توقيف 24 شخصاً بينهم «ضباط كبار» في إطار التحقيق بهجوم مشفى كابل

وزارة الدفاع تنفي تورط العاملين وتقر بـ«الإهمال»

توقيف 24 شخصاً بينهم «ضباط كبار» في إطار التحقيق بهجوم مشفى كابل
TT

توقيف 24 شخصاً بينهم «ضباط كبار» في إطار التحقيق بهجوم مشفى كابل

توقيف 24 شخصاً بينهم «ضباط كبار» في إطار التحقيق بهجوم مشفى كابل

أوقفت القوات الأفغانية أمس 24 شخصا على الأقل بينهم «ضباط كبار» في إطار التحقيق في الهجوم على مستشفى عسكري في كابل في الثامن من مارس (آذار) الجاري، حسبما أعلنت وزارة الدفاع، مقرة بوجود «إهمال».
لكن الجنرال هلال الدين هلال الذي يشرف على التحقيق نفى خلال مؤتمر صحافي تورط عاملين في المستشفى، مؤكدا أنه «ليس هناك أدلة» على ذلك، رغم روايات ناجين اتهموا «طبيبين متمرنين» على الأقل التحقا بالمستشفى قبل أربعة أشهر.
ويرى الضابط أنها «إشاعات» تروج لها الصحافة - منها وكالة الصحافة الفرنسية التي جمعت شهادات أطباء وعاملين في المستشفى غداة الهجوم. وقال هلال إن «24 شخصا اعتقلوا بينهم كبار الضباط» وعاملين في المستشفى، حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان قدم حصيلة أشارت إلى سقوط «50 قتيلا و31 جريحا» لكن عددا من الشهود ومصادر أمنية ذكروا أن عدد القتلى قد يكون ضعف ذلك، أي نحو مائة. وأفاد الشهود أن طبيبين متمرنين «أرسلا من مستشفى جلال آباد (شرق) قبل أربعة أشهر للتدرب» في هذا المستشفى الأكبر والأكثر تطورا في البلاد.
وقال الضابط: «ليس لدينا أدلة تشير إلى أن الهجوم نفذ بتواطؤ من الداخل. ووصل المهاجمون الخمسة جميعا في سيارة تويوتا كورولا تحمل لوحة تسجيل مزورة. وعلى الفور فجر أحدهم نفسه». وأقر الجنرال هلال بوجود «إهمال» داخل المستشفى، مؤكدا أن «الإرهابيين كانوا أفغانا وأجانب». وأضاف: «لا شك في أن هذا الهجوم خطط له خارج البلاد»، موجها أصابع الاتهام إلى باكستان دون ذكرها بالاسم، ووعد بتقديم «تفاصيل لاحقا».
والهجوم الذي استمر ست ساعات بدأ بتفجير انتحاري نفسه عند المدخل الخلفي للمستشفى ثم قتلت مجموعة تضم سبعة إلى 11 عنصرا «على الأقل» بحسب معلومات جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية، مرضى وزوارا وعاملين إما بالسكاكين والحراب أو ببنادق وقنابل يدوية. وكان تدخل القوات الخاصة سمح بوضع حد للمجزرة.
على صعيد آخر، قتل قائد بارز من شبكة «حقاني» الإرهابية في قصف جوي، وقع في إقليم باكتيكا، جنوب شرقي أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.
وقالت وزارة الداخلية: «قتل مساء أمس قائد بارز من شبكة حقاني الإرهابية، إلى جانب تسعة آخرين وأصيب اثنان آخران في قصف جوي مستهدف لسلاح الجو الأفغاني».
ووقعت الغارة الجوية في قرية «دارا - إي - شينكي» بمنطقة زيروك، بإقليم باكتيكا، طبقا للوزارة.
وأضافت الوزارة أنه خلال القصف الجوي، دمرت مركبتان وبعض طلقات الذخيرة الخفيفة والثقيلة أيضا.
يذكر أن جلال الدين حقاني أسس شبكة حقاني في أواخر عام 1970، وهي تتحالف مع عناصر «القاعدة» وطالبان الأفغانية وتتعاون مع منظمات إرهابية أخرى في المنطقة.
وصنفت وزارة الخارجية الأميركية شبكة حقاني بأنها منظمة إرهابية أجنبية في السابع سبتمبر (أيلول) من عام 2012.
وفي سياق آخر، جرى الإفراج عن أسترالية كانت تعمل في المجال الإنساني وخطفت العام الماضي في أفغانستان، كما أعلنت السلطات الأسترالية أمس.
وذكرت «مجموعة برودكاستينغ الأسترالية» الإعلامية، أن هذه الأسترالية كانت تعمل في المجال الإنساني، وقد خطفت في كابل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأعلنت وزارة الخارجية في بيان «الإفراج عن أسترالية خطفت في أفغانستان»، شاكرة للسلطات الأفغانية مساعدتها. وأضافت أن «عائلتها سعيدة بعودتها وتطلب من وسائل الإعلام احترام حياتها الخاصة».
وما زال أسترالي واحد على الأقل محتجزا في أفغانستان، وهو تيموتي ويكيس، الأستاذ في الجامعة الأميركية في أفغانستان، الذي خطف في أغسطس (آب) مع زميل أميركي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.