أربعة أعضاء يمهدون لدراسة تقييمية توصي بتغيير شامل للجنة الحكام

مشاركة المعيبد والمهنا في تصويت «الزيادة» لاقت اعتراضات أعضاء اتحاد الكرة

جانب من اجتماعات اتحاد الكرة السعودي أول من أمس
جانب من اجتماعات اتحاد الكرة السعودي أول من أمس
TT

أربعة أعضاء يمهدون لدراسة تقييمية توصي بتغيير شامل للجنة الحكام

جانب من اجتماعات اتحاد الكرة السعودي أول من أمس
جانب من اجتماعات اتحاد الكرة السعودي أول من أمس

قالت مصادر موثوقة في اتحاد الكرة السعودي، إن اجتماع مجلس إدارة الأخير الذي عقد أول من أمس في جدة، شهد تجاذبات واعتراضات كثيرة على مشاركة المهندس عدنان المعيبد وعمر المهنا في التصويت الذي طرح من أجل زيادة عدد أندية دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين لكرة القدم من عدمها، وذلك بسبب وجود تعارض مصالح من بين المصوتين المذكورين.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن بعض أعضاء اتحاد الكرة اقترحوا للرئيس أحمد عيد عدم مشاركة الثنائي عدنان المعيبد وعمر المهنا في التصويت الخاص بزيادة عدد أندية الدوري السعودي للمحترفين إلى 16 ناديا بدلا من 14، وذلك لكون المعيبد عضوا في مجلس إدارة نادي الاتفاق، ومن ثم من الطبيعي جدا أن يصوت لمصلحة ناديه، والحال ذاته بالنسبة لعمر المهنا الذي كان منتميا إلى نادي النهضة، فضلا عن كونه رئيسا للجنة الحكام، وإصراره على التصويت لا يليق برئيس للحكام، ناهيك بأن الاستغراب هو أن لجنته كانت دائما تتحدث عن انخفاض عدد الحكام وعدم قدرتها على مجابهة عدد المباريات التي تقام نهاية كل أسبوع.
وبحسب ما تردد أمس، فإن المصوتين ضد قرار الزيادة هم «أحمد العقيل، وصلاح السقا، وخالد المقرن، وعبد اللطيف بخاري، وسلمان القريني، وخالد الزيد، وسعد الأحمري، وجاسم الجاسم»، بينما صوت مع الزيادة «عمر المهنا، وعدنان المعيبد، ومحمد السليم، وعبد الرزاق أبو داود، وسياف المعاوي، وصالح أبو نخاع»، وامتنع عن التصويت الخماسي «خالد المرزوقي، وأحمد عيد، ومحمد النويصر، وعبد الله البرقان، وعبد العزيز القرينيس».
وكشفت مصادر موثوقة أيضا، عن أن اللجنة التي شكلت لدراسة أوضاع اللجنة وتضم عبد اللطيف بخاري، وعبد العزيز القرينيس، ومحمد السليم، وسعد الأحمري، وسكرتارية أحمد الخميس، ستقدم دراسة شاملة لعمل وتقييم اللجان المنبثقة عن اتحاد الكرة السعودي كافة، خلال 30 يوما، على أن يجري تقديم صورة كاملة عن اللجان التي تبدو بحاجة إلى تغيير شامل في رئاسة وأعضاء اللجان.
وتبدو لجنة الحكام هي الأقرب إلى التغيير الشامل كونها الأكثر سوءا، قياسا بالنقد اللاذع الذي تعرضت له من قبل المنتمين للوسط الرياضي، فضلا عن موجة الاستقالات لبعض المنتمين إليها، وخروج عدد من الحكام لتوجيه انتقادات واتهامات ضربت في صميم عملها ونزاهته.
بقيت الإشارة إلى أن أحمد عيد، رئيس اتحاد الكرة السعودي، أكد دعم الرئاسة العامة لرعاية الشباب منح اتحاد الكرة أرضا لبناء منشأة خاصة بالاتحاد ليكون مقرا له وسيجري وضع الآلية ووضع المنشأة للجهات المسؤولة.



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».