تركيا وإسرائيل تسعيان لتوقيع اتفاقية نقل الغاز في الصيف

توقعات بمساهمة استثمارات خليجية في محطة كهرباء نووية

تركيا وإسرائيل تسعيان لتوقيع اتفاقية نقل الغاز في الصيف
TT

تركيا وإسرائيل تسعيان لتوقيع اتفاقية نقل الغاز في الصيف

تركيا وإسرائيل تسعيان لتوقيع اتفاقية نقل الغاز في الصيف

تستعد تركيا لتوقيع اتفاقية لاستيراد ونقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا خلال الصيف المقبل.
وقالت مصادر تركية إن اتصالات تجرى في هذا الشأن بعد بحث الأمر بين وزيري الطاقة التركي والإسرائيلي برات البيراق ويوفال شتاينتس على هامش منتدى الطاقة الدولي في إسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويخطط الجانبان التركي والإسرائيلي لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الإسرائيلي إلى تركيا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
ونقل عن الوزير الإسرائيلي أمس أنه التقى نظيره التركي برات البيراق 3 مرات منذ لقائهما في إسطنبول في أكتوبر الماضي للتباحث حول إمكانية عقد الاتفاق، مشيرًا إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية ترغب في أن تكون إحدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي إلى تركيا ودول أوروبية عدة.
وأشار شتاينتس إلى أنّ طول خط الأنابيب المزمع إنشاؤه بين إسرائيل وتركيا مرورا بقبرص يصل إلى 500 كيلو متر، لافتاً إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية ستبدأ بضخ الغاز مباشرة إلى تركيا فور إتمام إنشاء الخط.وكان الوزيران التركي والإسرائيلي اتفقا في إسطنبول على البدء في حوار بين الحكومتين لاختبار جدوى المشروع.
وكانت زيارة شتاينتس هي الأولى التي يقوم بها وزير إسرائيلي إلى تركيا منذ توتر العلاقات بين تل أبيب وأنقرة قبل ست سنوات على خلفية حادث سفينة «مافي مرمرة» في نهاية مايو (أيار) 2010 والتي انتهت باتفاق بين الطرفين في يونيو (حزيران) الماضي لإعادة تطبيع العلاقات.
في سياق آخر، أبدت شركات خليجية اهتماما بالمشاركة في مشروع بناء محطة توليد الكهرباء النووية الأولى في تركيا أككويو في مرسين الواقعة في جنوب البلاد.
وقال رئيس شركة «روس آتوم» أليكسي ليخاتشيوف إن من بين المستثمرين الراغبين في دخول هذا المشروع شركات من دول الخليج وأيضا الشركات الروسية. ولفت إلى أن القرار النهائي بشأن جذب المستثمرين للمشاركة في المشروع سيتم اتخاذه بالتنسيق مع الحكومة التركية وأن روس آتوم تتوقع توقيع اتفاقية استثمار بشأن المشروع بحلول عام 2018.ووقعت روسيا وتركيا اتفاقا حكوميا بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة أككويو للطاقة الكهروذرية، بالقرب من مدينة مرسين جنوبي تركيا عام 2010.
ويعد هذا المشروع أول مشروع يحتوي على أربعة مفاعلات من تلك التي تعمل بالماء الثقيل، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 1200 ميغاواط لكل واحد منها، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 20 مليار دولار أميركي.
وكانت وزارة البيئة والتخطيط العمراني بتركيا وافقت، في ديسمبر (كانون الأول) 2014. على تقرير بشأن تقييم تأثير محطة «أككويو» على البيئة المحيطة. وفي أبريل (نيسان) عام 2015 وضع حجر الأساس للمرافق البحرية للمحطة.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا للاتفاق الحكومي بين روسيا وتركيا بشأن محطة الطاقة النووية أككويو، فإن شركة مشروع أككويو، تمتلك 51 في المائة من أسهم المشروع، على أن تبقى المحطة في أيدي المستثمرين الروس، فيما يمكن للمستثمرين الأجانب وللمؤسسات المالية والائتمانية المصرفية الدولية، أن تمتلك 49 في المائة من أسهم الشركة فقط.
على صعيد آخر، قال وزير الثقافة والسياحة التركي نابي أوجي إن القطاع السياحي في بلاده يولي أهمية للزوار العرب، لكونهم يرغبون بزيارة الينابيع المعدنية والطبية.
وقال أوجي: «قطاعنا السياحي يولي أهمية للسياح العرب، كونهم مهتمين بسياحة الينابيع المعدنية والطبية، وهم يرغبون بالقدوم إلى تركيا عقب ارتفاع حدة التصرفات المسيئة في الغرب في الآونة الأخيرة من جهة، ولأننا نمتلك تاريخا وثقافة وقيما مشتركة من جهة ثانية».
وبحسب معطيات وزارتي الصحة والسياحة التركية، تستقبل منتجعات المياه الحارة المنتشرة في عموم تركيا، قرابة 550 ألف زائر أجنبي سنويا وتحتل تركيا المرتبة الخامسة على مستوى العالم، والأولى على مستوى القارة الأوروبية، من حيث عدد مواردها من ينابيع المياه الحارة، حيث تمتلك أكثر من 1500 نبع.
وعلى مستوى عدد المنتجعات في هذا القطاع، تأتي تركيا في المرتبة الثالثة على مستوى أوروبا، بامتلاكها 240 منتجعا، في حين تسبقها كل من إيطاليا بـ300 منتجع وألمانيا بـ260.
وتعتبر منتجعات المياه الحارة في تركيا وجهة رئيسية للسياح القادمين من دول الصين وكوريا الجنوبية واليابان وروسيا والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا، فضلا عن دول الشرق الأوسط.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.