«أمازون» الأميركية تقتنص صفقة «سوق.كوم»

الاستحواذ يتيح للشركة العالمية الدخول إلى واحدة من أسرع الأسواق نمواً

«أمازون» الأميركية تقتنص صفقة «سوق.كوم»
TT

«أمازون» الأميركية تقتنص صفقة «سوق.كوم»

«أمازون» الأميركية تقتنص صفقة «سوق.كوم»

أنهت أمس شركة أمازون الأميركية استحواذها على المتجر الإلكتروني «سوق.كوم»، وذلك بعد تواصلها إلى عقد اتفاق للاستحواذ حول المنصة الإلكترونية للتسوق وتجارة التجزئة العاملة في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يضم «سوق.كوم» لعائلة «أمازون».
وقال بيان مشترك صادر أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن هذه الخطوة ستتيح لموقع «سوق.كوم» مزيدا من الفرص للنمو وعرض عدد أكبر من المنتجات، إضافة إلى التوسع بالأسواق حول العالم، ولم يكشف البيان عن قيمة الصفقة، ولكن الأنباء المتداولة وضعت القيمة ما بين 650 مليون دولار ومليار دولار.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي في تعليق له على الصفقة إن استقطاب «أمازون» إلى المنطقة يعكس الرؤية الاستشرافية المستقبلية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أطلق مدينة دبي للإنترنت عام 1999، واعتمد قانون التجارة الإلكترونية عام 2002.
وأضاف: «يؤكد ذلك مكانة دبي بوصفها مركزا إقليميا وعالميا لأكبر وأفضل الشركات الدولية وبيئة حيوية حاضنة لأفضل العقول والمواهب وأصحاب الأفكار المبتكرة والمستثمرين ورواد الأعمال حول العالم».
من جانبه، قال راس غراندينيتي نائب الرئيس الأول للمستهلكين الدوليين في شركة «أمازون»: «تشارك شركة (أمازون) موقع (سوق.كوم) القيم نفسها، والتوجه، من حيث الخدمات المقدمة للعملاء والابتكار والتخطيط الطويل الأمد»، مشيراً إلى أن «سوق.كوم» يعد «رائداً وعملاقا للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، ويقدم لعملائه في المنطقة تجربة تسوّق رائعة... ولذلك فنحن نتطلع على حد سواء إلى اكتساب المعرفة بالأسواق المحلية منهم، وإلى تقديم الدعم لهم مع تقنيات شركة أمازون المتطورة والمتميزة إلى جانب مواردها العالمية. يداً بيد، سنعمل على توفير أفضل خدمة ممكنة إلى ملايين العملاء في الشرق الأوسط».
إلى ذلك، قال رونالد مشحور، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لدى «سوق.كوم»: «معا... شركة أمازون وسوق.كوم سيكونان كدرع واحد في التجارة الإلكترونية عالميا، وتشكّل صفقة الاستحواذ هذه خطوة رئيسية في مسيرة تعزيز مكانتنا ونمو حضورنا لتقديم خدمات أفضل وأشمل لعملائنا في المنطقة».
وزاد: «من خلال انضمامنا إلى أسرة شركة أمازون، ستُتاح لنا الفرصة للتوسع والارتقاء بعمليات التوصيل مع سرعة أعلى وإتاحة خيارات أكثر للعملاء، فضلاً عن سجل شركة أمازون المتواصل في تمكين البائعين وضمان رضا المستهلكين».
ويتوقع إتمام عملية الاستحواذ خلال العام الحالي، بعد الاتفاق النهائي على شروط الصفقة، التي قدم الاستشارات الخاصة بها بنك «غولدمان ساكس»، ووصفها بأنها «أكبر صفقة دمج واستحواذ على الإطلاق في قطاع التكنولوجيا بالعالم العربي».
وكانت شركة إعمار مولز الإماراتية قد أعلنت قبل أيام عن تقديم مبلغ 800 مليون دولار للاستحواذ على المتجر الإلكتروني، الذي يعتبر واحدا من أكبر المتاجر في منطقة الشرق الأوسط.
ورحبت «أمازون» بانضمام «سوق.كوم» إلى عائلتها من خلال تغريدة لها على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، في الوقت الذي أشارت فيه مصادر إلى أن الصفقة التي استحوذت بها «أمازون» على «سوق.كوم» كانت أقل مما عرضته «إعمار مولز»، إلا أن الاتفاق بين الشركتين كان ملزما لـ«سوق.كوم» بعدم التفاوض مع أي مستثمر خارجي خلال عمليات التفاوض.
وتتيح عملية الاستحواذ لـ«أمازون» الوجود في واحدة من أسرع الأسواق نمواً في العالم، مع نسبة تغطية تعتبر قليلة مقارنة بالمعدلات الدولية، والوجود الكبير لشريحة الشباب في التركيبة السكانية، مما يعطي صورة للاستمرار في النمو على المدى المتوسط والبعيد.
وتأسس «سوق.كوم» عام 2005 موقعا للمزادات، إلا أنه توسع لاحقا ليصبح موقعا لتجارة التجزئة، ويوصف بأنه «أمازون الشرق الأوسط». وفي فبراير (شباط) 2015 أعلن «سوق.كوم» أنه جمع 273 مليون دولار من مستثمرين دوليين لتمويل خططه للتوسع. وقال حينها مشحور إن سوق التجارة عبر الإنترنت يشهد «نموا سريعا جدا»، متوقعا أن تبلغ قيمته التجارية في 2016 نحو 20 مليار دولار.
ويأتي الاتفاق في وقت تسعى فيه مجموعة «أمازون» إلى تنويع خدماتها، وبينها إطلاق أولى قنواتها المدفوعة الاشتراك «إنيمه سترايك» في بداية العام، في محاولة للدخول في منافسة مع «نتفليكس» الأميركية. لكن تجارة التجزئة عبر الإنترنت تبقى المحرك الرئيسي لعمليات المجموعة، التي بلغت قيمتها 26 مليار دولار في أميركا الشمالية و14 مليار دولار في باقي أنحاء العالم في الربع الأخير من عام 2016.



تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
TT

تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)

سجّل التضخم في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي، في ظل صعود تكلفة الطاقة المرتبط بتطورات الحرب مع إيران.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التضخم قبل وصوله إلى المستهلكين، قد ارتفع بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في مارس (آذار)، وبنسبة 4 في المائة على أساس سنوي مقارنة بمارس 2025، وهي أكبر زيادة سنوية منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقفزت أسعار الطاقة بنسبة 8.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وباستثناء الغذاء والطاقة، سجلت الأسعار الأساسية للمنتجين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين.

ويزيد هذا الارتفاع من تعقيد مهمة صانعي السياسة النقدية في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذين يواجهون ضغوطاً من الرئيس دونالد ترمب لخفض أسعار الفائدة، في وقت يثير فيه ارتفاع تكاليف الطاقة مخاوف متزايدة من عودة الضغوط التضخمية.

ويُعدّ مؤشر أسعار المنتجين مؤشراً مبكراً لاتجاهات التضخم الاستهلاكي. كما يحظى بمتابعة دقيقة من الاقتصاديين لارتباط بعض مكوناته، مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية، بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى «الفيدرالي».

وكانت وزارة العمل قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، في أكبر زيادة سنوية منذ مايو (أيار) 2024، في حين سجلت زيادة شهرية نسبتها 0.9 في المائة، وهي الأعلى منذ نحو أربع سنوات.


بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
TT

بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)

اتفق مشرِّعو الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب الأجنبي، لحماية صناعة الصلب المتعثرة في التكتل من تدفق الصادرات الصينية الرخيصة.

وتوصلت حكومات الاتحاد الأوروبي وممثلو البرلمانات إلى اتفاق في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، لرفع الرسوم على واردات الصلب إلى 50 في المائة، وخفض الكمية المسموح باستيرادها قبل تطبيق الرسوم بنسبة 47 في المائة.

وقال مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش: «إن شكل قطاع الصلب الأوروبي ومكانته العالمية أساسيان لاستقلالنا الاستراتيجي وقوتنا الصناعية. ولذلك، لا يمكننا غض الطرف عن فائض الطاقة الإنتاجية العالمية الذي بلغ مستويات حرجة».

وأضاف: «يساهم الاتفاق في تحقيق الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه لكي يزدهر منتجونا في أوروبا».

وبموجب الاتفاقية التي تأتي عقب اقتراحٍ قدمته المفوضية الأوروبية العام الماضي، سيتم تخفيض حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية إلى 18.3 مليون طن سنوياً، وهو إجمالي حجم الصلب الذي استورده الاتحاد الأوروبي في عام 2013. وقد تم اختيار هذا العام تحديداً؛ لأن الاتحاد الأوروبي يرى أن السوق قد اختل توازنها منذ ذلك الحين بسبب فائض الإنتاج، ويعود ذلك أساساً إلى الصين التي تدعم مصانع الصلب المحلية بشكل كبير، وتنتج حالياً أكثر من نصف إنتاج الصلب العالمي.

ورحبت مجموعة صناعة الصلب الأوروبية (يوروفير) بالاتفاقية، مؤكدة أنها ستساعد في الحفاظ على نحو 230 ألف وظيفة في أوروبا. وقال كارل تاشيليت، من «يوروفير»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» واصفاً الإصلاح بأنه «غير مسبوق»: «نحن سعداء للغاية». وأضاف أن هذه الإجراءات، وإن لم تكن كافية وحدها لتغيير الوضع بالنسبة لقطاعٍ يعاني أيضاً من ارتفاع تكاليف الطاقة، فإنها «شرطٌ أساسي لإنعاش الصناعة وعودتها إلى وضعها الطبيعي».

وانخفض إنتاج الصلب الأوروبي إلى نحو 126 مليون طن العام الماضي، وهو أدنى مستوى تاريخي له، متخلفاً بفارق كبير عن إنتاج الصين البالغ 960 مليون طن. وفي الوقت نفسه ارتفعت الواردات إلى مستويات قياسية، لتشكِّل ما يقرب من ثلث استهلاك الصلب الأوروبي في الربع الثالث من عام 2025، وفقاً لبيانات القطاع.

كما تأثر المصنِّعون الأوروبيون بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي بلغت 50 في المائة على واردات الصلب والألومنيوم. وستُطبق الإجراءات الجديدة على المنتجات المستوردة من جميع الدول، باستثناء الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية: آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج.

وستحل هذه الإجراءات محل نظام الحماية الحالي، الذي ينتهي العمل به في نهاية يونيو (حزيران)، والذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات التي تتجاوز حصص الاستيراد المحددة. والاتفاق مبدئي، ويحتاج إلى مصادقة رسمية من المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء والبرلمان قبل اعتماده رسمياً.


مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

أظهر استطلاع رأي أجراه بنك أوف أميركا لمديري الصناديق، ونُشر الثلاثاء، أن غالبية المستثمرين يتوقعون أن يتراوح سعر خام برنت القياسي بين 80 و90 دولاراً للبرميل بحلول نهاية هذا العام، بانخفاض عن مستواه الحالي البالغ 100 دولار.

وكما كان توجه المستثمرين نحو الانخفاض هو الأسوأ منذ 10 أشهر، إلا أن قلة منهم تتوقع حدوث ركود اقتصادي بشكل صريح، وذلك وفقاً للاستطلاع الذي أجراه «بنك أوف أميركا» في الفترة من 2 إلى 9 أبريل (نيسان)، وشمل 193 مستثمراً بإجمالي أصول مدارة تبلغ 563 مليار دولار.

ومع ذلك، تتباين توقعات المستثمرين بشأن أسعار النفط بشكل ملحوظ، حيث يتوقع 34 في المائة منهم أن تتراوح أسعار العقود الآجلة لخام برنت بين 80 و90 دولاراً، في حين يتوقع 28 في المائة أن تتراوح بين 70 و80 دولاراً، ويتوقع 22 في المائة أن تتراوح بين 90 و100 دولار، ونحو 6 في المائة فقط يتوقعون أن يتجاوز سعر النفط 100 دولار.

وذكر البنك أن سعر خام برنت القياسي اقترب من 120 دولاراً في مناسبتَين خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مرتفعاً من 70 دولاراً قبل حرب إيران.

ويتوقع 36 في المائة من المستثمرين تباطؤاً في الاقتصاد العالمي، في حين توقع 7 في المائة فقط قبل شهر تباطؤاً. ويرى 52 في المائة أن «الهبوط الناعم» هو النتيجة الأكثر ترجيحاً للاقتصاد العالمي، في حين يتوقع 9 في المائة فقط «هبوطاً حاداً».

ووفقاً للاستطلاع، يميل المستثمرون إلى زيادة استثماراتهم في الأسهم بنسبة 13 في المائة، وهي أدنى نسبة منذ يوليو (تموز) 2025، بانخفاض عن 37 في المائة خلال مارس.

ولا يزال 58 في المائة من المستثمرين يتوقعون أن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. كما يتوقع 46 في المائة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.