انتحاري يستهدف حافلة في وسط كابل

هجوم المستشفى العسكري... تواطؤ داخلي و«طالبان» أرجح من «داعش»

ناجون من تفجير كابل الانتحاري أمس (رويترز)
ناجون من تفجير كابل الانتحاري أمس (رويترز)
TT

انتحاري يستهدف حافلة في وسط كابل

ناجون من تفجير كابل الانتحاري أمس (رويترز)
ناجون من تفجير كابل الانتحاري أمس (رويترز)

قال مسؤول أمني أفغاني إن مهاجماً انتحارياً راجلاً فجر نفسه قرب حافلة في العاصمة كابل أمس، بعد أقل من أسبوع من مقتل وإصابة العشرات في هجوم على أكبر مستشفى عسكري في البلاد. وأكد مسؤول في وزارة الداخلية وقوع الانفجار، لكن لم ترد معلومات عن سقوط قتلى أو مصابين أو وقوع أضرار. وسمع كثير من مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية دوي الانفجار وشاهدوا تصاعد عمود من الدخان الأسود الكثيف من مكان الانفجار في حي تيماني. وفي لشكركاه (أفغانستان) قالت وزارة الدفاع الأفغانية أمس إن قوات خاصة أطلقت سراح نحو 32 شخصاً، منهم 4 من رجال الشرطة كانت تحتجزهم حركة طالبان في إقليم هلمند. ويسيطر مقاتلو «طالبان» على مساحات كبيرة من أراضي إقليم هلمند. وتسعى الحركة للإطاحة بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة وإقامة دولة على أساس تفسيرها المتشدد للشريعة. وقال مسؤولون أمنيون في هلمند إن قوات خاصة شنت غارة في وقت متأخر من مساء أول من أمس في قرية في منطقة ناد علي بعد أن جمعت معلومات عن أن «طالبان» تحتجز عشرات من المدنيين وأفراد الأمن هناك. وقالت وزارة الدفاع في بيان إن 4 من الذين أطلق سراحهم من رجال الشرطة والباقين من المدنيين.
وتفيد تقديرات الجيش الأميركي بأن الحكومة الأفغانية تسيطر على أقل من 60 في المائة من مساحة البلاد وتقع 8 أحياء من بين 14 حياً في إقليم هلمند تحت سيطرة أو نفوذ المتشددين الذين اكتسبوا قوة في أعقاب انسحاب قوات دولية من العمليات القتالية عام 2014، وإقليم هلمند معقل قوي لـ«طالبان» منذ فترة طويلة، وقتل نحو ألف من أفراد قوات تحالف دولي هناك منذ أن تدخلت الولايات المتحدة عسكرياً في البلاد عام 2001 وهو عدد أكبر من أعداد القتلى في أي إقليم آخر. وأطلقت القوات الأفغانية الخاصة سراح أكثر من 60 سجيناً كانت «طالبان» تحتجزهم في هلمند في مايو (أيار) الماضي.
إلى ذلك، كشفت روايات ناجين ومصادر أمنية وجود تواطؤ داخلي، وخصوصاً من قبل الطاقم الطبي خلال هجوم يوم الأربعاء على المستشفى العسكري في كابل الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة، مما يشكل ضربة لأجهزة الأمن والاستخبارات الأفغانية.
ومن جهة أخرى، نفى عدد من الشهود لوكالة الصحافة الفرنسية مسؤولية تنظيم داعش عن هذه المجزرة التي قتل فيها أكثر من مائة شخص، حسب مصادر عدة، فيما أشار أطباء إلى أن «المهاجمين كانوا يهتفون الله أكبر! تحيا طالبان». ومنذ بداية الهجوم على المستشفى الذي يبعد بضع خطوات عن السفارة الأميركية، تحدث شهود وأيضاً السلطات عن مهاجمين يرتدون ملابس أطباء. واعترفت وزارة الدفاع الأفغانية مساء أول من أمس بأن مدبري هذه العملية التي تم الإعداد لها بدقة «استفادوا حكماً من متواطئين في داخل المستشفى».
وقال مسؤول في المستشفى لوكالة الصحافة الفرنسية إن التواطؤ كان مع «طبيبين متدربين جاءا من جلال آباد»، المدينة التي تشهد أكبر اضطرابات في البلاد وتعد معقل المتمردين في الشرق. وكان المسؤول قد تابع تقدم القوات الخاصة لإنقاذ الضحايا وتعرف على جثتي الطبيبين.
وكغيره من الشهود الذين يعملون في المستشفى طلب عدم الكشف عن هويته بصفته ضابطاً. وقال إن «الطبيبين المتدربين وعمرهما 25 و26 عاماً وصلا قبل 4 أشهر إلى المستشفى بتوصية من كلية الطب في جلال آباد. نحن جميعاً كنا نعرفهما». وأضاف أن «أحدهما فجر نفسه في الطابق الثاني والآخر قتلته القوات الخاصة».
وصرح ناجٍ آخر أصيب بجروح ويكاد لا يصدق ما رآه: «كان معروفاً لدي. هو أحد طلابي. شعرت بالغضب عندما رأيته يطلق النار على الجميع». وأكد مصدر أمني تورط الطبيبين المتدربين. وبلغت الحصيلة الرسمية للهجوم الذي استمر 6 ساعات في المبنى الذي يتسع لـ400 مريض، 31 قتيلاً و44 جريحاً. لكن الناجين ومصادر أمنية تحدثوا لوكالة الصحافة الفرنسية عن «أكثر من مائة» قتيل، سقطوا طعناً بالسكين أو في تفجير قنابل يدوية أو إطلاق نار من رشاشات. وأكد المسؤول أنه «أحصى شخصياً 53 جثة». وبدأ الهجوم بتفجير انتحاري نفسه عند مدخل المستشفى نحو الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي. وعرض طبيب لوكالة الصحافة الفرنسية صوراً على هاتفه الجوال لساقين متفحمتين في قعر حوض داخل طوابق المبنى، بدأت مجزرة ممنهجة».
وقال الرجل الذي عاد الأحد إلى المستشفى إن «المرضى الذين لا يستطيعون التحرك من أسرتهم قتلوا طعناً بسكاكين أو ضرباً بعصي. والذين يستطيعون التحرك أعدموا برصاصة في الرأس أو بين العينين». وأضاف أن «المكان الذي يضم عدداً كبيراً من المرضى تلقى قنبلة يدوية».
وقد شاهد زميله لقطات لكاميرات المراقبة خلال جلسة استماع في وزارة الدفاع قال إنها «تظهر امرأة تدفع مريضاً على كرسي متحرك. قتلت هي، ثم تصافح مطلق النار والمريض». وأكد جميع الشهود أن عدد المهاجمين كان بالتأكيد أكثر من 5 تحدثت عنهم الرواية الرسمية. وقد أكدوا أن المهاجمين «كانوا يعرفون المستشفى تماماً»، و«يبدو أنهم وجدوا أسلحتهم في داخلها في كل طابق»، وأطلقوا النار بشكل متزامن. وأوضح أحد الأطباء أن المهاجمين «الثلاثة الأوائل دخلوا من باب خلفي مقفل عادة، وتم فتحه». وذكر ممرض: «كانوا يعرفون إلى أين عليهم أن يذهبوا وعمن يجب أن يبحثوا». وأضاف أنهم «توجهوا إلى قسم مخصص للشخصيات المهمة وطلبوا بالاسم أحد أبناء شقيق وزير سابق للدفاع وجنرال موجودين حالياً في المستشفى».
في المقابل، حرص المهاجمون على تجنب صالتين يعالج فيهما مقاتلون من «طالبان» في الطابق الأول. وقال الممرض: «قتلوا الأطباء لكنهم لم يمسوا أي مريض بأذى، بينما هاجموا عملياً كل الغرف حتى الطابق السابع». ورأى الشهود أن ذلك يؤكد مسؤولية «طالبان». وقال أحدهم: «كانوا جميعاً يتحدثون اللغة البشتون (إحدى اللغتين الرسميتين واللغة الشائعة في الشرق والجنوب)، باستثناء واحد كان يتكلم بلغة البنجاب» السائدة في باكستان المجاورة.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.