إردوغان يتهم هولندا بانتهاك القانون الدولي... ويهدد بإغراق أوروبا باللاجئين

طالب مواطنيه في القارة بإنجاب 5 أطفال حتى يصبح الأتراك مستقبلها

إردوغان خلال إلقاء كلمته أمام أنصاره في تجمع خطابي بمدينة إسكيشهير وسط تركيا أمس (أ.ب)
إردوغان خلال إلقاء كلمته أمام أنصاره في تجمع خطابي بمدينة إسكيشهير وسط تركيا أمس (أ.ب)
TT

إردوغان يتهم هولندا بانتهاك القانون الدولي... ويهدد بإغراق أوروبا باللاجئين

إردوغان خلال إلقاء كلمته أمام أنصاره في تجمع خطابي بمدينة إسكيشهير وسط تركيا أمس (أ.ب)
إردوغان خلال إلقاء كلمته أمام أنصاره في تجمع خطابي بمدينة إسكيشهير وسط تركيا أمس (أ.ب)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن أبواب بلاده ستكون موصدة أمام من أسماهم «غير الديمقراطيين في أوروبا»، متهما هولندا بانتهاك القانون الدولي بسبب تصرفها مع وزيري الخارجية والأسرة التركيين، مولود جاويش أوغلو، وفاطمة بتول صايان كايا، ومنعهما الأسبوع الماضي من الالتقاء بالمواطنين الأتراك في روتردام، في إطار الدعاية للتصويت بنعم على تعديلات دستورية للتحول إلى النظام الرئاسي، في الاستفتاء الذي ستشهده تركيا في 16 من أبريل (نيسان) المقبل.
وقال إردوغان، في كلمة أمام تجمع من أنصاره في مدينة إسكيشهير وسط تركيا أمس، في إشارة إلى هولندا: «ليدرك الذين يحظرون هبوط طائرة وزير خارجيتنا، أننا بدورنا سنفرض عليهم حظرا بعد اليوم. إن أبوابنا موصدة أمام غير الديمقراطيين والمعادين لحرية المعتقد، الذين أوصدوا أبوابهم أمام وزيرة تركية، ومنعوها من دخول قنصليتنا التي تعتبر أرضنا»، لافتا إلى أن هولندا انتهكت القانون الدولي، وأنه لا يمكن الوثوق بوعودها.
وعلق إردوغان على دعوة رئيس الوزراء الهولندي مارك روته نظيره التركي بن علي يلدريم، للجلوس وتناول وجبة طعام معا بعد الانتخابات البرلمانية، بالقول: «انظروا إلى هذا الشخص (قليل الأدب)، هل تسخر منا؟» معتبرا أن الأوروبيين ليسوا منزعجين منه أو من حكومته، بل من اقتصاد تركيا وديمقراطيتها، وموقعها في المنطقة والعالم؛ لأنها وصلت لمرحلة ليست بحاجة إليهم، حسب قوله.
ودعا إردوغان مواطنيه الأتراك المقيمين في أوروبا، إلى أن ينجب كل منهم 5 أطفال، أي أكثر من العدد الذي طالب به في تركيا، وهو 3 أطفال لكل أسرة، حتى يكون هؤلاء الأطفال من أصل تركي هم مستقبل أوروبا.
وقال بهذا الخصوص: «هذه دعوتي لإخوتي وأخواتي المقيمين في أوروبا، اجعلوا المكان الذي تعيشون وتعملون فيه هو وطنكم الجديد. افتحوا مزيدا من الشركات، وسجلوا أطفالكم في أفضل المدارس، واجعلوا عائلاتكم تعيش في أحياء أفضل، ويقودون أفضل السيارات، ويعيشون في بيوت أجمل. هذا لأنكم أنتم مستقبل أوروبا. وسيكون هذا أفضل رد على الابتذال والعداء والظلم ضدكم».
في السياق نفسه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه في حال لم تتخذ هولندا خطوات لتعديل الخطأ الذي قامت به، فإن تركيا ستقوم باتخاذ خطوات إضافية ضدها. ووصف زعيم حزب «الحرية» اليميني المتطرف في هولندا، خيرت فيلدرز، بـ«الفاشي المتكامل».
وعبر جاويش أوغلو عن قلقه العميق إزاء التوجه الذي تميل إليه أوروبا فيما يخص معاداة الأجانب، سواء كانوا مسلمين أم يهوداً أو أفارقة، معتبراً أن أوروبا «أُصيبت بداء معاداة من ليس منهم».
من جانبه، هدد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أمس، بإغراق أوروبا باللاجئين، قائلا إن بلاده يمكن أن ترسل 15 ألف مهاجر شهريا إلى أوروبا، التي وقعت مع أنقرة اتفاقا حاسما يحد من تدفق اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) من العام الماضي.
وقال صويلو محذرا: «علينا أن نذكركم بأنه ليس بإمكانكم ممارسة الألاعيب في المنطقة، وأن تتجاهلوا تركيا».
من جهته، قال الناطق باسم المفوضية الأوروبية مارغريتس شيناس، إن الاتحاد «مستمر في الالتزام بالاتفاقية الموقعة بينه وبين تركيا بخصوص اللاجئين، ونحن ننتظر من الطرفين الثقة المتبادلة، والالتزام بتنفيذ تعهداتهما؛ لأن ذلك سيكون لفائدة الأطراف ولفائدة اللاجئين السوريين على حد سواء».
وانتقد حزبا المعارضة في البرلمان التركي، الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي، إقحام اللاجئين في الأزمة التي نشبت مؤخرا بين أنقرة ودول في الاتحاد الأوروبي، وأشارا إلى أن مشكلة الهجرة واللاجئين لا يمكن أن تكون جزءا من المساومات السياسية بين الدول التي تدخل في أزمات دبلوماسية.
لكن رغم الموقف التركي، فإن المفوضية الأوروبية تتوقع أن تفي أنقرة بالتزاماتها الواردة في اتفاق الهجرة المبرم بين الطرفين، والذي هددت تركيا بإلغائه في أوج أزمتها الدبلوماسية مع هولندا وألمانيا. فيما قال ناطق باسم الحكومة الألمانية، إنه لا توجد مؤشرات على أن أنقرة علقت الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي وتركيا العام الماضي، للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين على الاتحاد.
وفي غضون ذلك، استبعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، تبادل الاستفزازات مع تركيا، بعد أن انتقد الرئيس رجب طيب إردوغان بشدة الحظر على مؤتمرات للدعاية السياسية كان من المقرر أن يشارك فيها وزراء أتراك في ألمانيا وهولندا.
وقالت ميركل لصحيفة «زاربروكر تسايتونغ»، إن اتهام إردوغان لها هذا الأسبوع بأنها تدعم إرهابيين من حزب العمال الكردستاني «سخيف»، وأضافت: «أنا لا أنوي المشاركة في هذا السباق لتبادل الاستفزازات... ويجب أن تتوقف الإساءات»، في إشارة إلى هجومه المتكرر على هولندا.
ونشرت صحيفة «جونيش» الموالية للحكومة التركية، أمس، على صفحتها الأولى، صورة مركبة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بدت فيها بشاربين صغيرين، وترتدي الزي النازي، على غرار هتلر، في خضم الأزمة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي. وقالت الصحيفة إنه عندما تفتح ألمانيا ذراعيها للمنظمات الإرهابية، فإنها تسعى لتأليب أوروبا بكاملها ضد تركيا.
وكانت تركيا قد انتقدت صحيفة «بيلد» الألمانية التي كتبت على صفحتها الأولى: «(بيلد) تقول الحقيقة في وجه إردوغان: لست ديمقراطيا. إنك تسيء لبلادك»، وأعلنته شخصا غير مرغوب فيه في ألمانيا، وانتقدت «جنون السلطة» لديه.
وأكدت وزارة الخارجية التركية، أن هذه المقالة هي «نتاج عقلية تغذيها العنصرية وكراهية الأجانب». وفي الوقت نفسه أكدت وزارة العدل السويسرية أن البلاد لن تتابع طلبا تركيا بالتحقيق في إهانة بحق الرئيس رجب طيب إردوغان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».