ترمب يلغي سياسات مناخية من عهد أوباما

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلغي سلسلة من القواعد التنظيمية من عهد سلفه باراك أوباما (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلغي سلسلة من القواعد التنظيمية من عهد سلفه باراك أوباما (إ.ب.أ)
TT

ترمب يلغي سياسات مناخية من عهد أوباما

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلغي سلسلة من القواعد التنظيمية من عهد سلفه باراك أوباما (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلغي سلسلة من القواعد التنظيمية من عهد سلفه باراك أوباما (إ.ب.أ)

يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء) أمراً تنفيذياً يلغي سلسلة من القواعد التنظيمية من عهد سلفه باراك أوباما تتعلق بمكافحة تغير المناخ، في خطوة تهدف لتعزيز إنتاج الطاقة محلياً وتعهد المدافعون عن البيئة بتحديها في المحاكم.
وسيسعى المرسوم الذي يحمل الاسم أمر «استقلال الطاقة» لإلغاء خطة «الطاقة النظيفة» التي تلزم الولايات المتحدة بخفض انبعاثات الكربون من محطات الكهرباء، وهي عنصر حيوي في مساعدة البلاد على تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق عالمي لمكافحة تغير المناخ شمل نحو 200 دولة، في باريس في ديسمبر (كانون الأول).
كما سيلغي الأمر التنفيذي حظر تأجير أراضٍ اتحادية لشركات لاستخراج الفحم، وسيبطل قواعد للحد من انبعاثات الميثان الناجمة عن إنتاج النفط والغاز.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض للصحافيين: «سوف نمضي في اتجاه مختلف. لقد انتقصت الإدارة السابقة من قيمة العمال بسياستها. بوسعنا حماية البيئة وفي الوقت نفسه توفير العمل للناس».
ويوقع ترمب الأمر في وكالة حماية البيئة بعد ظهر اليوم. والأمر التنفيذي واسع النطاق هو الأبرز في حملة ترمب لخفض القواعد التنظيمية البيئية بهدف إنعاش قطاعات التنقيب عن النفط والغاز وتعدين الفحم، وهو وعد كان قد أعلنه مراراً خلال حملته الانتخابية.
وتعهدت جماعات مدافعة عن البيئة بالتصدي لتلك الأوامر.
وقال الملياردير، توم ستير، رئيس جماعة نكستجين كلايمت المدافعة عن البيئة: «تلك الأفعال اعتداء على القيم الأميركية وتهدد صحة وسلامة ورفاهية كل أميركي».
كما أعلنت جماعة إيرث جاستيس البيئية أنها ستكافح الأمر التنفيذي داخل وخارج المحاكم،«هذا الأمر يتجاهل القانون والحقائق العلمية».
وسيوجه الأمر التنفيذي وكالة حماية البيئة ببدء عملية «مراجعة» رسمية بهدف إلغاء خطة الطاقة النظيفة التي وضعها أوباما في عام 2014، لكن لم تنفذ، فيما يرجع لأسباب منها طعون قانونية من جانب ولايات جمهورية.
وتلزم خطة الطاقة النظيفة الولايات المتحدة بأن تخفض معاً انبعاثات الكربون من محطات الطاقة بنسبة 32 في المائة عن مستويات 2005 وذلك بحلول عام 2030.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».