الأردن: افتتاح المخيم السادس للاجئين السوريين في الأزرق

ناصر جودة يؤكد أن الحل السياسي للأزمة كفيل بإنهاء الكارثة الإنسانية الناجمة عنها

لاجئة سورية في مخيم الأزرق الأردني الذي افتتح أمس (رويترز)
لاجئة سورية في مخيم الأزرق الأردني الذي افتتح أمس (رويترز)
TT

الأردن: افتتاح المخيم السادس للاجئين السوريين في الأزرق

لاجئة سورية في مخيم الأزرق الأردني الذي افتتح أمس (رويترز)
لاجئة سورية في مخيم الأزرق الأردني الذي افتتح أمس (رويترز)

قال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، خلال افتتاحه أمس مخيم الأزرق للاجئين السوريين بمحافظة الزرقاء (90 كيلومترا شرق العاصمة عمان)، إن إيجاد حل سياسي للأزمة السورية وحده الكفيل بإنهاء الكارثة والمعاناة الإنسانية الناجمة عنها، مشددا على ضرورة إحياء العملية السياسية التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الأزمة السورية، من خلال عودة أطرافها إلى طاولة الحوار. وأكد جودة، خلال افتتاح المخيم السادس من نوعه في الأردن، أن «الحل السياسي، الذي يجب أن يتحقق في سوريا، هو الكفيل بوقف تدفق اللاجئين السوريين»، معلنا أن بلاده ستستضيف يوم الأحد المقبل اجتماعا لوزراء خارجية البلدان المضيفة للاجئين السوريين (تركيا والعراق ولبنان ومصر)، بالإضافة إلى الممثل الأعلى لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين أنطونيو غوتيريس، من أجل تسليط الضوء على الكارثة الإنسانية الناجمة عن الأزمة السورية. وأضاف أن هذا الاجتماع، الذي وصفه بالمهم جدا، سيشكل الخطوة الرئيسة الثالثة، بعد اجتماعي جنيف وتركيا، من أجل إثارة انتباه العالم حول الأوضاع الإنسانية للاجئين السوريين، والأعباء التي تتحملها البلدان المضيفة لهم.
وبخصوص المخيم الجديد، قال جودة إنه «قبل نحو عامين، وقفنا في ظروف مشابهة عند افتتاح مخيم الزعتري، وأكدنا أن الاحتفال الحقيقي سيكون عندما يجري إغلاقه، غير أن ذلك لم يتأت في وقت عاجل، رغم أننا كنا ندرك حجم المشكلة في سوريا». وأعرب عن تقدير بلاده لجميع الدول والمنظمات الأممية وغيرها على الدعم الذي تقدمه لمساعدة الأردن في تحمل أعباء اللجوء السوري، مؤكدا أنه أمام استمرار تدفق اللاجئين السوريين، فإن بلاده ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيوائهم.
من جهته، قال ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأردن، أندرو هاربر، إن مخيم الأزرق يتوفر على جميع الشروط اللازمة لضمان كرامة اللاجئين، ورأسمالهم الإنساني حتى يعودوا لبلادهم، وإنه يعكس حرص الأمم المتحدة على مواصلة دعم الأردن لحماية السوريين الفارين من أعمال العنف.
وتابع أنه أمام استمرار الجهود الدولية للاستجابة لحاجيات اللاجئين، يتواصل تدفقهم، مما يحتم زيادة الدعم للبلدان المضيفة لهم، والاستثمار في المجتمعات المحلية المحيطة بهم، معربا عن أمله في أن لا تكون هناك حاجة لفتح مخيمات جديدة لهؤلاء اللاجئين. وشدد على ضرورة إيجاد حل للأزمة السورية حتى يعود اللاجئون إلى بلادهم، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستبذل كل الجهود الممكنة للتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن هذه الأزمة.
وكان مدير إدارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، العميد وضاح الحمود، قدم لمحة عن المخيم، موضحا أنه صمم ضمن أحدث المواصفات العالمية، بهدف تسهيل تقديم الخدمات الإنسانية والإيوائية للاجئين. وأضاف أن المخيم، الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 130 ألف لاجئ، سيستقبل في مرحلة أولى نحو 45 ألف شخص، مشيرا إلى أنه مخصص لاستقبال اللاجئين الجدد فقط، وأن افتتاحه يأتي بهدف التخفيف من الضغط الكبير على مخيم «الزعتري» في محافظة المفرق، الذي وصل إلى طاقته القصوى. وكان المخيم الذي يمتد على مساحة 14.7 كيلومتر مربع، بدأ باستقبال اللاجئين منذ أول من أمس، حسبما أكد مدير التعاون والعلاقات الدولية في مفوضية الأمم المتحدة للاجئين علي بيبي، الذي أشار إلى أنه «نحو مائتين منهم أصبحوا مقيمين في المخيم حاليا».
ويبعد المخيم عن الحدود الأردنية السورية الشرقية نحو 90 كيلومترا. وتدير المخيم إدارة شؤون اللاجئين السوريين، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، فيما تكفلت مساعدات مالية من دول وجهات مانحة بإنشائه، بتكلفة 45 مليون دولار، بحسب هاربر. وتضمنت التكلفة تعبيد الشوارع وإنشاء بيوت جاهزة، بدلا من الخيام، إضافة إلى المستشفيات وأنظمة المياه والبنية التحتية وعدد من مراكز الشرطة.
يذكر أن اللاجئين السوريين بالأردن يقيمون في مخيمات «سايبر سيتي» و«حدائق الملك عبد الله» بلواء الرمثا، و«الزعتري» و«مريجيب الفهود» بمحافظة الزرقاء (شمال شرق)، و«الراجحي» المخصص للجنود المنشقين عن الجيش السوري، وكذا لدى أقاربهم أو في المساكن التي وفرتها الجمعيات الخيرية المحلية. ويشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار وصل إلى نحو 2.9 مليون شخص، بحسب أرقام المفوضية، فيما تلقت المنظمة الأممية حتى الآن نحو 24 في المائة فقط من المبلغ الذي طلبته لتمويل أعمالها مع اللاجئين في المنطقة في العام الحالي، والذي بلغ نحو 4.25 مليار دولار.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.