أوروبا رداً على «نزعة الحمائية»: نريد جسوراً لا جدراناً

إصرار على المضي قدماً في مفاوضات التجارة والشراكة مع اليابان

أوروبا رداً على «نزعة الحمائية»: نريد جسوراً لا جدراناً
TT

أوروبا رداً على «نزعة الحمائية»: نريد جسوراً لا جدراناً

أوروبا رداً على «نزعة الحمائية»: نريد جسوراً لا جدراناً

أكد كل من الاتحاد الأوروبي واليابان الإصرار على المضي قدما في العملية التفاوضية بين الجانبين من أجل توقيع اتفاقيتي التجارة الحرة والشراكة الاستراتيجية. جاء ذلك في ختام محادثات جرت ببروكسل أجراها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع كبار المسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وجاءت المحادثات بالتزامن مع انعقاد مجلس وزراء المال والاقتصاد الأوروبيين «الإيكوفين» ببروكسل، الذي لم تغفل جلساته التعليق على اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في بادن بادن الألمانية الأسبوع الماضي، حيث شككت الولايات المتحدة في التبادل الحر.
وقال إدوارد سيكلونا، وزير المال المالطي الذي تترأس بلاده حاليا الاتحاد الأوروبي: «إنه أمر سريالي نوعا ما لدول الاتحاد؛ لأن مجموعة العشرين موجودة للتعبير عن قيم تدعو إلى رفع العقبات من طريق التجارة». وأضاف: «عندما يكون هناك شريك مهم يعبر عن رأي مخالف، فتجب إعادة تقييم الوضع بحذر كبير وبطريقة دبلوماسية».
وقال الوزير المالطي إن الأجواء «كانت هادئة وغير متوترة»، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين هو «اختبار عام وتجربة مفيدة جدا لقمة العشرين في يوليو (تموز) المقبل»، التي سيحضرها رؤساء الدول المعنية. إلا أنه أكد أنه «يجب أن نتجنب أي تشاؤم؛ لأن الدول كانت لديها تجارب سيئة عندما ظهرت الحمائية في الماضي»، داعيا إلى محاورة وإقناع من يشككون في ميزات التبادل الحر.
في هذا السياق، قال البنك المركزي الأوروبي في دراسة أمس (الأربعاء) إن «سياسات الحماية التجارية ربما تزيد العجز التجاري للدول بدلا من أن تقلصه». مؤكدا أن هناك حاجة إلى وصفة مغايرة لتوجهات الحمائية، وأن «تحرير التجارة العالمية واستيراد السلع الوسيطة الأقل تكلفة سيحسن القدرات التنافسية ويساعد الشركات على الحفاظ على ميزاتها أمام المنافسين الأجانب، ويزيد صادرات الدول»، بحسب «رويترز».
ويبدو أن الدراسة فندت أيضا ادعاء الإدارة الأميركية بأن الدول التي تدير فائضا كبيرا في ميزان المعاملات الجارية ربما تتبع ممارسات تجارية غير عادلة. وقالت إن «الدول ستنظر بدلا من ذلك إلى ميزاتها التنافسية باعتبارها (مؤقتة) وتتعامل بحذر»، متوقعة أن يحرر الآخرون التجارة لتحسين معدلات الكفاءة وقدراتهم التنافسية.
وخلال الاجتماعات أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، بيار موسكوفيسي، التزام الاتحاد الأوروبي بالتبادل الحر. وقال: «نحن في الاتحاد الأوروبي لا نريد بناء جدران؛ بل جسورا... جسور للتجارة. نحن مستعدون للمناقشة مع شركائنا الآسيويين».
وعبّر كل من رؤساء المؤسسات الأوروبية ورئيس الوزراء الياباني عن تصميمهم على المضي قدماً في المفاوضات من أجل التوصل إلى توقيع اتفاقيتي تجارة حرة وشراكة استراتيجية ثنائيتين. وظهر ذلك بوضوح في تصريحات صحافية لكل من رئيس المفوضية جان كلود يونكر، ورئيس الاتحاد دونالد توسك، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في بروكسل.
وشدد المسؤولون الثلاثة على تمسكهم بقيم الانفتاح والتعاون، حيث «تعتبر الاتفاقيتان اللتان يجري التفاوض بشأنهما مع اليابان على درجة كبرى من الأهمية؛ لأننا نؤمن معاً بقيم التجارة الحرة، النزيهة والقائمة على القواعد؛ بدلاً من العودة إلى الانعزالية»، بحسب كلام يونكر.
وعبر يونكر عن نية المفوضية العمل لتذليل العقبات كافة، وقال: «نحن على ثقة بإمكانية حل القضايا العالقة والتوصل إلى نهاية جيدة للمفاوضات سريعاً، في أفق القمة الأوروبية – اليابانية في وقت لاحق من هذا العام».
أما توسك، فقد ركز على تصميم الاتحاد التعاون مع اليابان؛ ليس فقط في مسائل التجارة الحرة، بل أيضاً في موضوع التغير المناخي والهجرة ومحاربة الإرهاب والتصدي معاً للتحديات والصراعات في مختلف أنحاء العالم، بدءاً من كوريا الشمالية وانتهاء بسوريا.
رئيس الوزراء الياباني تطرق من جهته إلى مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، معربا عن «الثقة بأن الاتحاد الأوروبي سيبقى قوياً ومتماسكاً بعد خروج بريطانيا... وهذا مهم لليابان وللعالم».
وأشار المسؤول الياباني إلى رغبة بلاده في أن تتم مفاوضات خروج بريطانيا بسلاسة، وأن تتمكن بروكسل ولندن من إقامة شراكات جيدة، وقال: «نحن نركز على ضرورة الحفاظ على الشفافية خلال مرحلة المفاوضات بين الطرفين؛ لمصلحة جميع الأطراف».
وأكد المسؤولون الثلاثة إصرارهم على استمرار التعاون في القضايا كافة، وبخاصة مع اقتراب موعد قمة الدول الصناعية السبع في مايو (أيار) المقبل في إيطاليا.
وحسب تقارير إعلامية في بروكسل، يأتي التركيز الأوروبي – الياباني على التعاون في مجالات التجارة الحرة والتغير المناخي رداً على ما حدث في اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين قبل أيام، الذي أسقط من بيانه الختامي أي حديث عن هذه الموضوعات بـ«ضغط أميركي»؛ ما اعتبر في نظر المراقبين عودة إلى «الانعزالية والحمائية».



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.