انطلاق «جنيف 5» وسط أجواء مشحونة واختلاف على الأولويات

المعارضة تنتظر «مؤشراً حقيقياً» على التزام الحل السياسي... ورئيس وفد النظام يوزع الاتهامات يميناً ويساراً... ودي ميستورا الأحد في عمّان

لقطة من جنيف أمس حيث التقى وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» بدي ميستورا (أ.ف.ب)
لقطة من جنيف أمس حيث التقى وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» بدي ميستورا (أ.ف.ب)
TT

انطلاق «جنيف 5» وسط أجواء مشحونة واختلاف على الأولويات

لقطة من جنيف أمس حيث التقى وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» بدي ميستورا (أ.ف.ب)
لقطة من جنيف أمس حيث التقى وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» بدي ميستورا (أ.ف.ب)

خفض المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا سقف التوقعات المرتقبة لجولة المحادثات الجديدة في جنيف حول سوريا، مستبعدا حصول «معجزات»، ما يذكر بما قاله قبل انطلاق الجولة الرابعة منها. لكنه بالمقابل أكد، في المؤتمر الصحافي الذي ختم اجتماعات أمس المطولة في قصر الأمم، أن محادثاته مع وفد الحكومة ووفود المعارضة «تركزت على المسائل الجوهرية» ولم تعد لتناول موضوع أجندة المحادثات المتفق عليها.
كذلك شرح المبعوث الدولي مطولا «منهج» عمله والطريقة التي يتبعها للتوفيق بين مواقف ومتطلبات الوفود المختلفة بشأن مناقشة «السلال» الأربع، فأكد أنه يترك لكل طرف أن يحدد السلة التي يريد مناقشتها مع الالتزام بمناقشة الملفاتكافة مع الإبقاء على نظام المحادثات غير المباشرة. وأشار دي ميستورا إلى أنه سيلبي دعوة جامعة الدول العربية وسيتوجه إلى العاصمة الأردنية عمّان للالتقاء بوزراء الخارجية العرب الذين لديهم تأثير على الملف السوري، وذلك ليوم واحد على أن يتولى مساعده السفير رمزي عز الدين رمزي قيادة المحادثات في غيابه.
كانت الجولة الخامسة من محادثات جنيف قد انطلقت في أجواء متوترة بسبب الاتهامات المتبادلة وعودة كل طرف إلى التمسك بأولوياته. والتقى المبعوث الدولي دي ميستورا كل الوفود السورية في يوم ماراثوني طويل من المحادثات التي بينت عمق الهوة الفاصلة بين الجانبين. ورغم توصل دي ميستورا، في نهاية الجولة الرابعة إلى بلورة أجندة محادثات تنهض على أربع ملفات - أو «سلال» حسب تعبيره -، فإن اليوم الأول بيّن الفوارق في التفسير وفي الأولويات، ما يهدد ببقاء المحادثات تراوح مكانها، خصوصا أن التصعيد الميداني يهدد أكثر فأكثر اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي أصبح نظريا إلى حد بعيد.
كذلك، فإن مبدأ تناول «السلال» الأربع بـ«التوازي»، وهو «الإنجاز» الذي حققه دي ميستورا، أصبح اليوم مهددا لأن وفد الهيئة العليا للمفاوضات عاد للمطالبة بالتركيز أولا على عملية الانتقال السياسي، في حين يعتبر وفد النظام أن مناقشة ملف الإرهاب له الأولوية. ولقد سعى مساعد المبعوث الدولي السفير رمزي إلى الالتفاف على «المشكلة» باقتراح تناول الملفين الأول والرابع بداية، ثم الثاني والثالث بعد ذلك، ما يمكن أن يرضي النظام والمعارضة معا. وفضلا عن ذلك، فإن التطورات الحاصلة في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي المتطرف، التي تؤشر على قرب انطلاق معركة تحرير الرقة، تزيد من خلط الأوراق، لا سيما، أن تركيا تشعر أنها «مستبعدة» منها لصالح ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» ذات الغلبية الكردية، التي تلقى دعما واضحا من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا على السواء.
هذا، وعلم من مكتب دي ميستورا في جنيف، أمس، أن الأخير ينوي التوجه غداً الأحد إلى عمّان للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب التمهيدي للقمة؛ وذلك بغرض «استكمال» المشاورات بشأن الملف السوري، والاطلاع على المواقف العربية. وسبق للمبعوث الدولي أن زار كلاً من الرياض وموسكو وأنقرة، وسعى لزيارة دمشق، لكن النظام السوري رفض استقباله. وقبل ذلك ذهب إلى نيويورك التي انتقل منها إلى واشنطن للقاء المسوؤلين في الإدارة الأميركية الجديدة.
وكما كان متوقعا منذ أن نجحت الضغوط السورية والروسية في الجولة الرابعة من جنيف بفرض ملف الإرهاب، إلى جانب الملفات الثلاثة الأخرى المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (الحوكمة والدستور والانتخابات)، لجأ وفد النظام السوري برئاسة السفير بشار الجعفري إلى التركيز على الإرهاب، والمطالبة بأن يكون على رأس جدول المحادثات، وذلك في أول لقاء رسمي له مع المبعوث الدولي في مقر الأمم المتحدة في جنيف. واعتبر الجعفري، عقب لقائه دي ميستورا أن «التطورات الحاصلة على الأرض - في إشارات إلى العمليات العسكرية بشرق دمشق وفي محافظة حماة - تستدعي أن نبدأ غدا بسلة مكافحة الإرهاب». وأردف أن الأخير «أبدى تفهما ووافقنا الرأي». لكن الجعفري استدرك الأمر بالقول إن هذا «لا يعني أننا نهمل بقية السلال» لأنها، وفق ما قال: «تتساوى من حيث القيمة».
بيد أن اللهجة الهجومية لرئيس وفد النظام لم تقتصر فقط على أولوية الملفات، بل تعدتها لشن هجوم عنيف على وفد الهيئة العليا للمعارضة الذي دأب على تسميته بـ«منصة الرياض» واعتبار أطرافه «إرهابيين» لأنهم «يتعاملون» مع تنظيم «النصرة» الذي يصنفه مجلس الأمن الدولي إرهابيا. وفي نظره، فإن منصات كهذه «ليست منصات معارضة وطنية بل منصات تخريبية ترعى الإرهاب». وهذا ما يعيد «جنيف 5» إلى ما كان يقوله الجعفري في الجولات السابقة ويطرح علامات استفهام على مدى استعداده للتفاوض مع منصات يصفها بأنها «إرهابية» حسب زعمه. لكن رغم ذلك، أكد رئيس وفد النظام السوري أن وفده لن ينسحب ولا يهدد بالانسحاب؛ لأن «كل الهجمات الإرهابية يجمعها هدف واحد وهو تقويض المحادثات»، إن في آستانة أو في جنيف.
وأبعد من ذلك، وسع الجعفري ما سماه «دائرة الإرهاب» ليضم إليها سبع دول غربية وعربية وإقليمية، هي فرنسا وبريطانيا وتركيا والأردن وقطر والمملكة السعودية وإسرائيل. وخص بريطانيا وفرنسا اللتين اعتبرهما دولتين «ترعيان الإرهاب وتستخدمانه سلاحا سياسيا». بالمقابل، حرص على عدم التطرق للدور الأميركي إلا من زاوية الحط مما تقوم به القوات الأميركية في الحرب على «داعش». وفي هذا السياق، وبينما تشهد جبهة الحرب على «داعش» في الطبقة والرقة تطورات ميدانية بالغة الأهمية تؤشر لانطلاق معركة طرد «داعش»، رأى رئيس وفد نظام بشار الأسد أن الوسيلة الوحيدة الجدية لمحاربة الإرهاب هي «التعاون مع الجيش العربي السوري» (أي جيش نظام الأسد) واصفا القوات الأميركية - وغير الأميركية بأنها «غازية» وأن محاربتها الإرهاب «ادعاء غير صحيح». وفي نظره، فإن من يحارب حقيقة «داعش» هو «الجيش السوري بمساعدة الحلفاء الروس والإيرانيين». وكرر القول، إنه في أي حال، حكومة النظام ترى أن أي هجوم تدعمه الولايات المتحدة أو تركيا «لن يكون مشروعا» ما لم يجر بالتنسيق مع الأسد. بالإضافة إلى ذلك، عدد الفصائل المشاركة في العمليات العسكرية شرق دمشق وفي ريف حماة، التي زعم أنها كلها تأتمر بأوامر «جبهة النصرة»، غالبيتها ممثلة في جنيف وسبق أن حضر بعضها اجتماعي «آستانة 1 و2». وبنظره، فإن كل الفصائل المشاركة في حماة «تأتمر بأوامر المخابرات التركية». ومن جانب آخر، ادعى، بشكل غير مباشر، وجود خلاف بين دمشق ودي ميستورا حال دون توجه الأخير إلى دمشق، ولكن من غير أن يكشف عن طبيعة الخلاف، مكتفيا بالقول إنه «عندما يخرج (دي ميستورا) عن ولايته، فإننا نلفت عنايته بشكل لبق إلى ارتكابه خطأ».
هذا الطرح من قبل النظام قابلته مواقف واضحة وقاطعة للمعارضة السورية ممثلة في وفد الهيئة العليا للمفاوضات الذي يديره نصر الحريري. وقال الناطق باسم الوفد سالم المسلط إن المعارضة تطالب بأمرين: الأول، تناول موضوع الانتقال السياسي «الذي لم يجر التطرق إليه جديا في الجولات السابقة» بشكل مباشر، وهو ما وعد به دي ميستورا الذي طالبه بالوفاء بتعهداته. والثاني، الانطلاق فورا في محادثات «مباشرة» تلافيا لإضاعة الوقت. واعتبر الدكتور يحيى العريضي، مستشار الوفد المعارض المفاوض، أن المطالبة بالتركيز أولا على الانتقال السياسي «منطقي لأنه المظلة التي تحتضن الملفات الأخرى» ولأنه «لا نجاعة في محاربة الإرهاب من غير الانتقال السياسي».
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من السفراء الغربيين المكلفين بمتابعة الملف السوري نصحوا وفد الهيئة العليا بقبول الملفات الأربع ومبدأ التوازي ومناقشة ملف الإرهاب واستخدامه من أجل التنديد بالأعمال الإرهابية التي يقوم بها الطرف الآخر والميليشيات التي تدعمه. وقال مصدر فرنسي رسمي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع الذي حصل في واشنطن وضم وزراء خارجية فرنسا والسعودية والأردن والإمارات وتركيا تناول هذه النقطة واعتبر أنها «توفر ممسكا» للمعارضة للتنديد بإرهاب الطرف الآخر، أكان على شكل استخدام السلاح الكيماوي أو البراميل المتفجرة أو ما تقوم به الميليشيات المدعومة إيرانيا في سوريا.
وفي كلامه إلى الصحافة عقب اجتماعه بالوفد الذي يرافقه إلى المبعوث الدولي وفريقه، وصف الحريري، رئيس وفد الهيئة العليا، اللقاء بأنه كان «مثمرا» وأنه تركز على موضوع الانتقال السياسي. وقال إن الوفد عرض أفكاره حول تشكيل هيئة الحكم الانتقالي والمؤسسات المرتبطة به. وردا على تركيز الجعفري على «سلة» الإرهاب، رد الحريري بأن سوريا «لن تتخلص من الإرهاب ما لم تتحرر من إرهاب الدولة وإرهاب بشار الأسد». وأفاد الحريري بأنه قدم تقريرا للمبعوث دي ميستورا عن الوضع الإنساني بيّن وقوع 586 قتيلا منذ انتهاء جولة «جنيف 4» واستهداف 9 مدارس و5 أسواق واعتقال 647 شخصا، بينهم 43 سيدة وعشرات الأطفال. وإذ جدد الحريري التزام وفد الهيئة العليا بالحل السياسي، ومفتاحه عملية الانتقال السياسية، أفاد بأنه ينتظر «مؤشرا حقيقيا» على أن الطرف الآخر «النظام» «يشاركنا هذا الالتزام».
في هذه الأثناء، قالت مصادر أوروبية مواكبة لما يجري في جنيف اتصلت بها «الشرق الأوسط» من باريس إن ما جرى في اليوم الأول «ليس سوى مقدمات»، وإن الاختبار الحقيقي سيكون عند البحث في العمق في الملفات الأربع، التي حولها اختلافات عميقة في الفهم والرؤية. واعتبرت المصادر المناقشات ستزداد صعوبة يوما بعد يوم. كذلك نقلت عن المبعوث الدولي أنه يسعى لتحقيق «اختراق» وليس «البقاء على الهامش»، معتبرة أن هذه الجولة ستكون مؤثرة على دور دي ميستورا المستقبلي في الملف السوري. وللعلم، اليوم يلتقي المبعوث الدولي مجددا الأطراف السورية، في حين الاختلاف واضح بين ما يريده وفد النظام وما يشدد عليه وفد الهيئة العليا للمعارضة. وينتظر أن يجتمع دي ميستورا مع ممثلي منصتي القاهرة وموسكو الذين حضروا أيضا إلى جنيف كما فعلوا المرة السابقة.



ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.


أمطار تعز الموسمية تحصد الأرواح وسط غضب شعبي

سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)
سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)
TT

أمطار تعز الموسمية تحصد الأرواح وسط غضب شعبي

سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)
سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)

في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، لا تُقاس قسوة الأمطار الموسمية بكمية ما تهطله من مياه، بقدر ما تُقاس بقدرة السيول المتدفقة على انتزاع الأطفال من أحضان أسرهم. إلى حدّ أن والد أحد الضحايا اختار مواجهة فاجعته بإطلاق مبادرة لإغلاق فتحات مجاري السيول في مركز المحافظة الخاضع للحكومة الشرعية، وسط اتهامات متصاعدة بإهمال طال البنية التحتية وفاقم المخاطر المحدقة بالسكان.

ولن ينسى أهالي تعز الساعات الـ17 التي أمضوها في البحث عن الطفل أيلول السامعي (11 عاماً)، قبل أن يُعثر على جثمانه خارج المدينة. وبينما كانت أسرته تستعد لوداعه الأخير، جرفت السيول طفلاً آخر ووالدته التي اندفعت خلفه محاولة إنقاذه، في واحدة من أكثر الحوادث مأساوية التي شهدتها المحافظة خلال الأسابيع الأخيرة.

وعلى الرغم من أن الطفل الثاني، مجاهد الحولي (12 عاماً)، ووالدته، أُنقذا سريعاً على يد بعض المارة، فإن والدته ستظل أسيرة ذكرى اللحظات الأخيرة التي حاولت فيها افتداء حياته بنفسها ولم تفلح. وفي حادثة أخرى، لم يجد الطفل الثالث، عمر الزبيدي (10 أعوام)، من ينتشله من الحفرة التي قذفته إليها السيول، ليلقى مصيره غرقاً.

وبالتزامن مع تلك الوقائع، تمكن عدد من الأهالي من إنقاذ طفلة في حي الروضة شمالي المدينة، بعد لحظات من جرفها بمياه الأمطار، قبل أن تبلغ مجرى أكثر خطورة. ومع ذلك، لا تزال الأرقام الحقيقية لضحايا السيول من الأطفال مجهولة، في ظل شح كبير في البيانات والمعلومات التي ترصد حجم هذه المآسي المتكررة.

وتتكرر المأساة في كل موسم بتحول الشوارع مجاري سيول مفتوحة مع رداءة التصريف وغياب أو تأخر التحذيرات، في وضع يرفض الأهالي توصيفه بكارثة طبيعية فقط، وسط غضبهم من عدم كفاءة منشآت التصريف، وتساؤلهم عن كيفية إنفاق المخصصات المالية للبنية التحتية، وأسباب تكرار الحوادث التي تبقى حتى الآن من دون إحصائيات توضح حجم الكارثة.

وتتميز مدينة تعز، ثالث أكبر المدن اليمنية، بطبيعة طبوغرافية جبلية معقدة، حيث تقع على السفح الشمالي لجبل صَبِر، ثاني أعلى قمة في اليمن بارتفاع يصل إلى نحو 3000 متر فوق مستوى سطح البحر، وتتسم بتضاريس منحدرة تتدرج عليها المباني وتتخللها الكثير من الأودية.

حماية منقوصة

يتهم السكان السلطة المحلية في تعز بالمسؤولية عن هذه الحوادث، وحسب حديث المحامي والناشط صلاح غالب لـ«الشرق الأوسط»، فإن مكتب الأشغال العامة والمكاتب في مديريات تعز أهملت التعامل مع فتحات تصريف المياه، وتركتها مفتوحة دون حماية للسكان، خصوصاً الأطفال، من الوقوع فيها.

يمنيان من الدفاع المدني داخل قناة تصريف المياه يبحثان عن طفل جرفته السيول في تعز (إعلام محلي)

واستغرب صلاح من عدم محاسبة المسؤولين سابقاً؛ ما أدى إلى تكرار المأساة بحادثتي الطفلين أيلول ومجاهد، مطالباً الجهات المسؤولة بالقيام بدورها وإقالة ومحاسبة المسؤولين المعنيين والفاشلين والمقصرين.

وحسب إحصائيات رسمية، فإن الفيضانات التي شهدتها محافظة تعز منذ أواخر مارس (آذار) الماضي، أودت بحياة 24 شخصاً وتأثرت بها أكثر من 31 ألف عائلة، مع خسائر تجاوزت 15 مليون دولار.

ويكشف بشير العليمي، مدير مكتب الأشغال والطرق في تعز، لـ«الشرق الأوسط» عن عدد من أسباب تكرار الكوارث كل عام، مثل توقف المرحلة الثالثة من مشروع حماية المدينة من كوارث السيول، وتهالك السواتر والعبَّارات وعدم صيانتها منذ إنشائها، مع غياب الإمكانات الكافية من معدات وآليات، لدى المكتب، والتي تمّ الاستيلاء عليها من قبل الجماعة الحوثية بداية الحرب.

ويشير إلى غياب الإمكانات المادية لدى مصلحة الدفاع المدني في المحافظة، وعدم كفاية المعدات لدى صندوق النظافة والتحسين ليتمكن من إزالة كل مخلفات البناء والقمامة التي يؤدي تراكمها إلى إغلاق فتحات وقنوات تصريف السيول.

المناخ المتطرف باليمن يتسبب موسمياً في سيول جارفة وأضرار واسعة (إ.ب.أ)

وأكّد المسؤول المحلي أن فترة الحرب والحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على المدينة شهدت توسعاً كبيراً في البناء العشوائي في الأودية ومجاري السيول ومقابل فتحات وقنوات التصريف؛ ما أدى إلى تغيير مجرى المياه ومفاقمة الكوارث الناجمة عنها.

ويتزامن كل ذلك مع عدم التزام الجهات الرسمية بإجراء الدراسات البيئية عند تنفيذ مشاريع الأحياء السكنية والطرق.

ويعدّ حيّ الكوثر، الذي شهد جرف الطفل أيلول، وحيّ وادي الدحي الذي سقط فيه الطفل مجاهد ووالدته، من أكثر أحياء المدينة عرضة لحوادث الغرق والجرف.

عبث بلا مساءلة

تصنف أحياء البعرارة ووادي القاضي وصينة، وهي ذات كثافة سكانية في تعز، بأنها مناطق خطرة في مواسم الأمطار بسبب مجاري السيول المفتوحة والتي تسببت في المواسم الماضية، بهدم الكثير من المنازل، في حين يعاني سكان حارات في حي صالة من تدفق السيول التي تباغت السكان داخل منازلهم.

أطنان من مخلفات البناء والقمامة تسحبها السيول في قناة تصريف المياه (فيسبوك)

وينبه الناشط السياسي رامز الشارحي إلى مساهمة التوسع العمراني العشوائي وغير المخطط من قِبل النافذين في مفاقمة تأثير السيول التي تتضاعف قوتها نتيجة التغيرات المناخية، خصوصاً في مديرية مشرعة وحدنان التي تقع في جبل صَبِر المطل على المدينة، وما يتبع ذلك من تغيير لمسارات المياه.

ويتفاقم الوضع، وفقاً لما قاله الشارحي لـ«الشرق الأوسط»، بسبب بقاء مخلفات البناء المتراكمة دون إزالة؛ ما يجعل السيل يكتسب طاقة تدميرية مضاعفة وهو يتجه نحو المدينة، إلى جانب أنه يسحب أطناناً من تلك المخلفات تؤدي إلى توسع انتشار المياه داخل المدينة التي تتحول بسببها بركة كبيرة.

وخلال العقود الماضية أُنْفِق ما يقارب 76 مليون دولار، لإنشاء قنوات وشبكات صرف صحي، وأحواض ترسيب، وممرات مشاة على مرحلتين ضمن مشروع حماية المدينة من كوارث السيول، إلا أن المرحلة الثالثة لم تستكمل.

الأمطار الموسمية تتسبب بأضرار كبيرة في غالبية مناطق محافظة تعز (غيتي)

وعقب غرق ابنه بأيام، أطلق الناشط السياسي عيبان محمد، مبادرة حملت اسم الطفل «أيلول»، لإغلاق فتحات السيول وإنقاذ الغرقى في المدينة، داعياً السلطة المحلية، والبيوت التجارية، والمنظمات إلى وضع معالجات جذرية، وحلول جادة لتفادي الأضرار.

وتضمنت «مبادرة أيلول» التي تبنتها إحدى المنظمات المحلية ومؤسسة «برجهوف» الألمانية المستقلة، المطالبة بتشكيل فرق طوارئ وإنقاذ مجهزة بجميع معدات الإنقاذ، ونشرها أثناء هطول الأمطار في مناطق مجاري السيول لتولى مهام الإنقاذ، وإصلاح العبَّارات، والحفاظ على ما تم إنجازه سابقاً من مشروع حماية المدينة.


مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
TT

مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

نفَّذ الجيش الثالث الميداني المصري، الذي يقع نطاق وجوده من السويس حتى سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، مناورة بالذخيرة الحية، استبقها تعبير دوائر رسمية في إسرائيل عن «قلق وغضب» من قربها من الحدود.

وأعلن الجيش المصري، في بيان، الأربعاء، أن وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أشرف سالم زاهر شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود (بدر 2026) الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام الذخيرة الحية.

وحضر المناورة كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة.

تلك المناورة، التي لم يحدد الجيش المصري موقعها كما هو معتاد في البيانات العسكرية، «ليست قريبة من الحدود»، وفق تصريحات الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، الذي أشار إلى أن مصر تجري مثل هذه المناورات سنوياً، لكن هناك «مبالغة» و«تضخيماً» من الإعلام في إسرائيل مع اقتراب الانتخابات هناك.

جانب من فعاليات التدريب العسكري المصري بالذخيرة الحية (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وخلال المناورة، قال قائد الجيش الثالث الميداني، اللواء أحمد مهدي سرحان، إن رجال الجيش الثالث الميداني «يبذلون أقصى جهد للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكّنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات».

المشروع التكتيكي «بدر 2026»

تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع مهام عدة، منها إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات تحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي ونيران المدفعية لإسكات وتدمير دفاعات العدو ووسائل نيرانه وعرقلة تقدم الاحتياطات، وفق البيان.

وأشاد وزير الدفاع المصري في كلمته بالجاهزية والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عاليتَين، مؤكداً أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية خلال المشروع «يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري» على قواته المسلحة واستعدادها القتالي لحماية الأمن القومي على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال اللواء فرج في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن المناورة جرت في غرب القناة بالقرب من مدينة السويس، وتمت بناء على خطة تدريبية سنوية موضوعة منذ بداية العام، «وهي حق لمصر، وفي أرضها، وكل الجيوش في العالم تجري تدريبات متواصلة معتادة».

مزاعم الإعلام الإسرائيلي

استبقت المناورة العسكرية تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن غضب وقلق إزاءها، وأنها تقترب من الحدود، كان أبرزها حديث عضو الكنيست عميت هاليفي، من حزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو، الذي قال إن «الجيش المصري يجري تدريبات عسكرية في محافظة سيناء بين 26 و30 أبريل (نيسان) الحالي».

وقال هاليفي، في بيان متلفز، الاثنين: «التدريبات ومناورات الرماية التي أعلن الجيش المصري أنه سيجريها على حدودنا، على بعد 100 متر من البلدات المتاخمة للحدود، ليست إلا عرضاً لصورة أوسع، وأكثر إثارة للقلق»، زاعماً أن مصر تنتهك اتفاقية السلام الموقّعة مع إسرائيل «بشكل ممنهج»، وأنها «تُنشئ بنية تحتية قتالية في سيناء وتشيد جيشاً حديثاً ضخماً».

وأضاف: «الورقة التي وُقّعت عليها الاتفاقية لن تحمي (إسرائيل) من الخطر ولن تحمي السكان».

أعمال قتالية بالذخيرة الحية شهدها التدريب العسكري المصري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وبرأي فرج، فإن المزاعم الإسرائيلية «محاولة لتجييش الداخل الإسرائيلي قبل الانتخابات المرتقبة، ودعاية انتخابية، واستخدام فزَّاعة للداخل لتحقيق الحكومة الحالية مكاسب سياسية ومحاولة استمالة الناخبين».

وشدد على أن «مصر تتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، ولم تخترق معاهدة السلام مع إسرائيل على مدار خمسة عقود»، لافتاً إلى أن «إسرائيل تحاول بهذا الجدل إثارة التوترات بهدف تحقيق مكاسب داخلية».

وكان موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي قد زعم أن الجيش المصري «سيُجري تدريبات ورماية بالذخيرة الحية من يوم 26 إلى 30 أبريل على مسافة لا تتجاوز 100 متر فقط من خط الحدود»، لافتاً إلى أن لواء «فاران» التابع للجيش الإسرائيلي أبلغ منسقي الأمن في المستوطنات القريبة من الحدود بتلقي تحذير استثنائي بذلك. فيما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية بياناً عن منتدى «غلاف إسرائيل»، وهو هيئة غير سياسية، يعرب عن غضبه من إقامة تلك التدريبات بالقرب من الحدود.

«عقيدة الردع»

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء عادل العمدة إن مناورات «بدر 2026» هي بالأساس «تأكيد للجاهزية، وتدريب دوري طبيعي، وجزء من عقيدة الردع الدفاعي، وليست إعلان نوايا هجومية، خصوصاً في ظل وجود اتفاقات سلام مستقرة بين البلدين منذ كامب ديفيد».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن وسائل الإعلام الإسرائيلية «تميل غالباً إلى تضخيم أي تحرك عسكري في المنطقة، خصوصاً إذا كان متعلقاً بدولة بحجم وثقل مصر. وهذا مرتبط بثقافة (الإنذار المبكر) داخل المجتمع الإسرائيلي، التي تتعامل بحساسية عالية مع أي نشاط عسكري قريب من الحدود».

واستطرد قائلاً إنه في بعض الأحيان «تُستخدم التغطية المبالغ فيها داخلياً في إسرائيل لتبرير موازنات الدفاع، أو لتأكيد سردية التهديدات المحيطة»، مؤكداً أن مصر «تتحرك في إطار بناء قوة ردع جاهزة، وهو سلوك طبيعي لأي دولة في بيئة إقليمية غير مستقرة».

ومنذ حرب غزة في 2023، تتعدد ملفات الخلاف بين مصر وإسرائيل، ومنها ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل مسؤولية عدم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق وقف إطلاق النار»، وكذلك عدم الفتح الكامل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني مع وجود رغبة إسرائيلية في السيطرة عليه، وملف تهجير الفلسطينيين، والوجود الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا»، والتأكيد المصري على ضرورة إيجاد مسار سياسي لدولة فلسطينية.