واشنطن وبكين تتفقان على أهمية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفقة نظيره الصيني (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفقة نظيره الصيني (رويترز)
TT

واشنطن وبكين تتفقان على أهمية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفقة نظيره الصيني (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفقة نظيره الصيني (رويترز)

ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الرئيس الصيني شي جينبينغ من أجل فعل المزيد لكبح البرنامج النووي لكوريا الشمالية والمساعدة في تقليل العجز التجاري الأميركي مع بكين، في محادثات يوم الجمعة على الرغم من تخليه عن الخطاب المناهض للصين أثناء حملته الانتخابية.
وتحدث ترمب علناً عن إحراز تقدم في مجموعة من القضايا في أول قمة بين الصين والولايات المتحدة مثلما فعل عدد من مساعديه، لكنهم لم يقدموا تفاصيل تُذكَر بخلاف اتفاق الصين على العمل المشترك لتضييق هوة الخلافات وإيجاد أرضية مشتركة للتعاون.
أكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يوم الجمعة أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على أهمية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، كما اتفقتا على زيادة التعاون، دون التوصل إلى ترتيبات محددة في هذا الشأن.
وأضاف تيلرسون أن الرئيس الأميركي قبل دعوة نظيره الصيني لزيارة الصين هذا العام، ولكن لم يتم تحديد موعد الزيارة.
وبينما اختتم الزعيمان قمة فلوريدا، التي طغت عليها الضربات الصاروخية الأميركية على سوريا، انضم شي إلى ترمب في التأكيد على الروح الإيجابية للاجتماعات مع تجاهل الخلافات العميقة التي تسببت في احتكاكات بين أكبر اقتصادين في العالم.
وبعد قمة فلوريدا، قال تيلرسون إن شي وافق على زيادة التعاون في كبح البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية على الرغم من أنه لم يقدم أي صيغة جديدة لمواجهة موقف بيونغ يانغ.
وأصر مساعدو ترمب على أنه التزم بتعهده بإثارة مخاوفه بشأن الممارسات التجارية الصينية وأشاروا إلى إحراز بعض التقدم بينما وافق شي على خطة مدتها 100 يوم لإجراء محادثات تجارية تهدف إلى تعزيز الصادرات الأميركية وتقليل الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة.
وخلال الحملة الانتخابية، تعهد ترمب بوقف ما وصفه بـ«سرقة الصين للوظائف الأميركية». وساعد كثير من العمال ترمب على تحقيق الفوز غير المتوقَّع في انتخابات الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، ويتعرض ترمب لضغوط من أجل الوفاء بتعهداته لهم.
وقال الرئيس الجمهوري في تغريدة الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة لم تعد تتحمل العجز التجاري الهائل وخسارة الوظائف وإن اجتماعه مع شي «سيكون صعباً للغاية».
ويوم الجمعة لم يظهر ترمب بأسلوب مختلف فحسب لكنه تجنب أيضاً أي هفوات علنية في البروتوكول كان يخشى مسؤولون صينيون أن تعرض زعيمهم للحرج.
وقال ترمب للصحافيين: «لقد حققنا تقدماً هائلاً في علاقتنا مع الصين... سنحرز تقدماً إضافياً، والعلاقة التي طورتها مع الرئيس شي علاقة رائعة».
وأضاف: «أعتقد أن كثيراً من المشكلات السيئة المحتملة ستحل» دون إعطاء أي تفاصيل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».