قطاع الطاقة يدفع اقتصاد الجزائر إلى نمو 4 % في 2016

قطاع الطاقة يدفع اقتصاد الجزائر  إلى نمو 4 % في 2016
TT

قطاع الطاقة يدفع اقتصاد الجزائر إلى نمو 4 % في 2016

قطاع الطاقة يدفع اقتصاد الجزائر  إلى نمو 4 % في 2016

قال محافظ بنك الجزائر المركزي، محمد لوكال، أمس (الأربعاء): إن اقتصاد بلاده نما بنسبة 4 في المائة في عام 2016، ارتفاعا من 3.8 في المائة في السنة السابقة؛ وذلك بدعم من تحسن طفيف في قطاع الطاقة.
وأبلغ لوكال البرلمان الجزائري بأن قطاع الطاقة في البلد، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نما 5.6 في المائة، مقارنة مع 4 في المائة في العام السابق. ويشكل النفط والغاز 94 في المائة من إيرادات التصدير في الجزائر، و60 في المائة من الموازنة.
وكانت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية (سوناطراك) قالت: إن إنتاج النفط سيبلغ 69 مليون طن من المكافئ النفطي في عام 2016، مقارنة مع 67 مليونا في عام 2015، في حين من المتوقع أن يزيد إنتاج الغاز إلى 132.2 مليار متر مكعب؛ من 128 مليار متر مكعب.
وتسبب هبوط أسعار النفط العالمية في تراجع دخل الجزائر من صادرات الطاقة نحو النصف؛ مما دفع الحكومة إلى إقرار قيود على الواردات وزيادة الأسعار المدعمة للوقود والكهرباء في مسعى لتخفيف الضغوط المالية.
وأدى قرار الواردات إلى رفع الأسعار المحلية لجميع المنتجات تقريبا، وبخاصة الأغذية، بسبب ضعف الإنتاج المحلي الناتج من نقص الاستثمار.
وقال لوكال: إن معدل التضخم في الجزائر زاد إلى 6.4 في المائة في عام 2016، مقارنة مع 4.8 في المائة في العام السابق، بحسب «رويترز».
ووافقت الحكومة على تقليص الإنفاق 14 في المائة في 2017 بعد خفض بلغ 9 في المائة في 2016، وأقرت ضرائب جديدة أكثر ارتفاعا لتدبير مصادر تمويل جديدة.
وكان وزير المالية الجزائري حاجي بابا عمي قال: إن موارد صندوق ضبط الإيرادات الحكومي المخصص لتغطية عجز الموازنة انخفضت 59.5 في المائة بنهاية عام 2016، مقارنة مع العام السابق؛ وذلك بسبب تراجع إيرادات الطاقة.
وألغت السلطات الجزائرية هذا العام بندا يمنعها من اللجوء إلى الصندوق، حين هبط مستوى مواردها إلى 740 مليار دينار جزائري (6.73 مليار دولار).
وقال لوكال: إن الضغوط المالية أثرت سلبا على سيولة البنوك التي هبطت بنسبة 70 في المائة في 2016. ولم يذكر لوكال الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة هذا الانخفاض.
وقال لوكال في إشارة إلى جهود تهدف لتحسين القطاع غير النفطي: إن الاعتماد على قطاعي النفط والغاز أثر على اقتصاد البلاد. مضيفا أنه تم اتخاذ إجراءات خلال العام الحالي لتعزيز القطاع غير النفطي، وتحسين قدرته التنافسية.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.