الأردن يبدى اهتماماً بأسواق أميركية وأوروبية وأفريقية بسبب الجودة والسعر

صادراته إلى الولايات المتحدة بلغت 1.7 مليار دولار

أبدى الأردن اهتماماً بثلاث أسواق، اعتبرها ذات قيمة مضافة يحتاج إليها، فيما يتعلق بالجودة والسعر، هي الأميركية والأوروبية والأفريقية.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، إن صادرات الأردن إلى السوق الأميركية بلغت نحو 1.7 مليار دولار، يتركز معظمها وبنسبة 95 في المائة على منتج واحد هو الملابس والمنسوجات، مشيراً إلى جهود حكومية تبذل لتوسيع الأسواق غير التقليدية للصادرات الأردنية التي تراجعت بنسبة 19 في المائة بين أعوام 2014 و2016 جراء الأوضاع غير المستقرة في المنطقة.
وأضاف القضاة، خلال جلسة نقاشية في جمعية رجال الأعمال الأردنيين أمس، أن «الجهود الحكومية تنصب على ثلاث أسواق هي الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، التي اعتبرها ذات قيمة مضافة عالية فيما يتعلق بالجودة والسعر إضافة للسوق الأفريقية».
ولفت إلى الجهود التي تبذل للدخول للسوق الأفريقية وتجاوز عقبات وإجراءات إدارية تحول دون انسياب السلع الأردنية إليها، مشيرا إلى أن وفدا برئاسة وزير التجارة الكيني سيزور الأردن قريبا للدخول في مباحثات لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين لاختراق الأسواق الأفريقية.
وعرض الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه المملكة الأردنية حاليا بفعل ظروف المنطقة وتراجع الصادرات خصوصا إلى السوق العراقية، حيث هبطت من 1270 مليون دولار عام 2014 إلى نحو 451 مليونا العام الماضي، إضافة إلى تحدي عجز الموازنة وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتواضع نسب النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة إلى 16 في المائة خلال العام الماضي، مؤكدا أن هذه الظروف تتطلب تشاركية بين القطاعين العام والخاص لتجاوزها.
وفي المقابل، أشار القضاة، إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة لتبسيط الإجراءات فيما يتعلق بتسجيل الشركات ومنح التراخيص وتجديد رخص المهن بهدف تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتسهيل ممارسة الأعمال، متوقعا فيما يتعلق بالسوق العراقية فتح معبر طريبيل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة خصوصا بعد توقيع السلطات العراقية أخيرا اتفاقية مع شركة متخصصة لتأمين وحماية الطريق الدولي من الحدود إلى بغداد.
وبيّن أن الحكومة الأردنية اتفقت مع السلطات العراقية خلال الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في بغداد على إعفاء منتجات أردنية من الرسوم الجمركية وتزويد الجانب العراقي بالطاقة الإنتاجية للمصانع بداية الشهر المقبل، والالتزام بالروزنامة الزراعية في العراق، داعيا المصانع المحلية التي لها رغبة بالتصدير للسوق العراقية إلى الإسراع في تزويد الوزارة بالطاقة الإنتاجية لها من أجل إرسالها إلى السلطات العراقية لإعفائها من الرسوم الجمركية.
وأوضح أن مشروع مد خط أنبوب النفط العراقي إلى ميناء العقبة جنوب الأردن يعتبر من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي ستسهم في تزويد احتياجات الأردن من النفط وجعل ميناء العقبة مصدر تصدير رئيسيا للنفط العراقي، وهو ما يؤمل منه خلق فرص عمل للأفراد والشركات وقطاع المقاولات.
وأشار القضاة إلى بدء الوزارة العمل على السوق الفلسطينية من أجل زيادة حصة المنتجات الأردنية فيه، حيث تمت الاستعانة بالعلاقات الدولية وعلى جميع المستويات من أجل إعادة النظر ببروتوكول باريس الذي تم توقيعه عام 1994 والذي حد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الأولى.
وقال إن شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار التي تم إعلانها أخيرا تهدف إلى تمويل مشاريع إنتاجية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للأردنيين.
بدوره، أشار رئيس جمعية رجال الأعمال حمدي الطباع إلى الأجواء الإيجابية التي تمخضت عنها القمة العربية التي استضافها الأردن الشهر الماضي، خصوصا فيما يتعلق بلم الشمل العربي، مشيدا بالتوصيات الاقتصادية التي صدرت على هامش اجتماعاتها التحضيرية.
يشار إلى أن حجم الصادرات الكلي في التجارة الخارجية لعام 2016 في الأردن بلغ نحو 7.5 مليار دولار، والواردات بلغت قيمتها 19.2 مليار دولار، وبلغ قيمة العجز في الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، نحو 11.7 مليار دولار.