اتفاق تعاون مالي واقتصادي بين عُمان وإيران

قال البنك المركزي في سلطنة عمان، أمس (الأحد) إنه وقع مذكرة تفاهم مع نظيره الإيراني لتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين.
ولم يكشف البنك تفاصيل عن التعاون، ولكنه ذكر أن الاتفاق سيعزز التجارة الثنائية ويشمل تدريب العاملين في البنك المركزي في إيران.
وتحجم معظم البنوك المركزية حول العالم فضلاً عن البنوك العالمية الكبرى عن توطيد العلاقات مع إيران خشية تهديدات أميركية بأخذ إجراءات قانونية ضد إيران بسبب اتهامات بغسل أموال.
وترتبط عمان بعلاقات تجارية ودبلوماسية وثيقة مع إيران، وتأمل أن تسهم استثمارات إيرانية في التصدي للضغوط الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.
وفي عام 2016، وافق صندوق ثروة سيادي عماني على دراسة مقترح لبناء مصنع سيارات في عمان باستثمارات إيرانية.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، قال بنك مسقط أكبر بنك عماني إنه تلقى موافقة الجهات الرقابية على فتح مكتب تمثيل في إيران.
ودشن البلدان العام الماضي الخط الملاحي بين ميناءي صحار وبندر عباس، كما قاما بتأسيس شركة مشتركة للاستثمار في المشاريع الصناعية. وفي 2013 وقَّع البلدان اتفاقية بقيمة 60 مليار دولار لتصدير الغاز إلى سلطنة عمان لمدة 25 عاماً، ويطمح البلدان في الاستفادة من خط الغاز الذي يمتد عبر مياه الخليج، والمقرر تشغيله بحلول 2019، لتغطية الطلب المحلي وتصديره إلى الأسواق العالمية بعد تسييله في سلطنة عمان. وتبلغ طاقة الخط الاستيعابية مليار قدم مكعب من الغاز في اليوم، لكن قد تتم زيادتها إلى ما بين 1.5 مليار وملياري قدم مكعبة يومياً نظراً لارتفاع حجم الطلب في المنطقة.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين إيران وسلطنة عمان نحو مليار دولار سنوياً، وبلغت أنشطة إعادة التصدير والصادرات غير النفطية العمانية لإيران حتى نهاية العام 2013 نحو 124 ألف ريال عماني (نحو 322.5 ألف دولار)، ووصلت واردات السلع الإيرانية لسلطنة عمان في العام 2013 قرابة 216 ألف ريال (نحو 562 ألف دولار).