«أرامكو} السعودية توقع اتفاقيات مع «أدنوك» و«مصدر» الإماراتيتين

لتبادل الخبرات الصناعية وإنتاج الطاقة النظيفة

«أرامكو} السعودية توقع اتفاقيات مع «أدنوك» و«مصدر» الإماراتيتين
TT

«أرامكو} السعودية توقع اتفاقيات مع «أدنوك» و«مصدر» الإماراتيتين

«أرامكو} السعودية توقع اتفاقيات مع «أدنوك» و«مصدر» الإماراتيتين

وقعت شركة أرامكو السعودية أمس، مذكرتي تفاهم مع كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وتعنى المذكرتان بتبادل الخبرات الصناعية والابتكارات التقنية، والتعاون في مجال إنتاج الطاقة النظيفة وتخزين الكربون.
ووقع مذكرة التفاهم بين أرامكو السعودية و«أدنوك» الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة في الإمارات والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، والمهندس أمين حسن الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، حيث تهدف المذكرة إلى التعاون في مجال النفط والغاز وتقنيات الطاقة النظيفة.
وبموجب بنود المذكرة، ستتعاون الشركتان لتحديد التقنيات التي يمكن أن تسهم في تحسين الأداء التشغيلي ورفع مستويات الكفاءة عبر مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية والتنسيق في العمليات.
وقال الدكتور سلطان الجابر: «ترتبط دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية بعلاقات ثنائية وطيدة وخاصة ترتكز على أواصر الأخوة والتعاون والشراكة، وتتبنى الدولتان الكثير من الأهداف الاستراتيجية المشتركة»، مضيفاً أن من شأن تعزيز آفاق التعاون بين «أدنوك» و«أرامكو السعودية» أن يضمن تعزيز التعاون والتنسيق لتحقيق أعلى مستويات القوة والمرونة التي يتمتع بها البلدان في مجال الاقتصاد والطاقة على المدى البعيد.
وأكد الجابر: «الاتفاق يعزز نهجنا المتجدد نحو التعاون البنّاء والشراكات، التي تهدف إلى الاستفادة من الخبرات الصناعية القائمة والبناء عليها، ولا شك أن الابتكار والتقنية يشكلان عنصراً محورياً في استراتيجية النمو التي نتبناها، كما أننا نركز وبصورة كبيرة على دمج تقنيات جديدة في أعمالنا في قطاع التنقيب والإنتاج وقطاع التكرير والبتروكيماويات والمعالجة والتسويق، في سياق جهودنا لتحقيق أقصى قيمة ممكنة».
من جهته قال المهندس أمين الناصر: «لدى كل من أرامكو السعودية وأدنوك تاريخ طويل في تمكين التنمية، والتطوير، والابتكار، وتأتي مذكرة التفاهم بين أرامكو السعودية وأدنوك لتعزيز ودعم أهدافنا المشتركة في مجالات الأبحاث والتطوير والتقنية والابتكار لتقديم وإدارة طاقة مستدامة». وأضاف الناصر: «التعاون هام جداً وحيوي لتحقيق الإنجازات في الصناعة وبما يخدم التنمية في المنطقة والعالم، ونحن نرحب بأدنوك ومصدر كجزء من علاقاتنا المثمرة مع الشركات والمؤسسات الكبرى في قطاع الطاقة». ووقع اتفاقية مذكرة التفاهم بين «أرامكو السعودية» وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، من جانب أرامكو، ياسر مفتي المدير التنفيذي لتطوير الأعمال الجديدة، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر.
وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجال الأبحاث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة، وتوليد الكهرباء النظيفة والتقاط الكربون وتخزينه، وفي هذا السياق، قال ياسر مفتي: «ترحب أرامكو السعودية بمذكرة التفاهم مع مصدر، ونحن على مشارف برنامج طموح للطاقة المستدامة، بما في ذلك المتجددة وتقنيات تخزين الكربون، وسيُسهم ذلك في التكامل مع جهود الأبحاث والتطوير التي تقوم بها جهات مختلفة في المملكة لنشر استخدام الطاقة المتجددة في توليد الطاقة وتحلية المياه». وأضاف: «إن مذكرة التفاهم هذه ستسهل التعاون في مجالات البحث والتطوير والتعليم والتوعية المستدامة، استنادًا إلى تجربة الشركتين في تطوير ونشر برامج الاستدامة».
بدوره قال محمد جميل الرمحي: «تعكس هذه الاتفاقية المهمة الالتزام المشترك بين شركة مصدر وأرامكو السعودية لتعزيز أوجه التعاون في هذا القطاع، وهو أمر ضروري لضمان استفادة مشاريع الطاقة المستدامة من أفضل التقنيات والمعارف والمهارات المتاحة. والعمل مع أرامكو السعودية سيوفر رؤية كبيرة حول تجربة الشركة التي لا مثيل لها في نشر مشاريع الطاقة على نطاق واسع، وفي الوقت ذاته سيسمح لنا بتبادل خبراتنا المميزة باعتبار (مصدر) من رواد تطوير الطاقة المتجددة المجدية تجارياً في الشرق الأوسط والأسواق الدولية».



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.