«المركزي الأوروبي»: الحماية قد تزيد العجز التجاري

بدلاً من تقليصه

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: الحماية قد تزيد العجز التجاري

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

قال البنك المركزي الأوروبي في دراسة اليوم (الأربعاء) إن سياسات الحماية التجارية ربما تزيد العجز التجاري للدول بدلا من أن تقلصه، وذلك بعد أيام من تخلي قادة مجموعة الدول العشرين التي تضم الاقتصادات الرئيسية في العالم عن تعهدهم بفتح التجارة.
وسعيا وراء تقليص عجز تجاري كبير اقترحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب سلسلة من إجراءات الحماية التجارية مثل فرض رسوم جمركية جديدة.
ويريد البيت الأبيض إعادة النظر في بعض العلاقات التجارية ومن بينها العلاقة مع الشريكين الرئيسيين ألمانيا والصين اللتين تبيعان إلى الولايات المتحدة أكثر مما تشتريان منها.
وانسحبت الولايات المتحدة بالفعل من اتفاق التجارة عبر المحيط الهادي، وطلبت مراجعة اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية، ورفضت تأكيد تعهدها بفتح وتحرير التجارة في اجتماع قمة مجموعة العشرين في مطلع الأسبوع.
لكن واضعي دراسة البنك المركزي الأوروبي يعتقدون أن هناك حاجة لوصفة مغايرة وقالوا: إن تحرير التجارة العالمية واستيراد السلع الوسيطة الأقل تكلفة سيحسن القدرات التنافسية ويساعد الشركات على الحفاظ على ميزاتها أمام المنافسين الأجانب ويزيد صادرات الدول.
ويبدو أن الدراسة فندت أيضا ادعاء الإدارة الأميركية بأن الدول التي تدير فائضا كبيرا في ميزان المعاملات الجارية ربما تتبع ممارسات تجارية غير عادلة.
وقالت: إن الدول ستنظر بدلا من ذلك إلى ميزاتها التنافسية باعتبارها مؤقتة وتتعامل بحذر متوقعة أن يحرر الآخرون التجارة لتحسين معدلات الكفاءة وقدراتهم التنافسية.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.