بوتين مستقبلاً لوبان: لن نتدخل في الانتخابات الفرنسية

فيون يتهم هولاند بترؤس «مكتب أسود» ينظم التسريبات إلى وسائل الإعلام

الرئيس الروسي بوتين لدى استقباله في الكرملين زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان  (إ. ب. أ)
الرئيس الروسي بوتين لدى استقباله في الكرملين زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان (إ. ب. أ)
TT

بوتين مستقبلاً لوبان: لن نتدخل في الانتخابات الفرنسية

الرئيس الروسي بوتين لدى استقباله في الكرملين زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان  (إ. ب. أ)
الرئيس الروسي بوتين لدى استقباله في الكرملين زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان (إ. ب. أ)

قبل شهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المزمع تنظيم دورتها الأولى في الأسبوع الأخير من أبريل (نيسان) المقبل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس (الجمعة) أن بلاده لا تتدخل في السياسة الفرنسية، بحسب تصريحات أوردتها وكالات الأنباء الروسية. جاءت هذه التأكيدات على خلفية التحقيقات الحالية في الولايات المتحدة حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واستقبال بوتين أمس مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية مارين لوبان، زعيمة الجبهة الوطنية. وأثارت زيارة لوبان لموسكو تساؤلات في فرنسا بعد اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأميركية رغم نفي موسكو. ومن غير المعتاد أن يستقبل بوتين مرشحاً لانتخابات رئاسية قبل مثل هذه الفترة القصيرة من الاقتراع.
كما اعتبر قبل أيام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مارين لوبان ليست «شعبوية» بل «واقعية» و«مناهضة للعولمة»، في تصريحات نقلتها وكالة «إنترفاكس». وصرح لافروف أمام الأكاديمية العسكرية لقيادة أركان الجيش الروسي: «لا أعتبر دونالد ترمب أو مارين لوبان شخصيتين هامشيتين لأنهما انخرطا بالكامل في عمل الدولتين الأميركية والفرنسية». وتابع: «لا أعتبرهما شعبويين، فكلمة شعبوي تنطوي على معنى سلبي. لكنني أعتبرهما واقعيين أو مناهضين للعولمة».
وزارت لوبان روسيا عدة مرات وواكبتها تغطية إعلامية مؤيدة من الإعلام الرسمي الروسي.
وهي من السياسيين الأوروبيين الداعين إلى التقارب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذين أيدوا ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2015.
وتعليقاً على الاتهامات بسعي روسيا إلى التأثير على الانتخابات المقبلة في 2017 في فرنسا وألمانيا، أعرب لافروف عن «الدهشة الكبرى لقراءة مقالات (بهذا المعنى) منشورة في بلدان الاتحاد الأوروبي».
وتنظم الدورة الأولى للانتخابات الفرنسية في 23 أبريل والثانية في 7 مايو (أيار). وقال بوتين: «لن نتدخل في الانتخابات الفرنسية»، مضيفاً: «لا نريد بأي شكل من الأشكال التأثير على الأحداث المقبلة، لكننا نحتفظ بحقنا في التواصل مع كل ممثلي القوى السياسية في البلاد، كما يفعل شركاؤنا الأوروبيون أو في الولايات المتحدة». وأضاف بوتين متوجهاً إلى لوبان: «من المهم تبادل وجهات النظر معك حول طريقة تطوير علاقاتنا الثنائية والوضع في أوروبا. أعلم أنكم تمثلون طيفاً سياسياً أوروبياً يشهد تطوراً سريعاً». وتطرقت لوبان من جانبها إلى «الإرهاب الإسلامي»، مؤكدة ضرورة «توفير أفضل الظروف الممكنة لتبادل المعلومات بهدف حماية شعبينا من هذا الخطر». وقال لودوفيك دو دان مستشار لوبان الذي يرافقها، كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية من موسكو، إن اللقاء مع بوتين استمر 90 دقيقة. وتحظى زيارة لوبان بتغطية إعلامية واسعة في روسيا التي زارتها مراراً، ولكنها المرة الأولى التي تلتقي فيها رسمياً الرئيس بوتين. ورداً على سؤال، أوضح الكرملين الجمعة أن هذا اللقاء الأول بين بوتين ولوبان يندرج ضمن «ممارسة عادية» للقاءات مع «معارضين» أجانب. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن «روسيا مستعدة للبقاء على اتصال مع ممثلي كل القوى السياسية، سواء كانوا رؤساء دول أثناء توليهم مهامهم أو ممثلين عن المعارضة، إنها ممارسة عادية». وأضاف: «من المهم جداً التباحث مع القوى (السياسية) الداعية إلى ضرورة الحفاظ على حوار ثنائي» مع روسيا.
وقالت لوبان: «إنني أؤيد تنمية العلاقات مع روسيا في إطار هذا التاريخ الطويل الذي يربط بين بلدينا. دافعت في كل المحافل عن التعاون بين بلدينا في مكافحة الإرهاب»، مشددة على دور روسيا في سوريا حيث تدعم نظام الرئيس بشار الأسد، ودور فرنسا في منطقة الساحل في أفريقيا.
ومن جانب آخر، اتهم المرشح اليميني الفرنسي في الانتخابات الرئاسية فرنسوا فيون الرئيس الحالي فرنسوا هولاند بترؤس «مكتب أسود» ينظم التسريبات إلى وسائل الإعلام.
ويواجه فيون صعوبات جمة في حملته الانتخابية على رأسها ملاحقة من القضاء بسبب وظائف وهمية سجلها لزوجته، وباتت استطلاعات الرأي تضعه في مرتبة متأخرة بين المرشحين.
وصدر بيان عن الرئاسة الفرنسية ندد فيه هولاند «بحزم بالادعاءات الكاذبة لفرنسوا فيون»، مؤكداً أن السلطة التنفيذية لم تتدخل منذ انتخاب هولاند في 2012، «بتاتاً في أي مسالة قضائية، ولطالما التزمت باحترام استقلالية القضاء». وتابع البيان: «أما بالنسبة للقضايا الخطيرة المتعلقة بفيون، (...) فإن رئيس الجمهورية لم يعلم بها إلا من الإعلام».
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن فيون سيخسر السباق الرئاسي من الدورة الأولى. ورد فيون على هولاند عبر برنامج تلفزيوني استضافه مساء الخميس على محطة «فرانس 2». وقال رداً على سؤال لصحافي حول موقفه من المال: «منذ شهرين، تغرقني الصحافة بسيل من الوحول». وأضاف أن «هذا يذكرني غالباً ببيار بيريغوفوا»، رئيس الوزراء السابق في عهد فرنسوا ميتران الذي انتحر في 1993 بعدما كشف عن تورطه في قضية مالية.
ثم اتهم هولاند بترؤس «مكتب أسود». وأشار إلى كتاب سيصدر قريباً قال إنه اطلع على جزء منه، وفيه أن هولاند «يطلب كل التسجيلات القضائية التي تهمه إلى مكتبه، وهو أمر غير قانوني تماماً».
وطالب بفتح تحقيق «حول الادعاءات الموجودة في الكتاب، لأنها تشكل فضيحة دولة».وكان فيون يعتبر من بين الأوفر حظاً للفوز بالرئاسة بعد حصوله على تفويض اليمين في نهاية 2016، لكن الصحف بدأت تتداول أخباراً عن وظائف وهمية حصلت عليها زوجته بينيلوبي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».