السبت - 3 شعبان 1438 هـ - 29 أبريل 2017 مـ - رقم العدد14032
نسخة اليوم
نسخة اليوم 2017/04/29
loading..

السعودية تدعو للبند السابع لحقوق الإنسان في فلسطين

السعودية تدعو للبند السابع لحقوق الإنسان في فلسطين

أبدت أسفها لاستمرار مقاطعة بعض الدول الغربية له
الاثنين - 22 جمادى الآخرة 1438 هـ - 20 مارس 2017 مـ رقم العدد [13992]
جانب من جلسة سابقة لمجلس حقوق الإنسان - أرشيف («الشرق الأوسط»)
نسخة للطباعة Send by email
الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»
أعربت السعودية عن الأسف إزاء استمرار مقاطعة بعض الدول الغربية للبند السابع الذي يعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، التي لاتزال تعاني من انتهاكات العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر في سياسته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت المملكة تمسكها بالبند السابع الذي يعد بندا رئيساً على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والهيئات التابعة لها لحين زوال الاحتلال، مشددة على أنها لن تقبل بأي حال من الأحوال بتهميش هذا البند.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم (الإثنين)، عضو الوفد الدائم للسعودية في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور فهد المطيري أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وقال فيها إن "تقارير الأمم المتحدة تسجل في مختلف اللجان والمجالات عدداً كبيراً من الانتهاكات الصريحة التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في إقامة جدار الفصل العنصري، والاستمرار في بناء المستوطنات والاستعمال المفرط للقوة، وهدم المنازل وجرف الأراضي الزراعية، واعتماد سياسات الإغلاق في الأرض الفلسطينية المحتلة التي قيدت حركة الفلسطينيين للوصول إلى خدمات الصحة والتعليم والعمل والأسواق والموارد الطبيعية، إضافة إلى التعديات الأمنية والاعتقالات وعمليات الاختطاف وتدمير البنى التحتية".

ودعا المطيري المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى سرعة التحرك لضمان حماية المقدسات خاصة الإسلامية بالحرم القدسي المبارك، وإجبار إسرائيل كقوة احتلال بالتراجع عن مخططاتها التي تستهدف تهويد القدس والأراضي الفلسطينية واستهداف الحرم القدسي، مجدداً المطالبة بإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي ووقف نشاطات الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة كافة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وإنهاء الحصار الاقتصادي وتعويض سكان الأراضي المحتلة عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم جراء الاحتلال، ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة.

وأكد دعم السعودية للشعب الفلسطيني لتحقيق حقه المشروع في العيش بحرية وكرامة، والوصول إلى جميع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، مشدداً على أن حل القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني هي الثوابت الرئيسة لسياسة المملكة، حيث تستمر في دعم ومساندة القضية الفلسطينية على جميع الصعد السياسية والاقتصادية من منطلق إيمانها الصادق بأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية إنما هو واجب تمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية.