«الإسلامي للتنمية» يرصد 5.5 مليار دولار لـ11 مشروعاً بمجالات الطاقة المتجددة والصحة

حجار: إنفاق العام الحالي يعادل 20 % من إجمالي التمويل

جانب من فعاليات المنتدى أمس (تصوير: سعد الدوسري)

قال الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن البنك أعد 11 مشروعاً للعام الحالي، لتعزيز مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP»، في مجالات الطاقة المتجددة والصحة، بقيمة تقدر بنحو 5.5 مليار دولار، بما يعادل 20 في المائة من تمويلات مشروعات الشراكة.
ولفت حجار إلى أن عدد مشروعات الـ«PPP» الكلي يبلغ 44 مشروعاً، منوهاً بأنه لم يكن هناك متأخرات بشأنها؛ لأن الشراكات تتم مع شركات ذات خبرة عالمية، وتتعاون مع جهات ومؤسسات مالية دولية كبيرة، وتخضع لدراسات دقيقة، وهي في قطاعات حيوية في ظل التزام كامل من الدول المعنية.
وقال حجار في تصريحات صحافية على هامش المنتدى الأول للبنك الإسلامي للتنمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص: «البنك دخل في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ 10 أعوام، وإجمالي ما قدمه البنك من تمويلات بموجب هذه الصيغة 3.4 مليار دولار، منها تقريباً مليار دولار لمشروعات في السعودية».
وأضاف: «البنك لا يتقاضى فوائد على القروض لأنه يعمل وفق قوانين الشريعة الإسلامية، وهي مجازة من اللجنة الشرعية في البنك المكونة من 7 علماء، وينشط التمويل الإسلامي في مجالات السلم والمرابحة والمضاربة».
وأوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن المجموعة تعمل حسب مواردها المتاحة على دعم دولها الأعضاء «57»، لاكتساب الخبرات ولتنفيذ شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص في كل المجالات، وبخاصة في ظل وجود فجوة ضخمة في تمويل الشراكات بين هذين القطاعين.
وقال: «ضمان نجاح الشراكة لا يقتصر على التشريعات والأنظمة فحسب، بل لا بد من خلق روابط ناجحة بين طرفي عقود الشراكة، حيث لكليهما أبعاد متعددة ذات جوانب إدارية وقانونية واقتصادية واجتماعية تلتقي في نقاط مشتركة مستندة إلى مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والحقوق المتساوية لأصحاب المصلحة».
وأضاف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى ذلك، تحديد المسؤوليات من أجل رفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب مصادر التمويل والتوسع في المشاريع لخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاستقرار الاقتصادي لدولنا الأعضاء.
واستعرضت جلسات المنتدى الأربع القضايا المطروحة على الساحة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ناقشت الجلسة الأولى قصص النجاح للشراكات بين القطاعين في الدول الأعضاء بالبنك، وتم استعراض مسيرة البنك وأهدافه، وأنشطته الرامية لتخفيف حدة الفقر، ومحاربة الجوع، وتطوير الخدمات الصحية، وتوفير تعليم عالي الجودة، وتطوير البنية التحتية في الدول الأعضاء.
وأكد المتحدثون في الجلسة أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن تطبيقه على كل أنواع المشاريع. وبحث المشاركون في الجلسة تحديد القطاعات التي ستحظى بأعلى تمويل من البنك في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السنوات المقبلة.
وبحث المشاركون في الجلسة الثانية نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تطبقه المملكة العربية السعودية لدعم «رؤية 2030» في مجال البنية التحتية. وتناولت الجلسة التحديات الرئيسية التي تواجهها المملكة عند تنفيذ المشاريع الحكومية في مجال البنية التحتية، وجاهزية الأطر التنظيمية لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما بحث المشاركون سبل الشراكة في القطاعات التي أثبت هذا النموذج نجاحه فيها، بالإضافة إلى الدور الذي ينبغي على البنك الإسلامي للتنمية القيام به لدعم «رؤية 2030» في المملكة، مشيرين إلى أن قطاعي تحلية المياه والإسكان من أكبر المشاريع التي يتوقع أن تشهد اهتماما كبيرا في مجال الشراكة بين القطاعين.
وناقشت الجلسة الثالثة الدوافع التي تعزز انتشار تطبيق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتحديات التي تواجهها، مثل انخفاض الدخل بما يدفع الحكومات إلى السعي لإيجاد مصادر تمويل بديلة، والنجاحات التي حققتها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والأنظمة والقوانين الجديدة التي تم تطبيقها، وتنامي الوعي بالأطر التنظيمية لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتناولت الجلسة الرابعة احتياجات الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتلبية هذه الاحتياجات، والتحديات القائمة، مؤكدين أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحاجة إلى دعم على مستوى عالٍ من القيادة السياسية.
وشدد المشاركون على ضرورة تشكيل فريق عمل مختص بهذا النموذج، والعمل على تطبيق إجراءات وعقود عالمية معترف بها لاستقطاب التمويل من العالم، واستقطاب الكفاءات الإدارية المتميزة، وبناء قدرات وخبرات القطاع الخاص.
يذكر أن أكثر من 300 شخصية من القطاعين العام والخاص من الدول الأعضاء قد شاركوا في هذا المنتدى الأول الذي نظمه البنك الإسلامي للتنمية في العاصمة السعودية الرياض، حيث جاء هذا المنتدى الأول ضمن سلسلة من المنتديات التي ستقام في الدول الأعضاء بالبنك.
ونظم البنك الإسلامي للتنمية هذا المنتدى انطلاقا من التحولات الرئيسية التي يشهدها القطاع الاقتصادي في الكثير من الدول الأعضاء، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، والحاجة الملحة للاستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الدول الإسلامية في منطقة تمتد من أفريقيا إلى جنوب شرقي آسيا.
وجاء المنتدى في وقت أصبح فيه النموذج التقليدي، الذي تقوم من خلاله الحكومات بتمويل مشاريع البنية التحتية، غير مجدٍ في ظل الفجوة الهائلة بين الموازنات الحكومية ومستوى التمويل المطلوب لهذه المشاريع.