فيتو أميركي يمنع اتفاق مجموعة العشرين على رفض السياسات الحمائية

فرنسا تأسف لغياب «اتفاق باريس للمناخ» عن البيان الختامي لاجتماع وزراء مالية المجموعة

وزير الخزانة الاميركي لدى وصوله لإجراء مؤتمر صحافي على هامش اجتماع «جي 20» في بادن بادن بألمانيا (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الاميركي لدى وصوله لإجراء مؤتمر صحافي على هامش اجتماع «جي 20» في بادن بادن بألمانيا (أ.ف.ب)
TT

فيتو أميركي يمنع اتفاق مجموعة العشرين على رفض السياسات الحمائية

وزير الخزانة الاميركي لدى وصوله لإجراء مؤتمر صحافي على هامش اجتماع «جي 20» في بادن بادن بألمانيا (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الاميركي لدى وصوله لإجراء مؤتمر صحافي على هامش اجتماع «جي 20» في بادن بادن بألمانيا (أ.ف.ب)

أنهى وزراء مالية دول مجموعة العشرين محادثاتهم، أمس السبت، دون تجديد التزامهم طويل الأمد بالتجارة الحرة ورفض السياسات الحمائية، بعد اعتراض الولايات المتحدة، ويمثل فشل وزراء مجموعة العشرين في التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة الحرة، نصرا للرئيس الأميركي دونالد ترمب وبرنامجه الذي يحمل عنوان «أميركا أولا».
وكان الخطاب المناهض للعولمة والمتشدد من الرئيس بشأن التجارة أفزع حلفاء الولايات المتحدة، وقد وعدت إدارته بإعادة التفاوض على الاتفاقات التجارية أو الانسحاب منها، وفرض ضرائب جديدة على الواردات وكذلك رسوم جمركية على الواردات المكسيكية لدفع ثمن الجدار الحدودي. وهدد ترمب أيضا بإجراءات ضد الصين لتدخلها في قيمة عملتها، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية.
وخلا البيان الختامي لاجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في بادن بادن غرب ألمانيا من التنديد التقليدي بالحمائية الاقتصادية ودعم اتفاق باريس حول المناخ.
ويعكس ذلك موقف الحكومة الأميركية الجديدة من هذين الملفين. وجاء في البيان الذي شهد نقاشا كبيرا قبل صدوره: «نعمل على تعزيز مساهمة التجارة في اقتصاداتنا». وعبرت فرنسا «عن الأسف» لغياب اتفاق باريس حول المناخ من البيان.
وواصل وزراء مالية دول مجموعة العشرين مساعيهم صباح أمس السبت، لمنع الولايات المتحدة من دحر العقيدة العالمية حول التبادل الحر والتصدي للتغير المناخي، وهناك موضوعان يثيران الجدل، وهما عقيدة التبادل الحر لمجموعة العشرين، لأن دونالد ترمب لا يعارض الحمائية، وهي كلمة مكروهة تاريخيا في نظر مجموعة العشرين، ومكافحة التغير المناخي، لأن الرئيس الأميركي زاد من مواقفه المشككة في الموضوع المناخي.
وأظهر البيان تأثير دونالد ترمب على الحوكمة العالمية التي حددتها مجموعة هذه البلدان الأقوى في العالم، والعقيدة الرسمية لمجموعة العشرين، في تصريحات لمصدر قريب من المفاوضات، أن «مشروع البيان قد انتهى، بغض النظر عن الفقرة المتعلقة بالتجارة، والتي يتبين من خلالها، على صعيد مسألة احترام القواعد في التجارة الدولية، وجود تباين أساسي في هذه المرحلة بين الولايات المتحدة» والبلدان الأخرى المتمسكة بالتعددية.
وحول المواضيع الأخرى لمجموعة العشرين، فإن إعادة تأكيد بعض المواقف قد شهدت توافقا بصورة مفاجئة؛ كمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة التهرب الضريبي، كما أعلن عدد كبير من المصادر منذ الجمعة الماضي. واعترف مصدر أوروبي بأن الوفد الأميركي «يرغب في التفاوض»، ولا يريد أن يتخلى فجأة عن مجموعة العشرين. وقالت مختلف المصادر إن المناقشات ليست عدائية لكنها سياسية.
ونقطة الخلاف الأخرى هي مكافحة التغير المناخي، التي طرحت العام الماضي عندما كانت الصين رئيسة لمجموعة العشرين.
ولا تريد الولايات المتحدة الإشارة إلى اتفاق باريس في 2015. واتخذ ترمب موقفا مشككا على الصعيد المناخي، وبالتزامن قدمت إدارته الخميس الماضي مشروع موازنة اتحادية خفضت فيها الأموال المخصصة لمكافحة التغير المناخي.
وقال المصدر: «لن يتم في بادن بادن أي تغيير في البيان، وهذا دليل في الواقع على استمرار الخلاف. الولايات المتحدة تقول إن الموقف من هذا الموضوع لم يتقرر في واشنطن، وإنهم يحتاجون إلى وقت».
لكن إذا لم يتم التوصل إلى أرضية توافقية حول النقاط الخلافية، فليس من المستبعد أن يتهرب وزراء المال، تاركين بت المسألة على عاتق رؤساء الدول والحكومات، ومن المقرر عقد قمة مجموعة العشرين في يوليو (تموز) في هامبورغ (ألمانيا).
وأكد الوزير الفرنسي ميشال سابان، أنه «لن يتم التراجع عن المواضيع الأساسية»، في الوقت الذي تريد ألمانيا فيه التي ترأس مجموعة العشرين هذه السنة تجنب أي اشتباك حول المواضيع الأساسية، ومنذ بداية لقاء بادن بادن يوم الجمعة أول من أمس الماضي، يعرب وزير ماليتها فولفغانغ شويبله عن «ثقته» بإمكانية التوصل إلى «نتيجة جيدة».
كانت مصادر ذكرت أنه سيتم في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في مدينة بادن بادن الألمانية، أنه سيجري طرح حل وسط للخلاف التجاري مع الولايات المتحدة خلال الاجتماع، وحتى قبيل صدور البيان الختامي لا يزال هناك خلاف حول التوصل إلى صيغة مقبولة بشأن تحرير التجارة في البيان الختامي للاجتماع.
وأعرب وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله عن اعتقاده أن الولايات المتحدة رغم سياسة الانعزال الاقتصادي، ليست منعزلة على المسرح الدولي.
وفي أعقاب المشاورات التي أجراها وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية في هذه الدول، على مدار يومين في مدينة بادن بادن الألمانية، قال شويبله أمس السبت: «إن الأميركيين لا يلعبون دور المنطوي على نفسه، ولهم دور محوري».
وأضاف شويبله أن اقتصار الاتفاق في البيان الختامي للاجتماع على صياغة عامة للغاية، لا يسبب له قلقا حيال استمرار التعاون.
وتابع الوزير، المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، أنه بالعكس فإن النقاشات أثبتت مجددا «إلى أي مدى لا يمكن الاستغناء عن الولايات المتحدة في عالم مليء بالكثير من المشكلات».
وقال شويبله: «سنظل نقول لهم ذلك بكل أدب، بكل أدب نستطيعه»، وأشار شويبله إلى أن موضوع التجارة العالمية سيجري طرحه مرة أخرى على الأجندة في موعد أقصاه قمة دول العشرين مطلع يوليو المقبل في هامبورغ.
وكان شويبله اعترف بأن وزراء مجموعة العشرين وصلوا إلى «طريق مسدود» بشأن قضايا سياسة الحمائية الاقتصادية والتجارة الحرة، لافتا إلى أنه «في بعض الاجتماعات لا يمكن أن تصل إلى كل ما ترغب في تحقيقه. ولكن هذا شيء يمكننا أن نتعايش معه».



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.