ماذا لو فازت مرشحة اليمين المتشدد بالرئاسة الفرنسية؟

استطلاعات الرأي حول {بريكست} وترمب تجعل السؤال منطقياً

مارين لوبان (أ.ف.ب)
مارين لوبان (أ.ف.ب)
TT

ماذا لو فازت مرشحة اليمين المتشدد بالرئاسة الفرنسية؟

مارين لوبان (أ.ف.ب)
مارين لوبان (أ.ف.ب)

ما العمل إن فازت مرشحة اليمين المتشدد الفرنسي بالرئاسة؟ قبل أسبوعين على موعد الاستحقاق، يشغل هذا السؤال أذهان الناخبين المعارضين بالكامل لليمين المتشدد، في حين تتوقع استطلاعات الرأي تأهل مارين لوبان للدورة الثانية. ويقول تحقيق للوكالة الفرنسية، إنه رغم توقع هزيمة رئيسة حزب الجبهة الوطنية الرافض للهجرة والاتحاد الأوروبي، في الدورة الثانية في 7 مايو (أيار) أيا كان خصمها، فإن الاحتمالات تبقى مفتوحة بشأن لوبان، التي تريد «إعادة ترتيب شؤون فرنسا»، خصوصا بعد مفاجأتي انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي (بريكست) وانتخاب دونالد ترمب رئيسا في الولايات المتحدة. هذا ناهيك عن أن نحو ثلث الناخبين لم يحسموا خيارهم حتى الساعة.
ومنذ أشهر تتوالى في وسائل الإعلام والصحف والمكتبات الفرنسية المقالات والأعمال، التي تتخيل تبعات رئاسة خاضعة لحزب الجبهة الوطنية، الذي شهدت أفكاره انتشارا لا يمكن نكرانه في فرنسا في السنوات الأخيرة. وهذا «خطر ملموس» بحسب ماتيو كرواساندو مدير أسبوعية «لوبسرفاتور» التي خصصت ملفا في مارس (آذار) عن «سيناريو الأيام المائة الأولى الأسود» في ولاية خمسية لمارين لوبان. أما عالم الثقافة فيشهد تعبئة مكثفة.
وكتب نحو مائة فنان بينهم الممثلتان جان مورو وليا سيدو، هذا الأسبوع، أن «الجبهة الوطنية على أبواب السلطة. لذلك ندعو إلى التصدي لمارين لوبان، (باسم) حرية الفكر والإبداع».
كما أكد البعض أنهم سيختارون المنفى، على غرار الأميركيين المناهضين لترمب، الذين تغريهم المغادرة إلى كندا.
وكتب الفكاهي غي بيدوس (82 عاما) الناشط اليساري، في كتابه الأخير: «تحسباً، سأستعد للرحيل إلى كيبيك»، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «أشعر بنفور مطلق حيال عائلة لوبان».
أما الفرنسي الموريسي جان ماري غوستاف لوكليزيو، الحائز على نوبل الآداب، فأعلن في 2015 أنه سيتخلى عن جوازه الفرنسي إن تربعت لوبان على كرسي الرئاسة. وأكد آخرون أنهم سينظمون مقاومة، بما فيها في الوظيفة العامة.
وأعلن السفير الفرنسي في اليابان تييري دانا، أنه «سيتحفظ عن أي مهمة دبلوماسية» ضمن هذا الاحتمال، رافضا خدمة دولة تحمل لواء الجبهة الوطنية. وأكد في مقالة نشرت في مارس، أن «فرنسا سخية، وأنتم تريدون تحويلها إلى دكان منغلق على ذاته».
كذلك يواجه الجسم التعليمي المعضلة نفسها. وقال فرنسوا دوربير، أحد مؤلفي قصة الرسوم المصورة «الرئيسة» التي تتخيل فرنسا تحت حكم الجبهة الوطنية: «اعتباراً من الغد، سيترتب علي بصفتي أستاذاً للعلوم التربوية طرح السؤال التالي: كيف نمارس التعليم (...) في فرنسا لوبان؟».
وأكد الأستاذ المجاز في التاريخ لوكالة الصحافة الفرنسية: «بالنسبة إليَّ المسألة محسومة، أحترم التصويت الديمقراطي لكنني أقاوم خطوة بخطوة أي إجراء مناقض لقوانين فرنسا»، ذاكراً سعي لوبان إلى فرض «فترة انتظار» من عامين، قبل السماح للأجانب بالاستفادة من مجانية الدراسة. وأضاف: «سيصبح ممكنا بدء حركة مقاومة، ليس على المستوى الأخلاقي فحسب، بل أمام القضاء أيضا. فالمتصدون لدونالد ترمب لا يقتصرون على ناشطين من اليسار المتشدد، بل في صفوفهم قضاة». ونقضت محاكم أميركية مرسومين مثيرين للجدل حول الهجرة، أصدرهما ترمب لمنع دخول اللاجئين والرعايا الوافدين من 6 بلدان مسلمة.
كذلك قال رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ديمتريس خريستوبولوس، المدافع عن حقوق المهاجرين والمقيم بين فرنسا واليونان، إن «رئاسة لوبان ستنطوي على هزيمة سياسية لحقوق الإنسان، لكننا سنواصل النضال». وأضاف في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية، أن «هذه المعركة الآيديولوجية ستصبح أولوية وجودية لمجتمعاتنا». وأكد مدير التحرير في صحيفة «ليبراسيون» اليسارية، لوران جوفران: «سندق ناقوس الخطر» في حال انتخاب لوبان. فمنذ انتخاب ترمب رئيسا «أطلقت الصحافة الأميركية حركة مقاومة في مواجهة الرئيس الجديد. إنهم متيقظون جدا ويناضلون خطوة بخطوة (...) سنفعل المثل هنا»، على ما أضاف.
«لكن الفاشية لن تسود بين ليلة وضحاها» على ما أكد جوفران. فإقرار القوانين «يتطلب أكثرية في الجمعية الوطنية، لذلك ستبدأ المعركة التالية على الفور بهدف تفادي فوز الجبهة الوطنية بالأكثرية اللازمة لتنفيذ برنامجها» وإحداث «حالة مساكنة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».