تحقيق أميركي حول خلية «نساجي داعش»

ألمانيا تحذر رعاياها من هجمات إرهابية محتملة في تركيا

تحقيق أميركي حول خلية «نساجي داعش»
TT

تحقيق أميركي حول خلية «نساجي داعش»

تحقيق أميركي حول خلية «نساجي داعش»

كشفت مصادر أمنية تركية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) والنيابة العامة في ولاية كولومبيا الأميركية يجريان تحقيقاً بشأن ملف خلية تم الكشف عنها في مدينة أديامان جنوب تركيا تتبع تنظيم داعش الإرهابي، وتعرف باسم «مجموعة النساجون».
وقد نسب إلى هذه الخلية المسؤولية عن تنفيذ هجوم انتحاري نفذه أحد عناصر «داعش» يدعى محمد أوزتورك بتفجير نفسه في شارع الاستقلال بميدان تقسيم في الشطر الأوروبي من إسطنبول في 19 مارس (آذار) 2016 وراح ضحيته 4 أشخاص، من بينهم أميركيان اثنان.
وبحسب الأوراق المرفقة بملف القضية التي نظرتها محكمة الجنايات في إسطنبول، فإن وزارة العدل الأميركية خاطبت إدارة القانون الدولي والعلاقات الخارجية التابعة لوزارة العدل التركية، وأخبرتها بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي والنيابة العامة بدآ تحقيقات حول الواقعة وفي انتظار الدعم من الجانب التركي.
كما طالب الجانب الأميركي، السلطات التركية، بإرسال جهاز الحاسوب الذي صادرته قوات الأمن التركية خلال عملياتها التي شنتها في أعقاب الحادث، بالإضافة إلى التقارير الخاصة بالمواطنين الأميركيين المصابين والقتلى في الحادث الإرهابي الذي وقع في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول، وصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالعبوة الناسفة المستخدمة، وأن المعامل الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالي ستتولى فحص الأدلة الجنائية ثم إعادتها مرة أخرى بعد إبلاغ الجانب التركي بالنتائج.
في السياق نفسه، كانت السلطات التركية أفرجت، الجمعة الماضي، عن أركان تشابكين، أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي المتهمين في الهجوم الانتحاري في شارع الاستقلال، مع منعه من السفر إلى الخارج، نظراً لظروفه الصحية. وكان محمد أوزتورك فجر نفسه في شارع الاستقلال قرب ميدان تقسيم في 19 مارس 2016، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم أميركيان وإسرائيلي وإيراني وإصابة 44 آخرين.
ويعد تشابكين أحد 5 من الذين اعتقلوا على صلة بالهجوم، واتهم بأنه عضو قيادي في منظمة إرهابية، وتم الإفراج عنه نظراً لحالته الصحية في الجلسة الأولى للقضية، حيث مثل أمام المحاكمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وكرر نفي أي علاقة له بتنظيم داعش، رافضاً جميع الاتهامات الموجهة إليه، كما نفى صلته بمنفذ الهجوم محمد أوزتورك.
في سياق متصل، وفيما يبدو مرتبطاً بالتوتر في العلاقات بين تركيا وبعض الدول الأوروبية وجهت الخارجية الألمانية تحذيراً لمواطنيها الراغبين في السفر إلى تركيا من احتمالات تعرضهم لعمليات إرهابية، فضلاً عن التحذير من المناخ الأمني في ظل استعداد تركيا للاستفتاء على تعديلات دستورية، سيُجرى في 16 أبريل (نيسان) المقبل.
وطالبت الخارجية الألمانية المواطنين بمراجعتها قبل السفر، كما حذرت الموجودين في تركيا من الوجود في أماكن التجمعات في هذا الوقت، الذي تشهد فيه البلاد مرحلة حساسة انتظاراً للاستفتاء. ولفتت الخارجية الألمانية في بيان لها إلى أنها سبق لها أن نصحت من قبلُ المواطنين بشأن مخاطر أمنية شديدة في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) الماضي. وكانت هولندا التي تشهد علاقاتها مع تركيا توتراً دبلوماسياً حاداً بعد منع وزير الخارجية والأسرة مولود جاويش أوغلو وفاطمة بتول صايان كايا من الالتقاء بمواطنين أتراك في روتردام في إطار الدعاية للنظام الرئاسي الذي تشمله التعديلات الدستورية التي سيُجرى الاستفتاء عليها في أبريل، وجهت تحذيراً مماثلاً لمواطنيها أول من أمس. وربط مراقبون بين هذه التحذيرات من جانب الدول الأوروبية والتوتر السياسي السائد مع تركيا حالياً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».