كبرى معارض العقار تتواصل في السعودية

جدة تشهد انطلاقة «سيتي سكيب» بعد أيام من انعقاد «ريستاتكس» بالرياض

الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز أمير جدة خلال تدشينه معرض سيتي سكيب اليوم
الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز أمير جدة خلال تدشينه معرض سيتي سكيب اليوم
TT

كبرى معارض العقار تتواصل في السعودية

الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز أمير جدة خلال تدشينه معرض سيتي سكيب اليوم
الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز أمير جدة خلال تدشينه معرض سيتي سكيب اليوم

تتواصل في السعودية كبرى معارض العقار في البلاد والمنطقة، إذ أطلق الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، اليوم، معرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري الخامس "سيتي سكيب جدة 2014"، وذلك بمركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات التابع للغرفة التجارية الصناعية بجدة.
ويأتي انطلاق "سيتي سكيب جدة" لهذا العام، بعد أيام فقط من انقضاء معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني "ريستاتكس 17"، الذي شهد ألفي اتفاقية تمويل عقارية.
وتتزامن هذه التطورات من المعارض، مع اهتمام حكومي بالقطاع الخاص، إذ أعلن الشهر الماضي الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، عن بدء الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة وشركات العقار والمطوربين وفقا لكراسة الاشتراطات والمواصفات والمعايير التي تترقب الأوساط العقارية إعلانها الشهر الحالي.
وأوضح الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ رئيس مجلس إدارة شركة المعارض الوطنية الجهة المنظمة لمعرض "سيتي سكيب –جدة 2014"، أن المعرض الذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام، يتضمن ورش عمل قمة جدة العقارية، وحفل جوائز سيتي سكيب العقارية في مجالات التطوير العقاري والتصميم المعماري في السعودية.
وبين ابن محفوظ أن المعرض زادت مساحته هذا العام بنسبة ثلاثين في المائة مقارنة بالعام الماضي، مرجعًا ذلك لزيادة عدد الشركات التي تشارك للمرة الأولى فضلاً عن مشاركة العديد من البنوك التي ستقدم عروض التمويل العقاري الحصرية لزوار المعرض.
وأفاد بأن المعرض يعرض التصاميم المعمارية والهندسية المميزة والمشاريع المبتكرة، فيما يتيح الوصول المباشر إلى أكبر سوق عقارات في المنطقة، مبينا أن محاور القمة العقارية ستتناول محور "تقييم الأصول" من خلال تقييم إسهام أداء الأصول المطورة في الناتج المحلي الإجمالي والنسبة التي تمثلها الأصول المطورة من الناتج المحلي الإجمالي في بلدٍ ما والبلدان التي تولد أكبر العوائد، وأداء المباني والبنية التحتية في السعودية والفرص التي يمكن أن تتولد عن ذلك.
وأشار ابن محفوظ إلى أن فعاليات المعرض تتضمن عقد ورش عمل "قمة مستقبل مكة" التي تتميز بأجندة حافلة بالموضوعات المهمة يقدمها متحدثون متخصصون، منهم الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة، حيث يشهد أول أيام القمة مناقشة إسهامات التمويل الإسلامي في تجنب الأزمات المالية المستقبلية.
وأكد ابن محفوظ أن معرض سيتي سكيب جدة 2014 يأتي في إطار رؤية خادم الحرمين الشريفين لتحقيق النمو في قطاع العقارات بوصفه المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني مدفوعاً بالتمويل الحكومي السخي لسوق الإسكان، بما في ذلك قرار زيادة الدعم المقدم للقطاع من خلال تخصيص 250 مليار ريال لتشييد 500 وحدة سكنية، فضلاً عن استثمار الحكومة البالغ مائة مليار ريال في مشاريع البنية التحتية والنقل العام لرفع إمكانات السياحة الدينية.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.