5 مبادرات لتطوير أداء «العدل» في السعودية

تحاول اختصار إجراءات التقاضي والحدّ من تدفق الدعاوى إلى المحاكم

تكشف وزارة العدل السعودية اليوم، عن تفاصيل 5 مبادرات ضمن برنامج التحول الوطني 2020، تسعى من خلالها إلى تطوير أدائها في ملفات عدة؛ من أهمها اختصار إجراءات التقاضي، وتحقيق التميز المؤسسي، والحدّ من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، وتقليص فترة التنفيذ، ودعم الاقتصاد الوطني.
وذكرت الوزارة في بيان أمس، أن هذه المبادرات تأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية للوزارة في البرنامج، التي تتمثل في تحقيق العدالة الناجزة، ورفع مستوى الخدمات العدلية، وتعزيز الأمن العقاري، ورفع كفاءة التوثيق العدلي، وتنمية الأصول العدلية، ورفع تصنيف القضاء السعودي عالمياً في مؤشر بيئة ممارسة الأعمال.
وأضافت الوزارة أنها تعمل على إعادة هيكلة وهندسة إجراءات أعمال قطاعي التوثيق والقضاء في الوزارة، بما يتوازى وينسجم مع «رؤية المملكة 2030»، إذ ستكون أولى المبادرات التي ستكشف عنها وزارة العدل، مبادرة «مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة»، التي تعنى بإنشاء مراكز خاصة لتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة، بدلاً من المواقع الحالية في مراكز الشرطة، وذلك بالتعاون مع القطاع غير الربحي، تعزيزاً لحماية حقوق الطفل والمرأة، وحفظاً لخصوصية الأسرة وتماسكها.
وأضافت أن هذه المبادرة تهدف إلى التيسير على المواطنين والمقيمين في تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة ضمن بيئة ملائمة ومناسبة لأفراد العائلة، وتوفير المكان الملائم اجتماعياً ونفسياً وأمنياً، وإيجاد فرص عمل في مجال الخدمة المجتمعية.
وتطرقت إلى أن المبادرة الثانية تتمحور حول «كتابات العدل المتنقلة»، وتهدف إلى تيسير خدمات توثيق العقود والوكالات للفئات المستفيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والموقوفين في دور الملاحظة من النساء والرجال، وتيسير شؤون حياتهم بسرعة الوصول إليهم في أماكنهم، باستخدام أحدث تقنيات تقديم الطلب، ومن بينها تطبيقات الهواتف الذكية.
ويتوقع أن يستفيد من هذه الخدمة أكثر من 500 ألف مستفيد بحلول عام 2020، في حين تتضمن المبادرة تقديم الخدمات التوثيقية المتنقلة، عبر أكثر من 200 كاتب عدل في مختلف مناطق المملكة.
وأشارت إلى أن المبادرة الثالثة تبرز «خدمة السداد الإلكتروني في تنفيذ الأحكام»، التي ستتيح إتمام المستحقات المالية المترتبة على أوامر المحاكم بتنفيذ السندات التنفيذية المتعثرة عن طريق نظام سداد من حساب المدان دون الحاجة إلى شيكات أو أوراق نقدية عبر القنوات البنكية المختلفة، كما ستحسن المبادرة من أداء القطاع الحكومي في تنفيذ الأحكام ذات العلاقة بالسداد المالي مباشرةً دون أي تأخير، وتسهم في رفع تصنيف السعودية في مؤشر إنفاذ العقود عالمياً.
ولفتت الوزارة إلى أن المبادرة الرابعة تتمثل في مبادرة «مراكز الخدمة العدلية»، التي ستقدم خدمات تنفيذية وتوثيقية إضافة إلى تقديم خدمات إجرائية ومعلوماتية للمستفيدين خارج المحاكم، إلى جانب خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، في حين تتولى المبادرة الخامسة «إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق»، التي مثلت عملياً أول خصخصة لبعض خدمات وزارة العدل فيما يخص إصدار وإلغاء الوكالات للأفراد وتوثيق عقود الشركات، عبر المئات من الموثقين المرخصين في مختلف مناطق المملكة، حيث بات بإمكان المستفيدين إصدار وكالاتهم وتوثيق عقودهم خارج أوقات الدوام الرسمي لكتابات العدل، من خلال تمكين القطاع الخاص من القيام ببعض أعمال التوثيق المنوطة بكتّاب العدل، إضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص من خلال منظومة الخصخصة.
وتوقعت الوزارة أن تُمكّن المبادرة القطاع الخاص من تقديم نصف الخدمات التوثيقية، وأن يصل عدد المستفيدين من هذه المبادرة إلى قرابة 3 ملايين مستفيد بحلول عام 2020م.
وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أن وزارة العدل تعمل من خلال رؤيتها وتوجهاتها بما يتفق ويتوازى مع «رؤية المملكة 2030»، مشيراً إلى أن رؤى وتوجهات الوزارة تتركز على تقديم خدمات عدلية رائدة، بأعلى كفاءة وشفافية، وبأقل وقت وجهد وتكلفة، والمشاركة بفعالية في المحافظة على الحقوق والأموال العامة والخاصة وفقاً للأحكام الشرعية والمبادئ التي رسّخها النظام الأساسي للحكم، من خلال جهاز قضائي مؤسسي، مستقل ومتخصص، مع الاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة، عبر نظمٍ وإجراءات ميسرة، وتقنية متطورة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات الدولية.
وأوضح أن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، ستسهم في تحقيق 7 أهداف استراتيجية؛ هي: رفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية والتميز المؤسسي، والحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، وتنمية الأصول العدلية والقضائية، وتحسين أداء التوثيق العدلي، وتعزيز الأمن العقاري، وتقليص فترة التنفيذ، ورفع تصنيف القضاء وإبرازه محلياً وعالمياً.
ولفت إلى أن الوزارة راعت في رؤيتها المستقبلية للعمل العدلي تعزيز الجانب الحمائي للمجتمع، من ناحية حماية كيان الأسرة والتعاملات الاجتماعية والإنسانية والمالية والتجارية والاستثمارية، وحقوق الفرد والمجتمع من الاعتداء على دينه أو نفسه وشخصه أو ماله أو عرضه أو عقله، وضمان حقوقه وتعزيز أمنه على تلك الحقوق.