ماكرون يعتزم فرض مبادئ أخلاقية على الحياة السياسية في فرنسا

المرشح المتقدم في الاستطلاعات يعرض أولوياته

ماكرون (أ.ف.ب)
ماكرون (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يعتزم فرض مبادئ أخلاقية على الحياة السياسية في فرنسا

ماكرون (أ.ف.ب)
ماكرون (أ.ف.ب)

قبل أسبوعين من الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، عرض المرشح الوسطي الذي يعد الأوفر حظاً للفوز، إيمانويل ماكرون، أولوياته للأشهر الأولى من ولايته في حال فوزه، في حين دعا مرشح اليمين فرنسوا فيون وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون إلى التعبئة العامة في وقت تصنفهما استطلاعات الرأي في المرتبة الثالثة والرابعة بين المرشحين.
وتتوقع آخر استطلاعات للرأي انتقال المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون ومنافسته من اليمين المتطرف مارين لوبان في 23 أبريل (نيسان) الحالي إلى الدورة الثانية من الانتخابات، رغم تسجيلهما تراجعا طفيفا إلى نحو 23 في المائة من نوايا الأصوات لكل منهما.
وتمكن مرشح «فرنسا الثائرة» جان لوك ميلانشون في الأيام الأخيرة من الارتقاء إلى مستوى المرشح اليميني فرنسوا فيون محققا نحو 19 في المائة من نوايا الأصوات في الدورة الأولى، وفق استطلاع للرأي أجراه معهد «بي في آ» ونشرت نتائجه أول من أمس. وما زال المرشحان اللذان نظما أمس تجمعين انتخابيين يأملان في تخطي الدورة الأولى من الانتخابات.
وقال إيمانويل ماكرون (39 عاما) معلقا بحذر «لم يحسم شيء بعد. إننا ندخل مرحلة جوهرية»، في مقابلة أجرتها معه صحيفة «جورنال دو ديمانش» وعرض فيها أولوياته للأشهر الأولى من ولايته في حال فوزه في الانتخابات. وإذا وصل إلى قصر الإليزيه مثلما تشير إليه التوقعات، يعتزم المرشح المؤيد للاتحاد الأوروبي القيام بـ«جولة على العواصم الأوروبية» ليقترح «منح منطقة اليورو ميزانية حقيقية ولقيام أوروبا حقيقية من 27 عضوا للبيئة والصناعة وإدارة مسائل الهجرة». كما تعهد الوزير السابق في حكومة الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند الذي لم يسبق أن تولى أي منصب من خلال انتخابات، بطرح مشروع قانون يفرض مبادئ أخلاقية على الحياة السياسية «قبل الانتخابات التشريعية» في يونيو (حزيران) المقبل، وينص خصوصاً على «منع المحاباة للبرلمانيين الذين لن يكون بوسعهم توظيف أي من أفراد عائلاتهم». وفي ذلك إشارة واضحة إلى الفضيحة التي تطاول فرنسوا فيون بشأن وظائف وهمية استفادت منها زوجته واثنان من أولاده.
وبعدما كان فيون يتصدر استطلاعات الرأي، تراجع بعد توجيه التهمة إليه في مارس (آذار) الماضي باختلاس أموال عامة، إلى المرتبة الثالثة خلف إيمانويل ماكرون ورئيسة حزب الجبهة الوطنية المعادي للمهجرة ولأوروبا مارين لوبان.
وفي حال وصوله إلى قصر الإليزيه، يعتزم ماكرون (39 عاما) المؤيد للاتحاد الأوروبي القيام بـ«جولة على العواصم الأوروبية» لعرض «خريطة طريق لخمس سنوات». وبعدما شلته هذه الفضيحة التي لقيت أصداء واسعة في الحملة الانتخابية، ما زال فرنسوا فيون يؤمن بحظوظه، ويعتزم تسجيل موقف قوي بعد ظهر الأحد خلال تجمع ضخم في باريس يتوقع أن يشارك فيه عشرون ألف شخص.
وأعلن رئيس الوزراء السابق الداعي إلى خطة تقشف، خلال مهرجان انتخابي الجمعة «كل ما لا يقتلنا، يجعلنا أقوى»، وهو واثق من فرصه رغم تراجعه في استطلاعات الرأي، وهو سبق أن خالف التوقعات وفاز في الانتخابات التمهيدية لليمين.
أما مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون الذي بات ينافس فيون في استطلاعات الرأي بعد تسجيله تقدما كبيرا في الأسابيع الأخيرة نتيجة أدائه في المناظرات التلفزيونية، فيعقد هو أيضا مهرجانا انتخابيا كبيرا الأحد في مرسيليا (جنوب شرق) يأمل بمشاركة عشرات آلاف المؤيدين فيه.
ويدعو ميلانشون (65 عاما) إلى التخلي عن معاهدات أوروبا «الليبرالية» والخروج من الحلف الأطلسي، ووضع حد لما يسميه «النظام الملكي الرئاسي الفرنسي»، وهو يأمل في تحويل الدفع المحيط بترشيحه إلى فرصة حقيقية في الانتقال إلى الدورة الثانية من الانتخابات. وقال مدير حملته مانويل بومبار إن «المشهد تبدل، هذه الانتخابات أكثر ترددا بكثير ومتبدلة أكثر من عام 2012 حين كان يهيمن عليها الحزبان الأكبران آنذاك».
ولم تشهد فرنسا من قبل نسبة ناخبين مترددين مماثلة لما هي عليه اليوم، قبل أسبوعين من الاستحقاق، بما في ذلك بين الذين يقولون إنهم سيصوتون بالتأكيد. ويقول ثلث الفرنسيين تقريبا إنهم لم يحسموا خيارهم بين المرشحين، أو إنهم قد يبدلون رأيهم.
ويعقد هذا التردد عمل معاهد استطلاعات الرأي التي باتت تحت المجهر بعدما فشلت زميلاتها الأميركية في توقع انتخاب دونالد ترمب في البيت الأبيض، وعجزت المعاهد البريطانية عن ترقب قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي. وترتدي مسألة إقناع الناخبين أهمية جوهرية، مع إعلان نحو ثلثهم عزمهم على المقاطعة، وهي نسبة قياسية لانتخابات رئاسية تنجح عادة في تعبئة نحو 80 في المائة من الفرنسيين.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.