استراتيجيات جديدة وقنوات تمويل لمزيد من الزخم الصناعي بالسعودية

الفالح: تعديل نسبة الضريبة على الشركات النفطية تمهيداً لطرح «أرامكو» للاكتتاب

استراتيجية تعدينية جديدة سيتم إقرارها مع توسعة خط نقل الغاز الذي يربط شرق المملكة بغربها («الشرق الأوسط»)
استراتيجية تعدينية جديدة سيتم إقرارها مع توسعة خط نقل الغاز الذي يربط شرق المملكة بغربها («الشرق الأوسط»)
TT

استراتيجيات جديدة وقنوات تمويل لمزيد من الزخم الصناعي بالسعودية

استراتيجية تعدينية جديدة سيتم إقرارها مع توسعة خط نقل الغاز الذي يربط شرق المملكة بغربها («الشرق الأوسط»)
استراتيجية تعدينية جديدة سيتم إقرارها مع توسعة خط نقل الغاز الذي يربط شرق المملكة بغربها («الشرق الأوسط»)

كشف المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، عن مسارات جديدة ستتخذها الحكومة السعودية لتنشيط القطاع الصناعي ليقوم بدوره في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لإيجاد 130 ألف وظيفة في القطاع الصناعي تستوعب الشباب السعودي على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وأضاف أن استراتيجية تعدينية جديدة سيتم إقرارها، مع توسعة خط نقل الغاز الذي يربط شرق المملكة بغربها، ومده إلى رابغ، لنقل كميات أكبر من الغاز إلى الشركات ومحطات التحلية والكهرباء على البحر الأحمر، واستقطاب مصانع سيارات، والحد من البيروقراطية التي تقلل استقطاب الاستثمارات.
ولفت الوزير إلى اكتشافات النفط والغاز في منطقة البحر الأحمر التي ستتم تنميتها قريباً لتوفر الغاز بكميات كبيرة للشركات والمحطات على البحر الأحمر والتخلص من الوقود السائل.
وقال الفالح إن «السعودية جادة في طرح جزء من شركة أرامكو السعودية للاكتتاب»، مشدداً على أن ذلك سيكون بمهنية عالية وبتفاصيل دقيقة ستعلن في وقت طرح الشركة للاكتتاب في أسواق المال العالمية.
وذكر أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية لتعديل نسبة الضريبة على الشركات النفطية والعمل الممنهج والمنظم يؤكد جدية السعودية في تخصيص جزء من شركة أرامكو السعودية.
وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية يتحدث أمس في لقاء نظمته الهيئة الملكية للجبيل وينبع ورأس الخير، حول مسارات منظومة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في مدينة الجبيل، واستمع الوزير برفقة الأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ورأس الخير لقصص النجاح التي قدمها عدد من الشركات في مدينة الجبيل الصناعية.
وأكد الوزير أن مستقبل الصناعة السعودية واعد جداً، ومسار الصناعة الاستراتيجية السعودية يستلهم قصة نجاح شركة سابك التي تمثل قاعدة نجاح للصناعة السعودية.
وتطرق إلى أن القاعدة الصناعية السعودية ستقوم على الصناعات ذات القيمة المضافة، كما ستستفيد من الصناعات القائمة في إنتاج صناعات جديدة ونوعية، والوصول إلى تصنيع منتجات نهائية، مشيراً إلى الفرص الضخمة لدى الاقتصاد السعودي في الصناعات التحويلية.
وتابع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: «إذا نجحت السعودية في جذب مجمع للسيارات في مدينة الجبيل الصناعية سيقوم على هذا المجمع مئات المصانع في جميع أنحاء البلاد لتصنيع مكونات السيارات والقطع والمواد التي يحتاج لها المصنع».
ولفت إلى أن مفاوضات تجري مع شركة «تويوتا» لإقامة مصنع عالمي لها في مدينة الجبيل الصناعية لتصنيع السيارات داخل السعودية.
وأشار إلى أن مجمع الصناعات البحرية يمثل حلقة مهمة في نهوض القطاع الصناعي في الاقتصاد السعودي، لافتاً إلى أن النماذج الصناعية والاقتصادية الناجحة في العالم كان لديها صناعات بحرية متطورة.
وأكد أن صناعات دوائية ستكون ضمن مبادرة المجمعات الصناعية، مشيراً إلى أن مفاوضات تجري مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأدوية لبناء مصانع لها في السعودية. وقال الفالح إن «المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التنسيق بين مختلف القطاعات، لنقل التنمية الصناعية إلى أفق جديد، فالصناعات التحويلية ذات قيمة مضافة، ونحن في تحد لإيجاد عدد كبير من الشركات النوعية والتقنية التي تستفيد من الفرص الصناعية والاستثمارية التي تتيحها الصناعات القائمة».
وتطرق وزير الطاقة السعودي إلى عدد من التحديات التي تواجه الصناعة والاستثمارات الصناعية في السعودية، وعلى رأسها البيروقراطية التي تبطئ الإجراءات، مشيراً إلى أن تجربة السعودية في الجبيل يجب أن تعمم على مختلف القطاعات والمناطق، وقال: «إذا لم نتخلص من البيروقراطية سنفقد الكثير من الاستثمارات».
وكشف عن دعم جديد لصندوق التنمية الصناعية بـ6.6 مليار دولا (25 مليار ريال)، سيخصص 4 مليارات دولار (15 مليار ريال) منها لدعم الصناعات التعدينية، و2.6 مليار دولار (10 مليارات ريال) للصناعات الأخرى.
وأوضح أن موجودات الصندوق 10.6 مليار دولار (40 مليار ريال) خلال الـ30 سنة الماضية وسيرتفع مع الدعم المرتقب إلى 17.2 مليار دولار (65 مليار ريال) قريباً، وعند طرح الاستراتيجية الجديدة للصندوق سيكون هناك دعم إضافي أيضاً.
وبيّن الفالح أن قطاع التعدين مرّ بمرحلة بطيئة خلال الفترة الماضية إلا أن هناك استراتيجية جديدة للتعدين سيتم اعتمادها خلال الأسابيع المقبلة، كما سيتاح المجال للمستثمرين السعوديين في الصناعات التعدينية ذات القيمة المضافة.
وأشار إلى أن «أرامكو السعودية» تمكنت خلال الفترة الماضية من استخراج الغاز غير التقليدي، وهو ينتج بكميات تجارية ويخصص لمدينة وعد الشمال، إضافة إلى اكتشاف حقل مدين الذي سينقل إنتاجه إلى مدينة ضبا وسيخصص للصناعات ولإنتاج المياه والكهرباء في شمال غربي البلاد، كما سيتم توسعة خط الغاز «شرق غرب» وسيمد إلى مدينة رابغ لتزويد المدن الصناعية ومحطات الكهرباء والتحلية على البحر الأحمر بحاجتها من الغاز، وستكتمل مصفاة جازان قريباً، وهي أكبر مشروع لتحويل النفط الثقيل إلى غاز وستوفر الوقود لمحطات الكهرباء والتحلية في جنوب غربي البلاد.
وذكر الفالح أن لدى السعودية اكتشافات كبيرة على ساحل البحر الأحمر سواء على اليابسة أو في البحر سيتم تنميتها، واستبدال الغاز بالوقود السائل في إنتاج الكهرباء والماء.



بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

شهدت الأسواق المالية في كوريا الجنوبية تحولات دراماتيكية خلال تعاملات يوم الخميس؛ حيث تراجع المؤشر الرئيسي «كوسبي» بنسبة تجاوزت 3.4 في المائة، ليفقد أكثر من 188 نقطة ويستقر عند مستوى 5290.36 نقطة.

وجاء هذا الهبوط الحاد بعد أن بدد خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب آمال المستثمرين في نهاية وشيكة للحرب مع إيران، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية لأسابيع قادمة، مما دفع المؤسسات الأجنبية إلى تنفيذ عمليات بيع مكثفة في بورصة سيول.

وقاد قطاع أشباه الموصلات موجة التراجع، حيث هبط سهم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» بنسبة 5.17 في المائة، كما فقد سهم «إس كيه هاينكس» 4.82 في المائة من قيمته، وسط مخاوف من تأثر سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتزامن هذا النزيف مع ضغوط تضخمية متزايدة في البلاد، حيث حذر خبراء الاقتصاد من أن المخاطر تظل مائلة نحو الارتفاع مع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، وهو ما قد يربك حسابات السياسة النقدية المحلية رغم محاولات الحكومة كبح أسعار الوقود.

وفي محاولة لامتصاص الصدمة، كشف وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، عن تدفقات أجنبية ضخمة نحو سوق السندات المحلية، بلغت قيمتها 4.4 تريليون وون (نحو 2.91 مليار دولار) خلال الأيام القليلة الماضية، بقيادة مستثمرين من اليابان. وأوضح أن هذا الإقبال الأجنبي يأتي مدفوعاً بإدراج السندات الكورية في مؤشر عالمي رئيسي، مشيراً إلى أن هذه التدفقات ستلعب دوراً حيوياً في توفير السيولة اللازمة واستقرار عوائد السندات والعملة المحلية (الوون) التي شهدت تراجعاً أمام الدولار لتصل إلى مستوى 1520 وون.

ورغم هذه التدفقات الداعمة في سوق السندات، إلا أن حالة الحذر تظل هي المهيمنة على المشهد العام؛ إذ سجلت السندات الحكومية لأجل ثلاث وعشر سنوات ارتفاعاً في العوائد بنحو 10.7 و8.5 نقطة أساس على التوالي. وتعكس هذه التحركات المتناقضة بين نزيف الأسهم وتدفقات السندات حالة الضبابية التي تفرضها التطورات الجيوسياسية في الخليج على أحد أكبر الاقتصادات الآسيوية المعتمدة على استيراد الطاقة.


الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

استعاد الدولار الأميركي زخم صعوده مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الخميس، لينهي بذلك يومين من التراجع، بعد أن أدى خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحطم آمال المستثمرين في التوصل لسياسة «وقف إطلاق نار» وشيكة في صراع الشرق الأوسط.

وساهمت الضبابية التي خلفها الخطاب بشأن الجدول الزمني للعمليات العسكرية في إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو العملة الخضراء باعتبارها الملاذ الآمن المفضل في أوقات الأزمات الجيوسياسية.

وقد ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليصل إلى مستوى 99.925 نقطة عقب الخطاب مباشرة. وجاء هذا التحرك في وقت بدأ فيه المحللون والخبراء في استيعاب حقيقة أن الصراع قد يتجه نحو التصعيد قبل أن يبدأ في الانحسار، خاصة مع تأكيد ترمب استمرار الضربات العسكرية للأهداف الإيرانية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وهو ما يضع الاقتصاد العالمي أمام احتمالات تباطؤ ملموس وتفاقم في مخاطر إمدادات الطاقة.

وفي سوق العملات، انعكس صعود الدولار سلباً على العملات الرئيسية الأخرى؛ حيث تراجع اليورو إلى مستويات 1.1554 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3254 دولار، ليفقد كلاهما المكاسب التي تحققت في الجلسات الأخيرة. وكانت العملات المرتبطة بالمخاطر، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، الأكثر تأثراً حيث سجلت تراجعات بنسبة بلغت 0.6 في المائة، بينما ظل الين الياباني قابعاً تحت ضغوط الضعف، وإن ظل بعيداً عن مستوى 160 للدولار، وهو المستوى الذي تراقبه السلطات اليابانية للتدخل المحتمل.

ومع انتهاء تأثير الخطاب، بدأت أنظار الأسواق تتحول الآن نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، حيث يترقب المستثمرون بيانات مارس (آذار) التي قد تعيد صياغة توقعات السياسة النقدية. ويرى الخبراء أن أي تدهور حاد في سوق العمل قد يحيي الآمال بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وهي التوقعات التي تلاشت مؤخراً بفعل ضغوط التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط المرتبطة بالحرب.


غياب «الجدول الزمني» لحرب إيران يهز بورصات الصين وهونغ كونغ

لوحة إلكترونية تعرض سعر إغلاق مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ في 23 مارس (أ.ف.ب)
لوحة إلكترونية تعرض سعر إغلاق مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ في 23 مارس (أ.ف.ب)
TT

غياب «الجدول الزمني» لحرب إيران يهز بورصات الصين وهونغ كونغ

لوحة إلكترونية تعرض سعر إغلاق مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ في 23 مارس (أ.ف.ب)
لوحة إلكترونية تعرض سعر إغلاق مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ في 23 مارس (أ.ف.ب)

تراجعت أسهم البر الرئيسي الصيني وبورصة هونغ كونغ بشكل ملحوظ خلال تعاملات يوم الخميس، حيث سادت حالة من التشاؤم بين المستثمرين عقب الخطاب المتلفز للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأدى غياب «جدول زمني واضح» لإنهاء العمليات العسكرية في إيران إلى إضعاف معنويات السوق، خاصة بعد تأكيد ترمب أن الضربات ستستمر لأسابيع قادمة، مما بدد الآمال بإنهاء قريب للصراع الذي ألقى بظلاله على سلاسل التوريد العالمية ومسارات الطاقة الحيوية.

وعند انتصاف التعاملات، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» انخفاضاً بنسبة 0.53 في المائة، بينما فقد مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية 0.74 في المائة من قيمته. وفي هونغ كونغ، كان التراجع أكثر حدة، حيث هبط مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 1.1 في المائة، في حين قاد قطاع التكنولوجيا النزيف بخسارة فادحة بلغت 2.2 في المائة، وسط مخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على استقرار الأسواق المالية في المنطقة.

وكان قطاع أشباه الموصلات من بين أكبر الخاسرين في الجلسة الصباحية، حيث تراجعت المؤشرات الفرعية لهذا القطاع بنسب تتراوح بين 2.3 و2.5 في المائة، نتيجة تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين. وزاد من تعقيد المشهد التصريحات التصعيدية لترمب بشأن استهداف محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مما يشير إلى احتمالية استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول، وهو الأمر الذي يمثل التحدي الأكبر لتدفقات النفط نحو آسيا.

وعلى وقع هذه التطورات، قفزت أسعار النفط بأكثر من 5 دولارات، مما أثار مخاوف من تعطل مستدام للإمدادات. وانعكس هذا الارتفاع مباشرة على قطاع النقل الجوي في الصين، حيث أعلنت شركات طيران كبرى، من بينها «طيران الصين»، عن رفع الرسوم الإضافية على الوقود المحلي اعتباراً من 5 أبريل (نيسان) الجاري، لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات الناجم عن استمرار الحرب، مما يضع ضغوطاً إضافية على تعافي قطاع السفر والنمو الاقتصادي الصيني.