موجز

موجز
TT

موجز

موجز

ماليزيا تضبط 5 فلبينيين للاشتباه بارتباطهم بـ«داعش»

كوالالمبور - «الشرق الأوسط»: أعلنت الشرطة الماليزية أمس، أنه تم إلقاء القبض على سبعة أشخاص من بينهم خمسة فلبينيين للاشتباه بأنهم على صلة بتنظيم داعش. وقال المفتش العام للشرطة، خالد أبو بكر، في بيان، إنه تم القبض على المشتبه بهم، وهم خمسة رجال وامرأتان، بعد عمليات لمكافحة الإرهاب في ولايتي صباح وسيلانجور الأسبوع الماضي. وأضاف أن أحد من تم القبض عليهم يشتبه بتورطه في أنشطة جمع تبرعات لـ«داعش»، فيما كان مشتبه به آخر منهم يخطط للسفر إلى سوريا للقتال لصالح «داعش» في الحرب الدائرة هناك. وتم القبض على أكثر من مائتي ماليزي يشتبه بأنهم من أنصار «داعش» منذ أطلقت الدولة حملة لمكافحة المتطرفين في عام 2013.
وكانت الشرطة قد أعلنت قبيل احتفالات عيد الاستقلال الماليزي في أغسطس (آب) العام الماضي، أنها أحبطت هجمات تفجير كانت مدبرة من قبل مسلحين، وكانت تستهدف مركزا للترفيه في كوالالمبور ومعبدا هندوسيا شهيرا في ضواحي العاصمة وعدة مراكز للشرطة. وتم القبض على ثلاثة أشخاص مشتبه بهم تردد أنهم خططوا للسفر إلى سوريا بعد الهجمات التي كانت مدبرة.

«طالبان» تقطع يد وقدم رجل متهم بالسرقة

كابل - «الشرق الأوسط»: قال مسؤول في إقليم هيرات غرب أفغانستان أمس، إن مسلحي طالبان عاقبوا رجلا متهما بالسرقة بقطع إحدى يديه وإحدى قدميه. وأفاد غلام جيلاني فرهاد، وهو متحدث باسم حكومة الإقليم، بأنه «تمت دعوة السكان ليشهدوا (تنفيذ العقوبة)». وقال إن الرجل في حالة مستقرة ويتلقى العلاج في مستشفى بمدينة هيرات، مضيفا أنه تم تنفيذ العقوبة أمس الاثنين في منطقة نائية بمقاطعة أوبي. وكانت طالبان قد احتجزت الرجل لمدة شهر بتهمة السرقة قبل تنفيذ العقوبة علانية. ولم يتسن التوصل على الفور لمتحدث باسم طالبان للتعليق كانت طالبان قد رجمت امرأة حتى الموت وجلدت رجلا بتهمة الزنا الأسبوع الماضي في إقليم باداخشان شمال شرقي أفغانستان وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، نفذ مسلحو طالبان عقوبات جَلد ضد ستة أشخاص في وسط البلاد أيضا بتهمة السرقة والزنا».

باكستان تأمر بحجب «التجديف» على مواقع التواصل

إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: أصدر رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف أمس، أوامره للسلطات باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لحجب المحتوى الذي يتضمن تجديفا على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكرت قناة «جيو» الباكستانية، أن شريف أصدر أوامره للسلطات باتخاذ إجراءات فعالة لإزالة جميع المحتويات التي تتضمن تجديفا على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنع تداول هذه المحتويات في الفضاء الإلكتروني في المستقبل. كما طالب رئيس الوزراء بتعقب الذين يتداولون محتويات تتضمن تجديفا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت «جيو» عن شريف القول: «على جميع المؤسسات المعنية تعقب من يتداولون هذا النوع من المحتوى، وضمان أن يتلقوا أقسى عقاب بالتوافق مع القانون».
وأضاف: «يجب احترام مشاعر المسلمين». كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه يجب التواصل مع المؤسسات الدولية ذات الصلة بمواقع التواصل الاجتماعي من أجل حجب المحتويات التي تتضمن تجديفا، مضيفا أنه على وزارة الخارجية لعب دورها في هذا الشأن. وينص القانون الباكستاني على أن من يدان بتهمة التجديف يواجه عقوبة تتراوح ما بين دفع غرامة إلى الإعدام.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.