لا توقعات باختراقات كبيرة في {جنيف 5}

أصدقاء المعارضة السورية المجتمعون في واشنطن يسعون لشد أزرها

منطقة ساحة العباسيين شرق دمشق شبه خالية من المارة أمس (رويترز)
منطقة ساحة العباسيين شرق دمشق شبه خالية من المارة أمس (رويترز)
TT

لا توقعات باختراقات كبيرة في {جنيف 5}

منطقة ساحة العباسيين شرق دمشق شبه خالية من المارة أمس (رويترز)
منطقة ساحة العباسيين شرق دمشق شبه خالية من المارة أمس (رويترز)

فيما ينتظر وصول «الوفود» السورية إلى جنيف ابتداء من اليوم الأربعاء للمشاركة في الجولة الخامسة من المحادثات التي دعا إليها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، الخميس، ترى مصادر دبلوماسية غربية واسعة الاطلاع أن ظروف استئنافها بعد انقطاع دام عشرين يوما «لا تبشر بالوصول إلى نتائج رئيسية» بسبب العوائق «الجدية» التي تسد طريقها إلى النجاح. وقالت هذه المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أمس، إنه رغم توصل الجولة الرابعة من المحادثات إلى بلورة «أجندة» الجولة الخامسة التي ستحضرها، وفق أليساندرا فيلوتشي، الناطقة باسم دي ميستورا، الأطراف السورية كافة، فإن «الخلافات ما زالت قائمة» بسبب قراءتين «متضاربتين» يسعى المبعوث الأممي إلى التغلب عليهما. وأسفرت الجولة السابقة عن تفاهم على طرح «أربع سلال» أو «3 زائد واحد»، بحسب تعبير المبعوث الأممي نفسه، وهي الحوكمة والدستور والانتخابات والإرهاب. لكن المعضلة تكمن في أن المعارضة ما زالت «إما رافضة وإما مترددة» في قبول مبدأ الخوض في الملفات الأربعة «بالتوازي» وهو ما يسعى دي ميستورا للتغلب عليه من خلال مناقشاته أمس في الرياض مع الهيئة العليا للمعارضة ووفدها إلى جنيف. وأشارت المصادر الغربية إلى وجود «تناحر» داخل الهيئة ووفدها بين قابل بالتوازي ومن يتمسك بأولوية بحث عملية الحوكمة، أي تشكيل حكم أو حكومة شاملة لا طائفية وذات تمثيل واسع وفق منطوق القرار الأممي رقم 2254 قبل الغوص في الملفات الأخرى.
تفيد المصادر الغربية أن العواصم الداعمة للمعارضة التي يلتقي بعض من وزراء خارجيتها في واشنطن «السعودية، الإمارات، الأردن، قطر وتركيا» بدعوة من نظيرهم الفرنسي جان مارك أيرولت على هامش اجتماع ليومي 21 و22 مارس (آذار) في العاصمة الأميركية لدول التحالف التي تحارب «داعش»، سوف تبحث «في وسائل مساعدة ودعم المعارضة السورية» قبل انطلاقة جنيف-5. وتفصيلا، تدفع هذه العواصم المعارضة السورية إلى المشاركة «بإيجابية» في محادثات جنيف والاستفادة منها للتركيز على طرح الحل السياسي وفق القرار 2254. ولكن أيضا بيان جنيف لصيف عام 2012 فضلا عن «حثها» على الخوض في الملفات والسلال كافة «رغم الصعوبات المتوقعة». فضلا عن ذلك، تعمل العواصم المشار إليها التي ليس بينها العاصمة الأميركية، على «مساعدة المعارضة على تقديم اقتراحات إيجابية» وعلى «تحاشي أن تُحمل مسؤولية الفشل» في حال أخفقت الجولة الجديدة من المحادثات. وفي أي حال، تعتبر هذه المصادر أن العمل بمبدأ «لا اتفاق على شيء من غير الاتفاق على كل شيء»، المنصوص عليه بهذا الشكل في رسالة الدعوة الرسمية إلى جنيف، كفيل بتجنب المطبات والكمائن، فضلا عن أنه سيساعد على الإبقاء على المحادثات رغم التعثر الذي قد يصيبها في الملف الأول «الحوكمة».
بيد أن هذه المقاربة «الإيجابية» ترتطم بتطورات الوضع الميداني، حيث ترى الأوساط الغربية أنه «مصدر قلق كبير» ويكشف بوضوح أن الدول الضامنة لوقف إطلاق النار وهي روسيا وتركيا «وإيران المنضمة حديثا»، إما أنها «غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها وإما أنها ضحية تضارب في أهدافها ومصالحها» في سوريا. وتعتبر هذه المصادر أن أفضل «ترجمة» لذلك التناحر المستجد الذي خرج إلى العلن مؤخرا بين تركيا وروسيا، بشأن طموحات أنقرة في شمال سوريا ومنعها أميركيا وروسيا من الوصول إلى منبج والمشاركة في معركة الرقة.
تندرج في هذا السياق الزيارة التي سيقوم بها المبعوث الأممي إلى أنقرة «بعد موسكو». وبحسب ما نقل إلى «الشرق الأوسط»، فإن دي ميستورا «يريد التأكد من أن الطرف التركي سيلعب دورا إيجابيا عن طريق دفع المعارضة التي يؤثر عليها إلى أن تكون إيجابية في جنيف» وأنه سيكون مستعدا «للضغط» عليها. فضلا عن رغبته في التعرف عن قرب على «مخططات» تركيا في سوريا وعلى «رؤيتها» لمستقبل هذا البلد في الوقت الذي يريد أن تدخل محادثات جنيف في «صلب الموضوع» وأن تتناول «القضايا السياسية الجوهرية» وفق الناطقة باسمه في المدينة السويسرية. وبشكل عام، فإن دي ميستورا الذي سيغيب في اليوم الأول عن استئناف المحادثات في جنيف يسعى للتأكد من أن «كل الأطراف تدفع في الاتجاه نفسه». وعندما سينتهي من جولته التي ستكون قد قادته إلى نيويورك وواشنطن والرياض وموسكو والقاهرة، يكون قد جال على العواصم الإقليمية والأممية كافة المؤثرة في الوضع السوري. أما الاستثناء الوحيد فيتمثل في أن دي ميستورا أراد أن يزور دمشق في الأيام الماضية لكن النظام السوري لم يرد استقباله وفق الخبر الذي نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأخبار دون أن تأتي على ذكر الأسباب. وأول من أمس، أعلن كونستنتان كوزاتشيف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الهيئة التشريعية الثانية في موسكو، أن بلاده «تسعى لتسوية الخلافات» بين دي ميستورا ودمشق دون أن يغوص كثيرا على التفاصيل فيما يرفض مكتب المبعوث الأممي تناولها علنا. وتتردد معلومات مفادها، دمشق تأخذ على دي ميستورا «انحيازه» إلى جانب المعارضة.
في أي حال، ترى الأوساط الغربية أن المحطة الأهم في جولة الأخير هي قطعا موسكو لمجموعة من الأسباب، أبرزها أن الجانب الروسي ما زال الممسك بالمبادرة السياسية والدبلوماسية والميدانية، وأنه الطرف الذي يتعين به أن يلعب دور المسهل الذي من دونه لا سبيل للتوصل إلى بداية تسوية في سوريا. ويريد المبعوث الأممي «فهم» رؤية موسكو لكيفية السير في العملية السياسية كما أنه يراهن عليها لكي تضغط على النظام لوقف القصف و«عدم إجهاض جنيف- 5 قبل أن تنطلق» عن طريق تسخين الجبهات كافة. وكان هذا الأمر السبب الرئيسي الذي حفز المعارضة المسلحة على مقاطعة آستانة- 3. وواضح أن دي ميستورا يريد أن يتحاشى الترجيعات السلبية لإخفاق آستانة على محادثات جنيف التي يريدها سياسية بامتياز. ولذا من المهم، في نظره، أن تلعب موسكو دورا إيجابيا من أجل تمكينه من الخوض، أخيرا، في الجوهر وليس إضاعة مزيد من الوقت للاتفاق على الإجراءات الشكلية التي استحوذت على غالبية الجهود في الجولة السابقة. فضلا عن ذلك، فإن استمرار غياب الرؤية السياسية الأميركية يزيد من ثقل وأهمية مواقف موسكو.
يبقى أن كثيرا من العوائق يمكن أن تعرقل العملية السياسية وتعيدها إلى المربع الأول، وأهمها تضارب الفهم لموضوع الانتقال السياسي الذي تحول إلى الصخرة التي تتكسر عندها كل الإرادات الطيبة. والسؤال المطروح اليوم هو: هل تريد موسكو، رغم معارضة طهران، لي ذراع النظام السوري ليكون أكثر تقبلا للسير في حل سياسي اليوم كان رفضه في الأمس، علما بأن أوضاعه الميدانية قد تحسنت كثيرا قياسا لما كانت عليه في عام 2015 قبل التدخل الروسي المكثف؟ هذا ما ستظهره خامس جولات جنيف السورية.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.