«موديز» تخفض نظرتها لـ14 بنكاً تركياً من مستقر إلى سلبي

أنقرة تعيد فرض رسوم على القمح المستورد من موسكو

«موديز» تخفض نظرتها لـ14 بنكاً تركياً من مستقر إلى سلبي
TT

«موديز» تخفض نظرتها لـ14 بنكاً تركياً من مستقر إلى سلبي

«موديز» تخفض نظرتها لـ14 بنكاً تركياً من مستقر إلى سلبي

خفضت وكالة التصنيف الائتماني الدولي «موديز» نظرتها إلى الودائع طويلة الأجل في 14 بنكاً تركيًا من مستقر إلى سلبي، وذلك في إطار مراجعة تقييمها لـ17 بنكا من البنوك التركية، كما خفضت تصنيف أحد البنوك وأبقت على تصنيفها لبنكين آخرين.
وبحسب تقرير للوكالة نشر في تركيا أمس الثلاثاء، تم الإبقاء على التصنيف الائتماني لكل من بنوك: زراعات، الترناتيف، إتش إس بي سي، فاينانس، آي إن جي، أك بنك، خلق، وقف، جراني، بنك الاقتصاد، جي آر آي، تي إس كي، إيش ويابي كريدي وإكسبورت كريديت.
كما خفضت الوكالة تصنيفها الائتماني لبنك «شيكر» من درجة «بي 1» «بي 2» فيما أبقت على تصنيفها لبنكي «بورجان» من حيث قيمة الودائع بالعملة المحلية والأجنبية عند درجة «بي 3» و «دنيز بنك» عند درجة «بي 2» دون تغيير.
وأكدت الوكالة في تقريرها تدهور وضع الاقتصاد التركي في نهاية الربع الثالث من العام الماضي.
وقالت موديز إن قرارها بشأن البنوك التركية بني على توقعاتها بأن تصنيف البنوك التركية سيتعرض لضغوط ضعف قدرة الحكومة على دعمها عند الحاجة في ظل تخفيض التصنيف السيادي لتركيا وتزايد الظروف المعاكسة في بيئة الاقتصاد الكلي للبلاد.
وكانت موديز خفضت في 17 مارس (آذار) الحالي نظرتها الائتمانية للاقتصاد التركي من «مستقر» إلى «سلبي» ما يوحي بقرب مراجعة التصنيف السيادي الحالي لتركيا (بي إيه 1).
وأرجعت الوكالة خفض نظرتها للاقتصاد التركي إلى تضافر عدد من العوامل السلبية، مثل تدهور وضع مؤسسات البلاد في ظل التوتر الداخلي المستمر، وتراجع آفاق النمو الاقتصادي، وارتفاع الضغط على القدرات المالية الداخلية والخارجية للبلاد.
وسبق أن خفضت «موديز» التصنيف السيادي لتركيا وديونها طويلة الأجل، في سبتمبر (أيلول) 2016 من (بي إيه إيه 3) إلى (بي إيه 1) مرجعة ذلك إلى الضعف المستمر لاقتصادها في مواجهة التمويل الخارجي، الناجم عن التوترات السياسية بشكل خاص بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو (تموز) 2016.
وقالت «موديز» في بيانها إن «حالة تآكل القوة المؤسسية في تركيا تستمر وإن ضعف معدلات النمو والضغوط المتزايدة على الموازنة والتمويل الخارجي، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في مخاوف صدمة التمويل والائتمان، من أسباب تراجع نظرتها للاقتصاد التركي».
وأشارت إلى أن الضغوط المادية الداخلية والخارجية على ملف الائتمان في تركيا ابتداء من شهر سبتمبر الماضي، إلى الآن، لعبت دورًا مهمًا في خفض النظرة الائتمانية للاقتصاد.
على صعيد آخر، أعادت وزارة الاقتصاد التركية فرض رسوم جمركية على القمح المستورد من روسيا، بحسب ما أعلنت الممثلية التجارية الروسية في أنقرة.
وكانت تركيا تعفي القمح المستورد من روسيا من الرسوم الجمركية لكن القرار الذي أصدرته وزارة الاقتصاد التركية، أول من أمس الاثنين، سيؤدي إلى زيادة سعر القمح الروسي في السوق التركية، وإلى الحد من قدرته التنافسية.
وأشارت الممثلية التجارية الروسية إلى أن المستوردين الأتراك أكدوا توقف أنقرة عن شراء المنتجات الزراعية الروسية، قائلة إن المستوردين أكدوا توقف شراء القمح والذرة، وزيت دوار الشمس من روسيا.
وكانت وزارة الاقتصاد التركية نفت يوم الجمعة الماضي المعلومات حول فرض حظر على استيراد المنتجات الزراعية من روسيا، وقالت الوزارة التركية في بيان رسمي إن «سياسة أنقرة التجارية تمتثل بشكل كامل لقواعد منظمة التجارة العالمية ولا تحاول فرض حظر على أي من الموردين بغض النظر عن المنتج».
وقبل ذلك، تقدمت الرابطة الوطنية لمصدري المنتجات الزراعية التركية بطلب إلى وزير الزراعة الروسي ألكسندر تكاتشوف لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لرفع الحظر المفروض من قبل موسكو على المنتجات الزراعية من تركيا.
كما أشارت الرابطة إلى أن السلطات التركية فرضت منذ 15 مارس حظرا على استيراد المنتجات الزراعية من روسيا، حيث أوقفت إصدار تراخيص استيراد المنتجات الروسية.
وتعد تركيا ثانية أكبر مستورد للقمح الروسي بعد مصر، وإحدى أكبر أسواق الذرة وزيت دوار الشمس الروسي، كما أن القمح الروسي أحد أهم مصادر إمدادات مطاحن الدقيق في تركيا.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.