«سوني» تخفض توقعات أرباحها التشغيلية نحو سبعين في المائة

بفعل خروجها من سوق الكومبيوتر الشخصي

«سوني» تخفض توقعات أرباحها التشغيلية نحو سبعين في المائة
TT

«سوني» تخفض توقعات أرباحها التشغيلية نحو سبعين في المائة

«سوني» تخفض توقعات أرباحها التشغيلية نحو سبعين في المائة

قلصت «سوني» توقعاتها لأرباح التشغيل نحو 70 في المائة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس (آذار)، قائلة إنها تتوقع أن تزيد التكاليف 300 مليون دولار بفعل خروجها من سوق الكومبيوتر الشخصي، بينما تكافح الشركة لكبح الخسائر في نشاط الإلكترونيات.
وبحسب «رويترز»، خفض عملاق الإلكترونيات الاستهلاكية الياباني، أمس الخميس، توقعه لأرباح التشغيل إلى 26 مليار ين (53.‏254 مليون دولار) من تقدير سابق يبلغ 80 مليار ين، وقالت الشركة إنها ستجنب 25 مليار ين مخصصات لانخفاض القيمة في وحدة إنتاج الأقراص المدمجة للسنة المالية 2013 بسبب الطلب الضعيف في أوروبا.
ورفعت الشركة تقديراتها لصافي الخسائر إلى 130 مليار ين من 110 مليارات في فبراير (شباط) عندما تراجعت عن توقعات سابقة لتحقيق أرباح. وأمضى كازو هيراي، الرئيس التنفيذي لـ«سوني»، العامين الأخيرين في بيع أصول رئيسة، محاولا استعادة الربحية في وحدة الإلكترونيات التي تمر بمصاعب، حيث خسرت أنشطة إنتاج التلفزيون 8.‏7 مليار ين على مدى عشر سنوات متتالية. وشملت عمليات البيع مبنى المقر الأميركي للشركة في نيويورك مقابل 1.‏1 مليار دولار وبنايتين رئيستين في طوكيو مقابل 2.‏1 مليار دولار. لكن التركيز ما زال منصبا على الربحية في الإلكترونيات، التي يعلق هيراي عليها آمال الميلاد الجديد لـ«سوني» باستخدام استراتيجية ذات ثلاثة محاور: الأجهزة الجوالة والتصوير والألعاب.
وأغلقت أسهم «سوني» مرتفعة بنسبة واحد في المائة قبل إعلان التوقعات. والسهم منخفض واحد في المائة منذ بداية العام بعد أن صعد 90 في المائة في 2013. وبالمقارنة، تبلغ خسائر مؤشر «نيكي» 11 في المائة منذ مطلع 2014. (الدولار يساوي 15.‏102 ين ياباني)



مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.