرض التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استباقية للحد من المخاطر.

تهالك مباني الشارع الرئيسي في عدن من أكبر التحديات (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن السلطة المحلية تسعى إلى توظيف شراكاتها مع القطاع الخاص، باعتباره ركيزة أساسية في مسار البناء والتنمية، للإسهام في دعم وتمويل أعمال الترميم والصيانة، بما يعزز الجهود الحكومية ويحقق استجابة سريعة وفعالة.

وحسب المكتب الإعلامي للمحافظة، استعرض المسؤولون واقع المباني القديمة في عدد من مديريات المدينة، وآليات التدخل العاجل لمعالجة أوضاعها، بما في ذلك تحديد أولويات التدخل وفقاً لدرجة الخطورة، ووضع خطة تنفيذية تشمل أعمال الترميم أو الإزالة الجزئية للمباني التي تشكل تهديداً مباشراً، مع التنسيق مع الجهات المختصة وتسريع الإجراءات الفنية والهندسية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتحسين الواجهة العمرانية في عدن.


اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.