بريطانيا تباشر «الإلغاء الكبير» مع أوروبا

يستهدف 19 ألف قانون... وفاتورة الـ60 مليار يورو المعركة المقبلة

صورة أرشيفية تعود إلى عام 1967 وتجمع رئيس وزراء بريطانيا هارولد ويلسون والرئيس الفرنسي ديغول الذي استخدم حق النقض ضد انضمام بريطانيا إلى السوق الأوروبية الموحدة إذ تأخر انضمامها إلى السوق حتى عام 1973 بعد وفاة ديغول (أ.ب)

نشرت الحكومة البريطانية، أمس، مشروع قانون بعنوان «الإلغاء الكبير»، من أجل إزالة بند قانوني يعود إلى عام 1972، وأتاح دمج التشريعات الأوروبية في القانون البريطاني. وهدفت حكومة تيريزا ماي من نشر «كتاب أبيض» حول المشروع إلى تحويل هذه التشريعات الأوروبية إلى قوانين محلية، مع الاحتفاظ بالقوانين المفيدة منها، وإلغاء الباقي.
وأكدت ماي أمام مجلس العموم، أول من أمس، أن من شأن هذه الخطوة أن «توضح الطريقة التي سنقوم بها بنقل الأحكام المهمة لمحكمة العدل الأوروبية». ويفترض أن تتم هذه العملية على مراحل لتفادي قفزة في المجهول على صعيد القضاء، خصوصاً أن الأمر يتعلق بـ19 ألف قانون أوروبي يتم تطبيقه في بريطانيا.
وفي الوقت نفسه، لن تكون مفاوضات الخروج مع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سهلة، فقد أعلنت ماي أنها تريد توقيع «شراكة وثيقة، تشمل خصوصاً تعاوناً اقتصادياً وأمنياً»، كما طالبت بأن تتم مفاوضات «بريكست» بالتوازي مع الاتفاق الجديد الذي سيربط بين بلادها والاتحاد الأوروبي، وهو ما رفضه قادة أوروبيون. ويتوقع أن تكون فاتورة الخروج التي سيقدمها الاتحاد الأوروبي إلى لندن لتسديد كلفة التزامات قامت بها في السابق على رأس المعارك الخلافية بين الجانبين.
وقالت ماي، بخصوص الفاتورة التي تقول بروكسل إنها تتراوح بين 55 و60 مليار يورو: «ليس هناك طلب رسمي»، مضيفة أن بلادها «ستحترم التزاماتها».
...المزيد