حلول ذكية لترشيد الطاقة بنسبة 20 % في المباني السكنية السعودية

جهات حكومية تسعى لخفض استهلاك مواردها بالتعاون مع «سابك»

جانب من المباني الذكية التي تم عرضها أمس على المطورين العقاريين والشركات المزودة لخدمات الطاقة في السعودية (تصوير: أحمد فتحي)
جانب من المباني الذكية التي تم عرضها أمس على المطورين العقاريين والشركات المزودة لخدمات الطاقة في السعودية (تصوير: أحمد فتحي)
TT

حلول ذكية لترشيد الطاقة بنسبة 20 % في المباني السكنية السعودية

جانب من المباني الذكية التي تم عرضها أمس على المطورين العقاريين والشركات المزودة لخدمات الطاقة في السعودية (تصوير: أحمد فتحي)
جانب من المباني الذكية التي تم عرضها أمس على المطورين العقاريين والشركات المزودة لخدمات الطاقة في السعودية (تصوير: أحمد فتحي)

بهدف عرض أحدث الحلول في مجال توفير الطاقة في المباني والوحدات السكنية، عقدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، برعاية وزارة الإسكان بالسعودية، وبالتعاون مع شركة «شنايدر إلكتريك»، أمس، ورشة عمل بعنوان «كفاءة الطاقة في مجال الإسكان»، التي تعتبر واحدة من ركائز «رؤية السعودية 2030» الرامية للحفاظ على مصادر الطاقة، عبر إيجاد أفضل الحلول للاستخدام الأمثل لحفظ الطاقة في مختلف القطاعات السكنية والصناعية والتجارية وغيرها.
وركزت الورشة على جوانب الشراكة بين وزارة الإسكان والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركة الكهرباء و«شنايدر إلكتريك» في المباني السكنية الجديدة، التي تسهم في تعزيز قطاع المباني الذكية ونموها ورصد وتطوير الفرص والحلول المتاحة في السوق السعودية.
وأوضح محمد العبودي، مدير برامج مدير قسم العمليات في موطن الابتكار بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لـ«الشرق الأوسط»، أن «الورشة تندرج تحت مبادرة موطن الابتكار، التي أسستها الشركة بالتعاون مع 45 شركة إقليمية وعالمية، وتهدف إلى دعم الصناعات التحويلية في البلاد. وتركيزنا أكبر على الحلول والقيمة المضافة، ويستهدف البرنامج 4 أسواق أساسية؛ هي البناء والطاقة والمنتجات الاستهلاكية والنقل، ويشكل موضوع كفاءة الطاقة واحداً من أهم المواضيع التي تدرج تحت سوق البناء والطاقة».
وأفاد العبودي بأن أهم التحديات بالمنطقة هي معدلات النمو المتزايدة في البلاد، التي يتبعها استهلاك كمية كبيرة من الطاقة، مؤكداً أن «سابك» عرضت نموذجاً لمنزل عالي الأداء يمكن تطبيقه، وهو حاصل على الشهادة البلاتينية الأميركية في مجال الأبنية الخضراء، منوهاً بأن ذلك يمكن تطبيقه في السعودية، عبر السعي بنقل المعرفة وتوطين صناعة تلك الحلول في البلاد. وذكر المسؤول في «سابك» أن هناك تعاوناً ومبادرة من الجهات الحكومية، ومنها توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان من أجل تطبيق تلك التقنيات في المباني التي تمنح للمستفيدين، مؤكداً أن هناك تعاوناً مع جهات حكومية أخرى تتعلق بتطبيق حلول ذكية على أبنيتها.
إلى ذلك، أشار المهندس زياد مرتجى، الرئيس التنفيذي لشركة «شنايدر إلكتريك» إلى أن الشركة لديها علاقة كبيرة مع كثير من المطورين العقاريين عبر سنوات طويلة، كما أنها تتعاون مع وزارة الإسكان، التي لديها تصور جديد لقطاع الإسكان في ظل رؤية السعودية 2030.
وبيّن مرتجى لـ«الشرق الأوسط» أن «سابك» عرضت آخر منتجاتها على المطورين العقاريين، وتم تناول مشكلات القطاع، متطلعاً إلى المساهمة بتطوير القطاع العقاري في البلاد، وتحسين استخدام الطاقة في المباني السكنية.
وأشار إلى أنه باستخدام التقنيات الموجودة في الشركة يمكن توفير نحو 20 في المائة من الطاقة التي يتم استخدامها في المباني الحديثة، إضافة إلى اعتماد فلسفة التصميم التي تحقق نجاحات في كفاءة الطاقة بالمباني السكنية، مفيداً بأن هناك تعاوناً مع جهات حكومية أخرى لإيجاد حلول لترشيد استخدام الطاقة في المباني التابعة لها.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.