وزير الداخلية الفرنسي متهم بالفساد

وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو (أ.ف.ب)

أعلنت النيابة الوطنية المالية الفرنسية عن فتح تحقيق تمهيدي اليوم (الثلاثاء) حول قيام وزير الداخلية برونو لورو بتوظيف ابنتيه حين كانتا طالبتين، مساعدتين في البرلمان أثناء شغله منصب نائب.
ويأتي إعلان النيابة بعدما كشف برنامج تلفزيوني على شبكة «تي إم سي» الفرنسية أن لورو عين ابنتيه البالغتين 15 و16 عاماً مساعدتين برلمانيتين في الجمعية الوطنية. وحصلت إحداهما على 14 عقداً لمدة محدودة والثانية على 10 عقود مماثلة بين عامي 2009 و2016، وحققتا دخلاً بلغ في المجموع نحو 55 ألف يورو.
وأقر الوزير الاشتراكي بتعيين ابنتيه بموجب عقود مؤقتة «خلال فصل الصيف خصوصاً أو أثناء العطل المدرسية، لكن ولا مرة بشكل دائم»، عندما كان نائباً، لكنه رفض مقارنة ذلك بقضية رئيس الوزراء الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية فرنسوا فيون، الذي اتهم باختلاس أموال عامة والتواطؤ لاستغلال ممتلكات اجتماعية، وذلك لشبهات بمنحه وظائف وهمية لزوجته وابنه وابنته في الجمعية الوطنية.
وقال لورو للصحافيين في البرنامج: «نتحدث عن عمل خلال الصيف لدى عضو في البرلمان. وعندما يكون علينا القيام بعدد من المهام البرلمانية، أجد أنها طريقة جيدة للقيام بذلك». لكن التلفزيون يؤكد أن بعض الفترات التي عملت فيها الفتاتان مساعدتين برلمانيتين تتعارض مع دورات تدريب أو الدراسة الجامعية في صيف 2013 لإحداهما، و20 يوماً في مايو (أيار) من عام 2015 للثانية.
ورد مكتب وزير الداخلية كما ذكر البرنامج نفسه أن «كل عقد كانت تجري خلاله مهام يتم الالتزام بها، بما أن هذه المهام كانت تجري خلال فترة مكثفة قبل وبعد فترة التدريب أو كانت تجري عن بعد خلال التدريب مثل تحرير وثائق أو تحديث ملفات أو أبحاث، وخلال أيام إضافية في الخريف».
وكان لورو نائباً عن منطقة سين سان دوني من عام 1997 حتى تعيينه في الحكومة في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2016. وهو رئيس الكتلة الاشتراكية في البرلمان منذ عام 2012.