بلجيكا: توجيه الاتهام بالإرهاب إلى منفذ محاولة دهس

المشتبه به يحمل الجنسية الفرنسية ومن أصول عربية

عناصر شرطة في منطقة المير التي يوجد بها أكبر الشوارع التجارية في مدينة أنتويرب شمال بلجيكا حيث قاد مشتبه به سيارته بسرعة كبيرة مما عرض حياة كثير من المواطنين للخطر أول من أمس (إ.ب.أ)
عناصر شرطة في منطقة المير التي يوجد بها أكبر الشوارع التجارية في مدينة أنتويرب شمال بلجيكا حيث قاد مشتبه به سيارته بسرعة كبيرة مما عرض حياة كثير من المواطنين للخطر أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

بلجيكا: توجيه الاتهام بالإرهاب إلى منفذ محاولة دهس

عناصر شرطة في منطقة المير التي يوجد بها أكبر الشوارع التجارية في مدينة أنتويرب شمال بلجيكا حيث قاد مشتبه به سيارته بسرعة كبيرة مما عرض حياة كثير من المواطنين للخطر أول من أمس (إ.ب.أ)
عناصر شرطة في منطقة المير التي يوجد بها أكبر الشوارع التجارية في مدينة أنتويرب شمال بلجيكا حيث قاد مشتبه به سيارته بسرعة كبيرة مما عرض حياة كثير من المواطنين للخطر أول من أمس (إ.ب.أ)

وجه المحققون في بلجيكا تهمة محاولة القيام بهجوم إرهابي لرجل قاد سيارته وسط سوق مزدحم بالمارة في مدينة أنتويرب شمال البلاد، وأصدر قاضي التحقيقات البلجيكي أمس الجمعة، قرارا باعتقال محمد.ر 39 سنة، على خلفية الاشتباه في تنفيذه محاولة قتل إرهابية، وكان الشخص المشتبه به يحمل الجنسية الفرنسية ومن أصول عربية، قد خضع للتحقيق معه صباح أمس وبعدها أصدر قاضي التحقيق قراره، وذلك بعد أن قاد المشتبه به سيارته بسرعة في منطقة تجارية في وسط مدينة أنتويرب مما عرض حياة المواطنين للخطر.
وقالت وسائل الإعلام في بروكسل، إن محمد ليس له ملف إرهابي ولكنه معروف لدى السلطات الأمنية في بلجيكا وفرنسا من خلال قائمة المتشددين، كما أن له سجلا إجراميا في فرنسا له علاقة بالمخدرات وحيازة أسلحة محظورة وأعمال عنف.
وفشلت مساء الخميس عملية استجواب محمد؛ نظرا لوقوعه تحت تأثير الكحول، وقال الإعلام البلجيكي إنه حتى مساء الخميس لم يكن واضحا ما إذا كان هذا الشخص قاد سيارته تحت تأثير الكحول أم بغرض تنفيذ عمل إرهابي، وبعد استجوابه في صباح الجمعة قرر قاضي التحقيق تجديد حبسه للاشتباه في تورطه في محاولة قتل إرهابية، ومحاولة الهجوم وإلحاق الضرر بالآخرين في إطار تصرف إرهابي، ومخالفة قوانين حيازة الأسلحة.
وقالت الشرطة البلجيكية إنها اعتقلت شخصا أول من أمس، قاد سيارته بسرعة كبيرة بالقرب من منطقة المير التي يوجد بها أكبر الشوارع التجارية في مدينة أنتويرب شمال البلاد؛ مما عرض حياة كثير من المواطنين للخطر، ووقع الحادث في الحادية عشرة صباحا عندما تجاوز شخص يقود سيارته الضوء الأحمر بالقرب من شارع المير وعمل أفراد الجيش والشرطة على اعتراضه ونجحت عناصر الأمن الإضافية التي وصلت إلى المكان في توقيف السيارة واعتقال السائق، واتضح أنه ينتمي إلى إحدى دول شمال أفريقيا ويبلغ من العمر 39 عاما ويحمل الجنسية الفرنسية، وتم تفتيش السيارة من جانب عناصر فرقة التعامل مع المتفجرات، وقالت الشرطة إن التفتيش أسفر عن العثور على أسلحة وأمور مشبوهة أخرى، وتولى فريق بحث تابع لمكتب قضايا الإرهاب التحقيق حول الواقعة، بحسب ما ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي.
من جهته، قال عمدة المدينة بارت ديويفر، إن أمرا خطيرا جرى تفاديه، وتقرر زيادة الوجود الأمني، وبخاصة في الأماكن المزدحمة وحول المراكز الاستراتيجية.
من جانبه، كتب شارل ميشال رئيس الحكومة في تغريدة على «تويتر» أنه تابع الأمر لحظة بلحظة.
وفي الإطار نفسه، أكد الخبير الأمني البلجيكي جوزف هينروتان، أن عمل أجهزة الاستخبارات الأوروبية قد ساهم في تعطيل الخلايا الإرهابية المنظمة وأجبرها على عدم التحرك، ما يعني أن المتطرفين سيلجأون من الآن فصاعدا إلى أعمال صغيرة تتطلب قدراً أقل من الإمكانات والتحضير والقدرات البشرية.
واستند هينروتان في كلامه على بعض «أدبيات» ما يعرف بتنظيم داعش، الذي دعا مناصريه إلى استخدام الوسائل التي بحوزتهم لضرب أهداف في الغرب، في حال عدم قدرتهم على الالتحاق بمناطق القتال. وأشار إلى أن ما شهدته لندن وأنتويرب ومدن أخرى يدل على ضرورة أن تعمل قوى الأمن والشرطة على تغير قواعد الاشتباك، مبينا أن «دور عناصر الجيش، على أهميته، محدود ضمن الظروف الحالية، وعلينا إذن التفكير باستراتيجيات أخرى للتعامل مع هذا النوع من الأحداث».
وأوضح أن نشر عناصر من الجيش مدججين بالسلاح، كما هي الحال في فرنسا وبلجيكا، لن يفيد في التعاطي مع هجمات صغيرة الحجم تتم في مناطق ضيقة وتعج بالمدنيين، وقال إن «استخدام أسلحة ثقيلة في مثل هذه الظروف لن يكون مفيداً وسيلحق أضرارا فادحة».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.