«بن فقيه» تتطلع لأن تكون الوجهة الأولى في توفير رأس المال للمشاريع العقارية

من خلال دراسات وإيجاد فرص وتقديم مشروعات ذات جودة نوعية

فيصل بن فقيه رئيس  مجلس إدارة شركة «بن فقيه» للاستثمار العقاري - مشروع واتر باي في خليج البحرين أحد مشاريع مجموعة بن فقيه ({الشرق الأوسط})
فيصل بن فقيه رئيس مجلس إدارة شركة «بن فقيه» للاستثمار العقاري - مشروع واتر باي في خليج البحرين أحد مشاريع مجموعة بن فقيه ({الشرق الأوسط})
TT

«بن فقيه» تتطلع لأن تكون الوجهة الأولى في توفير رأس المال للمشاريع العقارية

فيصل بن فقيه رئيس  مجلس إدارة شركة «بن فقيه» للاستثمار العقاري - مشروع واتر باي في خليج البحرين أحد مشاريع مجموعة بن فقيه ({الشرق الأوسط})
فيصل بن فقيه رئيس مجلس إدارة شركة «بن فقيه» للاستثمار العقاري - مشروع واتر باي في خليج البحرين أحد مشاريع مجموعة بن فقيه ({الشرق الأوسط})

تطمح شركة «بن فقيه» للاستثمار العقاري لأن تمثل الوجهة الأولى لتوفير رأس المال العقاري لشتى المشاريع العقارية، عبر دراسة متأنية للمعطيات والفرص المتاحة بالسوق والمباشرة في تقديم مشاريع عقارية ذات جودة عالية ومتكاملة ومتنوعة ومبتكرة، لتحقق بذلك عوائد عقارية مشجعة وتنافسية.
ووفقاً لتقرير صدر عن الشركة استطاعت «بن فقيه»، في أقل من 10 سنوات، تقديم عدد كبير من المشاريع العقارية المتميزة، لتتمكن خلال هذه الفترة القصيرة من احتلال موقع مرموق في السوق العقارية، وأن تصبح لاعباً رئيسياً في القطاع العقاري بالبحرين.
وتتطلع «بن فقيه» أيضاً لأن تكون المعيار النموذجي لخلق الفرص الاستثمارية والجمع بين الممارسات الاستثمارية على المستوى العالمي، والخبرة في السوق المحلية من أجل الخروج بمشاريع ذات قيمة مضافة ومردود عالٍ للمساهمين والعملاء والشركاء التجاريين والموظفين والمجتمع ككل.
وأشار التقرير إلى أن الشركة تسعى لتحقيق أهدافها من خلال الحرص على تنفيذ مشاريعها باتباع أعلى المعايير والمستويات العالمية، وذلك من أجل خلق قيمة مضافة على متطلبات العملاء، ولتجاوز طموحاتهم وتطلعاتهم في كل مراحل العمل. وتركز في جميع مراحل عملها على الشفافية والسرعة والفعالية في الأداء، والأمانة والمرونة في التنفيذ، والموضوعية.
ودشنت شركة «بن فقيه» مؤخراً خطتها الخمسية تحت مسمى «ليميتد 5» التي تطمح إلى إنشاء عدد من المشاريع العقارية الحصرية والفخمة لكل عام من أعوامها الخمسة بدءاً من عام 2015. ومن المتوقع أن تحدث هذه المشاريع نقلة نوعية في قطاع العقارات في الخليج، إذ تتميز بفخامتها ورونقها عن باقي منافساتها في المنطقة.
ولفت التقرير إلى أن الشركة كانت في بداية انطلاقها تركز على تقديم وحدات سكنية متوسطة بأسعار معقولة؛ وذلك نظراً لوجود طلب كبير في السوق على هذا النوع من المشاريع، وتمكنت الشركة من تحقيق نجاح كبير بفضل المميزات التي تقدمها لزبائن هذه المشاريع.
ثم اتجهت الشركة لتنويع استثماراتها عبر طرح أنواع مختلفة من الشقق وبأسعار ومواصفات ومساحات متنوعة في مختلف أنحاء المنطقة، وذلك سعياً منها للوصول إلى كل فئة في المجتمع، لذلك تفخر الشركة بأنها قادرة على تلبية مختلف الأذواق والاحتياجات في مختلف مناطق البحرين.
وتطرح الشركة نفسها في السوق حالياً بأنها تسعى لتقديم مشاريع متميزة ومتنوعة تناسب جميع فئات المجتمع؛ حيث تضم محفظة الشركة عددا كبيرا من المشاريع التي تلبي تطلعات كل فرد، بدءاً من الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود، ووصولاً إلى الشقق الفاخرة التي تم بناؤها وفقاً لأفضل المواصفات الفندقية بالعالم.
وتعطي الشركة أولوية كبيرة للعملاء البحرينيين وذلك كجزء من دورها في تلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة في المملكة، ويشكل البحرينيون الجزء الأكبر من إجمالي عملاء الشركة. وما زالت الشركة تركز على تسويق مشاريعها في داخل المملكة، لكنها بدأت مؤخراً في تسويق مجموعة مختارة من مشاريعها الفاخرة في بعض الأسواق الخليجية، وقد لاقت إقبالاً كبيراً وتمكنت من بيع عدد كبير من هذه الوحدات على مشترين من قطر والكويت والسعودية، ويشكلون نحو ثلث عملاء الشركة.
وعن مشاريع الشركة، أطلقت «بن فقيه» منذ انطلاقتها 34 مشروعاً عقارياً في مختلف أرجاء البحرين، والتي تزيد إجمالي قيمتها على مليار دولار، وتم تسليم أغلب هذه المشاريع إلى الملاك، حيث تسعى الشركة إلى اختيار مشاريعها ومواقعها بعناية فائقة بعد دراسة وافية لاحتياجات السوق.
وستقوم الشركة خلال الربع الأول من عام 2017 بالبدء في تسليم 8 مشاريع عقارية تصل قيمتها إلى نحو 270 مليون دولار، وتشمل قائمة المشاريع العقارية التطويرية التي ستسلمها «بن فقيه» إلى الملاك كلا من: «ذا غراند، بلس، ذا نيست. برج الدار، برج فوربس»، وغيرها من المشاريع، حيث سيسهم ذلك في إعطاء زخم قوي للسوق العقارية بالبحرين منذ بداية العام.
وتنوي الشركة البدء في البنية التحتية لمشروع السدرة في نهاية الربع الأول من عام 2017، ويقع هذا المشروع في ديار المحرق، ويعتبر المشروع الأول من نوعه في البحرين، حيث يتكون من 460 فيلا فخمة ضمن إطار مجمع سكني مسوّر. فيما يجري العمل حالياً على بناء مشروع «واتر بي» المكون من 3 أبراج سكنية تقام في مشروع خليج البحرين؛ ويضم كل برج 196 شقة، ما مجموعه 588 شقة سكنية. كما تعكف الشركة على تنفيذ مشروع «حد هايتس» المكون من 13 طابقاً يقام بجوار حديقة الأمير خليفة بن سلمان، ويتضمن شققاً ذات أحجام مختلفة.
والعمل جارٍ على قدم وساق لتنفيذ مشروع «ليان» الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم، بقيمة قدرها 30 مليون دينار بحريني، ويقع المشروع في قلب درة مارينا، المعروف بـ«جوهرة البحرين»، وتبدأ أسعار العقار من 55 ألف دينار بحريني فصاعداً. ويبرز كمنتجع راقٍ للراحة والاستجمام بعيداً عن أجواء المدينة؛ إذ يتكون من حديقة مائية مركزية تحيط بها عمارة سكنية خاصة، حيث يمكن للنزلاء الوصول إلى الحديقة المائية عبر زلاقات خاصة تمتد من عدد من شرفات الشقق الخاصة. كما تحتوي الحديقة على صالات سينما ومطاعم مائية، وأنشطة ركوب الأمواج في بركة الأمواج الصناعية.
وتسعى «بن فقيه» بصفتها شركة عقارية في البحرين إلى دعم اقتصاد البلاد عبر جذب رؤوس الأموال الأجنبية، من خلال خلق فرص استثمارية مميزة، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة والرفاهية. وتحرص الشركة على طرح مشاريع تطويرية جذابة ومميزة غير مسبوقة ذات عوائد مالية مجزية.
كما تقوم الشركة بمساهمات أخرى للاقتصاد البحريني عبر رعاية الكثير من الفعاليات الاقتصادية التي تقام داخل البحرين؛ وذلك إيماناً منها بأهمية مساندة الحكومة في جذب الاستثمارات، حيث توجد حاجة في سوق البحرين لإيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري عبر إنشاء الفنادق والمشروعات السكنية والسياحية والتعليمية، وسيسهم ذلك بلا شك في تنمية البحرين، ومساندة الجهود الحكومية الرامية لتحقيق الرؤية الاقتصادية لعام 2030، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المجتمع.
وتحرص شركة «بن فقيه» للاستثمار العقاري على رعاية ودعم الكثير من الفعاليات التي تقام في المملكة سواء في المجال الشبابي أو النسائي أو الرياضي وغيرها من المبادرات، التي تهدف إلى تعزيز مفهوم العمل المجتمعي وبناء المجتمعات، وأصبحت المسؤولية الاجتماعية واحدة من أهم الأساسات التي تركز عليها الشركة في مختلف أنحاء عملها.
وتتوقع الشركة مزيداً من التطور بسبب النمو المستمر للسوق البحرينية؛ نظراً لوجود الكثير من المناطق التي لم يتم تعميرها، بالإضافة إلى النمو الكبير في عدد السكان، مما يخلق طلباً قوياً على الوحدات السكنية لمختلف فئات المجتمع. ولدى النظر إلى حجم التداولات العقارية في البحرين خلال عام 2016، ستجد أنها فاقت المليار دينار بحريني، مما يعني أن السوق نشطة بشكل كبير، كما أسهم السماح للمواطن الخليجي والشركات بالتملك الحر في تنشيط الحركة العقارية في البحرين.
وتعتقد «بن فقيه» أن السوق البحرينية بحاجة إلى المزيد من المشاريع العقارية المبتكرة والمتنوعة ومواكبة أحدث الاتجاهات العالمية العالمية، كما يجب تطبيق الحلول المستدامة والصديقة للبيئة.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».