الزواج يقود الإيرانيين للسجن بعد الطلاق

2297 رجلاً يقبعون وراء القضبان بسبب تعذر دفع قيمة المهر

تشير السلطات القضائية في إيران، إلى أن 2297 رجلا يقبعون في السجون بسبب تعذر دفع قيمة المهر المترتبة عليهم.
ويبقى الأمل الوحيد بالنسبة للأكثر فقرا من بين السجناء، هو الإفادة من سخاء متبرعين أثرياء يتكفلون تسديد قيمة ديونهم، على غرار ما حصل بالنسبة لـ1700 سجين من هؤلاء، خلال مراسم أقيمت أخيرا في طهران.
وعندما تزوج «صادق» زميلته في الدراسة، لم يكن يتصور أنه سيلقى مصير آلاف الإيرانيين ممن يرزحون تحت أعباء مالية كبيرة قد تقودهم إلى السجن، بسبب المبالغ الضخمة المترتبة عليهم في حالة الطلاق.
وتسجل هذه الحالات ازديادا في إيران، حيث يتعهد العريس بتقديم مهر يوازي قيمة عدد من العملات الذهبية لعروسه في حال وقع الطلاق، على أن تتفاهم عائلتا العروسين في شأن مقدار هذا المهر قبل الزواج.
ويوضح صادق، الذي طلّق العام الماضي، بعد زواج استمر 8 سنوات، لوكالة الصحافة الفرنسية: «المهر كان مرتفعا ويبلغ نحو 800 قطعة ذهبية، لكن عندما كنا نحضر لزفافنا لم نتوقع كيف ستؤول الأمور في نهاية المطاف».
ويقترب ثمن كل قطعة ذهبية من عشرة ملايين ريال إيراني (300 دولار)، وتالياً، فإن قيمة 800 قطعة ذهب توازي إيرادات 50 عاما من العمل، بالنسبة لأي إيراني يتقاضى راتبا شهريا يوازي متوسط الأجور في البلاد.
ووفق صادق، عندما ظهرت المشكلات مع زوجته، وبدأت فكرة الطلاق تراودهما «حصل تفاهم على أن تسلك الأمور منحى رضائيا من دون دفع المهر». غير أن عائلة الزوجة تدخلت ووجد صادق نفسه، أمام محكمة أمرته بدفع مبلغ فوري يوازي ثمن 110 عملات ذهبية، تحت طائلة السجن.
ويقول صادق: «فكرة دخول السجن كما في الأفلام لسبب كهذا، كانت تبدو سخيفة»، مضيفا: «المهر وسيلة جيدة للدعم المالي بالنسبة للنساء في مجتمع ذكوري ك‍إيران، غير أن الأمور بدأت تتخذ طابعا تجاريا».
وقد ركز صادق في دفوعه أمام المحكمة على صعوبة وضعه المالي، ونجح بفضل ذلك في انتزاع اتفاق يتعهد بموجبه دفع ما يوازي قيمة 120 قطعة ذهبية (36 ألف دولار) بواقع قطعة واحدة في الشهر. ويتعين عليه بذلك دفع المبلغ كاملا على 10 سنوات مضحياً بنصف راتبه شهرياً لهذه الغاية. لكن بعد 5 أشهر على الاتفاق، فقد صادق وظيفته كمصور.
ويقول هادي صادقي، وهو مسؤول عن الهيئة القضائية التي تساعد في تنظيم هذه المراسم: «مع الأسف، أدت المنافسة بين العائلات إلى ارتفاع غير مسبوق في قيمة المهور». فللفوز بيد العروس، تعمد عائلات إلى المزايدة في قيمة المهر، ما أفقد هذا النظام وظيفته التقليدية القائمة أساسا على توفير مبلغ مالي للعروسين الشابين يكفي لتسديد ثمن أثاث المنزل الزوجي، وفق صادقي.
وفي الواقع، تحول المهر إلى تهديد للرجال الذين قد يجدون أنفسهم، في أسوأ الحالات، ضحايا عمليات ابتزاز ممارسة من عائلات الزوجات، بحسب صادقي. ويقول صادقي: «على الفتيان (المقبلين على الزواج) التنبه لعدم الوقوع في الفخ».
ويشير علي رضا أفساري، وهو مدير صندوق لمساعدة السجناء في هذه القضايا، إلى أن «السؤال الأول الذي تطرحه عائلات كثيرة عند تزويج بناتها يتعلق بالمهر»، مضيفا: «يجب تعديل بعض القوانين وتغيير بعض العادات الثقافية والاجتماعية». لكن بالنسبة لنساء كثيرات، يبقى المهر وسيلة ناجعة لضمان حقهن في حال الطلاق.
وتقول صافي، وهي عروس شابة في العشرين من العمر: «تبدي كل امرأة مقبلة على الزواج خوفا من عدم الحصول على أي حقوق فعلية في حال الانفصال، وتحاول ضمان حقها من خلال المهر».
وسجلت أعداد حالات الطلاق في إيران ازديادا كبيرا خلال السنوات الأخيرة. ففي الأشهر الـ11 الأخيرة، شهدت إيران 165 ألف طلاق، في ارتفاع نسبته 15 في المائة خلال 5 سنوات.