«أرامكو» تبيع أول صكوك إسلامية بعلاوة سعرية عالية

25 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية

«أرامكو» تنوع مصادرها التمويلية تمشيا مع الإصلاحات الاقتصادية السعودية (غيتي)

ستدفع شركة «أرامكو السعودية» في أول إصداراتها من السندات الإسلامية (الصكوك)، علاوة سعرية كبيرة عما تدفعه الحكومة، وعما دفعته الشركة في اقتراضها السابق؛ وهو الأمر الذي يراه البعض طبيعياً، في حين يراه آخرون مبالغا فيه؛ إذ كان الممكن تسعير الصكوك بأقل من ذلك.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» بالأمس عن مصدر، أن شركة «أرامكو السعودية» انتهت من تسعير أول صكوك إسلامية تصدرها الشركة في تاريخها، وسيتم إغلاق عملية الطرح في الثالث من شهر أبريل (نيسان).
وستعرض «أرامكو» صكوكا مقوّمة بالريال لأجل سبع سنوات عند 25 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) لأجل ستة أشهر على المؤسسات الاستثمارية، في الوقت الذي تنوع فيه الشركة مصادرها التمويلية تمشيا مع الإصلاحات الاقتصادية السعودية.
وأوضحت نشرة إصدار أول سندات إسلامية (صكوك) في تاريخ «أرامكو السعودية»، التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، أن الشركة المملوكة للدولة تنوي جمع عشرة مليارات دولار (37.5 مليار ريال) من خلال طرح هذه الصكوك المقوّمة بالريال السعودي.
ولم تشر النشرة إلى السعر المزمع للصكوك أو حجم الإصدار. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مصادرها أن قيمة الجزء الأول من الإصدار سيكون بحدود 2 مليار دولار، في حين قال مصرفيون لـ«رويترز» في فبراير (شباط): إنهم يتوقعون عملية تدور قيمته بين ثلاثة وستة مليارات ريال (805 ملايين إلى 1.6 مليار دولار).
وتزيد تكلفة إصدار الشركة أدوات الدين كثيرا عن إصدارات الحكومة السعودية التي باعت آخر سندات محلية طرحتها لأجل سبع سنوات بفائدة متحركة بما يراوح بين 10 و15 نقطة أساس دون «سايبور» لأجل ثلاثة أشهر.
وانقسمت الآراء حول سعر هذه الصكوك. فبالنسبة لرئيس الأبحاث في مركز الخليج للدراسات الدكتور جون اسفاكياناكيس، الذي سبق له العمل كبير اقتصاديين في عدد من المصارف المحلية، مثل «ساب» و«البنك السعودي الفرنسي»، فإن التسعير طبيعي ومناسب.
ويقول اسفاكياناكيس لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الصكوك ليست مصنفة حتى الآن، كما أن هناك بعض المخاوف حيال بقاء أسعار النفط عالية في السنوات القادمة؛ لذا من الطبيعي أن تدفع (أرامكو) 25 نقطة أساس فوق (سايبور) حتى تجذب المستثمرين لها».
لكن مصرفيين قالوا لوكالة «رويترز»: إن السعر مبالَغ فيه قليلاً، حيث كان من المتوقع أن تطرح «أرامكو» سعرا يقل عن 11 نقطة أساس فوق «سايبور» إذا اختارت أن يكون أجل الصكوك خمس سنوات، ولا يبرر أجل سبع سنوات إضافة أكثر من عشر نقاط أساس، كما قال محمد الخنيفر، المصرفي المعني بأسواق الدين الإسلامية في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وقال الخنيفر: «أعتقد أن (أرامكو) تركت خمسا إلى عشر نقاط على الطاولة»، مشيرا إلى أن التأثير سيكون محدودا على شركة قال عنها مسؤولون سعوديون: إن «قيمتها السوقية تتجاوز تريليوني دولار».
وثمة عاملان على الأقل وراء حالة الضبابية التي تكتنف صكوك «أرامكو»، كما تقول «رويترز»، أحدهما أن الحكومة تستعد لبيع ما يصل إلى 5 في المائة من الشركة في طرح عام أولي العام المقبل. والعامل الآخر متعلق بالضبابية حول آفاق السيولة في سوق المال السعودية خلال السنوات المقبلة.
ويقول اسفاكياناكيس لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أن موضوع اكتتاب (أرامكو) سيكون عاملاً يزيد الضبابية حول الصكوك، بل على العكس سيكون عاملا إيجابيا ومطمئنا للمستثمرين».
ويضيف اسفاكياناكيس أن الاكتتاب سيعزز من شفافية الشركة وسيفتح سجلاتها المالية أمام المستثمرين «وهذا شيء صحي للشركة وللصكوك والمستثمرين».