دعوات لتعزيز الشراكات السعودية ـ الأفريقية في الغذاء والتعدين

تأسيس منطقة حرة للتجارة بين الجانبين يسهم في تنويع الاقتصاد

توقع أن تشهد القارة الأفريقية تدفق استثمارات سعودية
توقع أن تشهد القارة الأفريقية تدفق استثمارات سعودية
TT

دعوات لتعزيز الشراكات السعودية ـ الأفريقية في الغذاء والتعدين

توقع أن تشهد القارة الأفريقية تدفق استثمارات سعودية
توقع أن تشهد القارة الأفريقية تدفق استثمارات سعودية

دعا خبراء اقتصاديون الجهات المعنية إلى تعظيم العلاقات السعودية مع الدول الأفريقية، لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية في مختلف القطاعات، مع التركيز على مجالي الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي والتعدين، مشيرين إلى أن ذلك يتناغم مع سياسة السعودية التي تهتم بتنويع الاقتصاد، وتعدد مصادر الدخل، وتوفير الغذاء دون الحاجة لاستغلال الموارد المائية في الداخل.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «تلعب السعودية دوراً كبيراً على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، والانفتاح على العالم بكل ثقة لأكثر من سبب، منها دورها الريادي في الاقتصاد العالمي والإقليمي، ومواجهة التحديات الجيوسياسية بخطى راسخة، مع الأخذ بالاعتبار الجولة الآسيوية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي شهدت عدداً كبيراً من الاتفاقيات الحيوية التي تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الجانبين، ويمكن تطبيق الفكرة في أفريقيا أيضاً لتعزيز التعاون الشامل معها».
وأضاف باعجاجة أن السعودية تعمل على توثيق علاقاتها في المجال الاقتصادي مع كثير من الدول الأفريقية، فهي مكان خصب للاستثمار والتجارة، علماً بأن كثيراً منها يتميز بأراض زراعية خصبة، تحتاج إلى ضخ أموال لاستصلاحها، ويمكن أن تكون مفيدة للعلاقات فيما يتعلق بتوفير الغذاء والأعلاف التي تحتاج لمياه لا تتوفر في المملكة، ومن بينها السودان، وهناك شراكة ناجحة أخذت تبرز للسطح، وقد حفزت القطاع الخاص لطرق باب الاستثمار في هذه البلاد.
إلى ذلك، أشار الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات والاستشارات الاقتصادية، إلى أن السعودية بثقلها الاقتصادي في مجموعة العشرين، وإمكاناتها وخياراتها المتعددة، يمكنها أن تتغلب على الظروف الجيوسياسية، من خلال التمدد غرباً تجاه القارة السمراء، بغية التوسع في استثماراتها الخارجية في مجالات مهمة وحيوية، من بينها الإنتاج الزراعي والتعدين.
وأضاف باعشن، لـ«الشرق الأوسط»، أن البرامج التي طرحتها السعودية أخيراً، والتي تضمنتها «رؤية السعودية 2030» وبرنامج التحول الوطني 2020، يمكن أن تنال حصتها من التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دول أفريقيا بامتياز، خصوصاً أن تلك الدول تتمتع بقدر نسبي من الاستقرار السياسي والأمني، مشيراً إلى نجاح التجربة السعودية - السودانية، متطلعاً إلى الوصول إلى حد الاكتفاء الغذائي من خلال المشروعات الزراعية المشتركة.
وفي الإطار ذاته، شدد الباحث الاقتصادي عبد الرحمن العطا، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على أهمية إطلاق مشروعات مشتركة بين القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية في السعودية ونظيراتها في الدول الأفريقية في مختلف القطاعات، مع التركيز على الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي، إضافة إلى التعدين، منوهاً بأنها لا تزال مجالات خصبة.
وتوقع أن تشهد القارة الأفريقية تدفق استثمارات سعودية على بعض البلاد الأفريقية، خصوصاً في السودان وإثيوبيا ودول شمال غربي أفريقيا، منوهاً بأن السعودية تنفتح بشكل كبير على أفريقيا، ولكن هناك حاجة لتوسيع التعاون، والاستفادة من الخيرات التي تتمتع بها هذه الدول، بالاستفادة من الإمكانات المادية والتمويلية التي تتمتع بها المملكة، مشدداً على أهمية تأسيس منطقة حرة للتجارة بين الرياض والعواصم الأفريقية.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.