اشتداد حرب القناصة في الموصل القديمةhttps://aawsat.com/home/article/886721/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
حول ضيق شوارع المدينة القديمة وسط الموصل وكثافة السكان فيها معركة تحرير ما تبقى من مناطق الجانب الأيمن من المدينة إلى حرب بين قناصة القوات العراقية ومسلحي تنظيم داعش المتحصنين بين المدنيين. بينما كشف قائمقام الموصل عن تحرير نحو 60 في المائة من مساحة الجانب الأيمن ووجود أكثر من 300 ألف مدني محاصر في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم. ويقف علي (عرف نفسه لنا بهذا الاسم) وهو مقاتل ضمن صفوف قوات الشرطة الاتحادية في مبنى يبعد نحو 400 متر من الجامع النوري (الجامع الكبير) وسط الموصل القديمة، حيث يقنص من خلال فتحات في الحائط مسلحي التنظيم الذين يتمركزون حول المنارة الحدباء التاريخية، وقال هذا المقاتل الذي شارك في معارك تحرير الجانب الأيسر وجنوب الموصل لـ«الشرق الأوسط»: «تمكنت منذ بداية معركة تحرير المدينة القديمة من قنص الكثير من مسلحي التنظيم، فالرصاصة التي أطلقها تصيب الهدف بنسبة 100 في المائة، تمكنت أنا ورفاقي المقاتلون من قناصة الشرطة الاتحادية من شل حركة مسلحي (داعش) حول الجامع بشكل كبير وما هي إلا أيام وقواتنا ستحرر الجامع». وأضاف هذا المقاتل: «مسلحو (داعش) يستخدمون الكثير من الحيل لتجنبنا ولخداعنا، أهمها أنهم يضعون دمى تحمل بنادق قناصة ويلبسونها ملابسهم لتظهر لنا أنه قناص داعشي ويحاولون التحرك والهروب تحت هذا الغطاء لكننا نراقبهم من عدة اتجاهات ونقضي على تحركاتهم ونكشف حيلهم». وتعد القوات العراقية منذ أيام لاقتحام ما تبقى من أحياء المدينة القديمة حيث تشن بين الحين والآخر هجمات متتالية على مسلحي «داعش» لتدمير دفاعاتهم وتنشر العشرات من قناصيها في الأبنية التي تقع على تماس مع الأحياء الخاضعة لسيطرة التنظيم، وبحسب القادة الأمنيين العراقيين فإنهم يريدون تحرير المدينة بأقل عدد من الخسائر سواء في صفوف المدنيين أو في صفوف قواتهم. بدوره بين قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق، رائد شاكر جودت، تفاصيل الهجمات النوعية التي نفذتها قواته ضد أهداف «داعش»، أمس، وقال: «نفذت قوات النخبة والرد السريع التابعة للشرطة الاتحادية مسنودة بعشرات القناصين عمليات نوعية قرب جامع النوري استهدفت خلالها دفاعات داعش»، مشيرا إلى أن القوات المهاجمة استخدمت الأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية في هذه العمليات. وتزامنا مع هذه الهجمات كثفت أمس القوات الأمنية عمليات إنقاذ المدنيين المحاصرين في الأحياء التي تشهد اشتباكات شرسة بينها وبين مسلحي التنظيم، وفتحت ممرات جديدة لخروج المدنيين من هذه الأحياء رغم استمرار التنظيم في عمليات القنص والقصف بقذائف الهاون التي تخلف يوميا العشرات من القتلى والجرحى في صفوفهم. في غضون ذلك قال قائمقام الموصل حسين علي حاجم إن التنظيم «لديه عدد كبير من المقاتلين لذا يُقاتل بوحشية ويتعامل بشراسة مع المدنيين الأبرياء، والآن هناك أكثر من 300 ألف مدني محاصر». وأوضح أن «الجانب الأيمن من الموصل يتألف من 80 حيا، تبقى منها نحو 35 حيا لاستكمال تحرير المدينة».
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.