توقيف مطلوبين في ضاحية بيروت الجنوبية بحوزتهم ذخائر وعتاد عسكري

استنفار أمني في عرسال بعد تدمير مضادات للطائرات

توقيف مطلوبين في ضاحية بيروت الجنوبية بحوزتهم ذخائر وعتاد عسكري
TT

توقيف مطلوبين في ضاحية بيروت الجنوبية بحوزتهم ذخائر وعتاد عسكري

توقيف مطلوبين في ضاحية بيروت الجنوبية بحوزتهم ذخائر وعتاد عسكري

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أمس توقيفها عددا من المطلوبين في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت، حيث عثر في منازلهم على بعض الذخائر وأعتدة عسكرية، فيما أبقت وحدات الجيش على استنفارها في البقاع (شرق لبنان) عقب إنهائها مساء أول من أمس عملية نفذتها في جرود عرسال الحدودية مع سوريا، إثر كمين تعرّضت له دورية من الجيش أسفر عن سقوط إصابات في صفوفها.
وأشارت مديرية التوجيه في بيان أمس إلى أن «قوة من الجيش أوقفت في منطقة الضاحية الجنوبية كلا من المدعو محمد مظلوم، وولديه علي وحسن (حيث ضبط في منزل الأخير عتاد عسكري)، والمدعوين محمد سعيد وهبي وسالم أحمد إسماعيل، وقد عثر داخل منزل المدعو وهبي على بعض الذخائر وعتاد عسكري، وهم مطلوب توقيفهم بموجب عدة وثائق لإقدامهم بتواريخ سابقة على إطلاق النار، وبوشر التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص».
وعاد الهدوء الحذر أمس إلى منطقة البقاع (شرق لبنان)، وتحديدا في جرود عرسال التي نفذت فيها وحدات الجيش عملية عسكرية بعد تعرض وحداتها لكمين من قبل مسلحين سوريين. وسقط خلال الاشتباكات عشرات القتلى والجرحى في صفوف المسلحين، وتسعة جرحى من الجيش الذي تمكّن من تدمير عدد من الآليات التي تحمل رشاشات متوسطة ومنصات مضادة للطائرات، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام. وكانت مروحية سورية آزرت الجيش اللبناني في مطاردة المسلحين بقصف منطقة الجرود، حيث كانوا موجودين بعد فرارهم من منطقة القلمون السورية.
ويأتي هذا التطور الأمني في عرسال بعد نحو شهر من تفجير انتحاري بسيارة مفخخة عند حاجز في وادي عطا في جرود عرسال، أدّى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف العسكريين، علما بأن الجيش كان بدأ انتشارا في عرسال في 19 مارس (آذار) الماضي، إثر توتر بينها وبين قرى شيعية على خلفية النزاع السوري، لا سيما منطقة اللبوة الخاضعة لنفوذ حزب الله.
ومساء أول من أمس، قالت قيادة الجيش في بيان لها إن وحداتها تابعت ملاحقة المسلحين في جرود عرسال، وقامت بمداهمة أماكن ومصادر إطلاق النار، كما نفذت عملية تفتيش واسعة للمنطقة، ولم تعثر على أحد منهم بعدما فروا إلى جهة مجهولة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».