«البنتاغون»: وجود قوات أرضية ضد «القاعدة» في اليمن ممكن ولكنه محدود

طائرة «إف 16» الأميركية لدى تحليقها في معرض طيران أقيم بأستراليا الشهر الماضي (البنتاغون)
طائرة «إف 16» الأميركية لدى تحليقها في معرض طيران أقيم بأستراليا الشهر الماضي (البنتاغون)
TT

«البنتاغون»: وجود قوات أرضية ضد «القاعدة» في اليمن ممكن ولكنه محدود

طائرة «إف 16» الأميركية لدى تحليقها في معرض طيران أقيم بأستراليا الشهر الماضي (البنتاغون)
طائرة «إف 16» الأميركية لدى تحليقها في معرض طيران أقيم بأستراليا الشهر الماضي (البنتاغون)

قال جيف ديفيس، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، لـ«الشرق الأوسط» إن وجود قوات أميركية على الأرض في اليمن ممكن ولكنه محدود، وفي إطار الحرب ضد تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب».
وأورد المتحدث في رد أرسل عبر البريد الإلكتروني على استفسارات حول الضربات الأميركية ضد التنظيم الإرهابي في اليمن أنه «منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، نفذنا أكثر من 70 ضربة دقيقة ضد تنظيم (القاعدة في شبه الجزيرة العربية)، استهدفت البنية التحتية، والمواقع القتالية، والمعدات. وسوف نستمر في تنفيذ هذه العمليات - بما في ذلك الغارات الجوية - ضد العناصر الإرهابية المعروفة».
وأضاف المتحدث: «لا يزال تنظيم (القاعدة في شبه الجزيرة العربية) يشكل تهديداً كبيراً على المنطقة وعلى الولايات المتحدة الأميركية، وما وراءها. ولوجود تنظيم (القاعدة) آثاره المزعزعة للاستقرار في الواقع اليمني، ويستخدم التنظيم الاضطرابات الحالية في اليمن ضد الولايات المتحدة وضد مصالحها». وتجري القوات الأميركية سلسلة من العمليات المتواصلة في اليمن ضد تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» بهدف الحد من قدراته على تنسيق الهجمات الإرهابية في الخارج والحد كذلك من قدرته على السيطرة على الأراضي التي استولى التنظيم عليها من الحكومة اليمنية الشرعية واستخدامها كملاذ آمن لتنفيذ المؤامرات الإرهابية. وأضافت الضربات المستمرة ضد العناصر الإرهابية النشطة في اليمن مزيداً من الضغوط الهائلة المتواصلة على تلك الشبكة الإرهابية، والحيلولة دون التآمر وتنفيذ الهجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
وتابع المتحدث: «ما تزال الحكومة الأميركية قلقة بشأن تنظيم (القاعدة في شبه الجزيرة العربية)، وغيره من التنظيمات المتطرفة العنيفة العاملة في اليمن. وعلى هذا النحو، ومن أجل الدفاع عن مصالحنا، ولا سيما ضد تنظيم (القاعدة)، يمكن لأعداد محدودة من القوات الأميركية أن تتواجد في بعض الأحيان داخل اليمن، تماماً كما فعلنا قبل مارس (آذار) من عام 2015، عندما انسحبت القوات الأميركية من البلاد إثر حالة عدم الاستقرار التي تسبب فيها استيلاء جماعة الحوثيين على السلطة. ويتيح لنا هذا الأمر العمل عن كثب مع شركائنا في الحكومة الشرعية في اليمن وغيرها من البلدان في المنطقة للحد من التهديدات التي يشكلها تواجد تنظيم (القاعدة في شبه الجزيرة العربية) هناك. ونظراً للمخاوف الأمنية العملياتية على الأرض، فإننا لا نناقش نوع وحجم وموقع الأنشطة التي سوف تقوم بها أي قوات قد تعمل على الأراضي اليمنية».
إلى ذلك، قال متحدث في الخارجية الأميركية رداً على استفسار «الشرق الأوسط»: «لا تزال أهداف حكومة الولايات المتحدة بالنسبة للصراع الدائر في اليمن متسقة من دون تغيير. وهدفنا يدور حول العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بغية إحلال السلام والازدهار، والأمن في اليمن»، وأضاف: «وكما قلنا سابقاً، ليس هناك حل عسكري محض لدى أي طرف من الأطراف من شأنه وضع حد نهائي للصراع هناك، ولن يتأتّى الحل الدائم إلا من خلال مفاوضات السلام الشامل الذي سوف يستلزم نوعاً من التنازلات من كل الأطراف من أجل صالح الشعب اليمني».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».