القاهرة تبلغ السراج هاتفياً استمرار وساطتها لحل الأزمة الليبية

حفتر يحقق في فيديو مسيء لقوات الجيش

القاهرة تبلغ السراج هاتفياً استمرار وساطتها لحل الأزمة الليبية
TT

القاهرة تبلغ السراج هاتفياً استمرار وساطتها لحل الأزمة الليبية

القاهرة تبلغ السراج هاتفياً استمرار وساطتها لحل الأزمة الليبية

سعى المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، أمس، لاحتواء أزمة تسبب فيها فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبره مسيئاً لقوات الجيش، فيما قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عيسى إن قوات الجيش باتت مستعدة الآن لطرد الجماعات الإرهابية من الحقول النفطية، زاعماً أن الموجودين داخل هذه الحقول هم جماعات إرهابية تابعة للمجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة فائز السراج.
وأظهرت مقاطع مصورة في الفيديو شخصاً تم اعتقاله ضمن حملة ضد الخلايا النائمة في منطقة بشر غرب مدينة أجدابيا بالمنطقة الشرقية ويحيط به جنود يبدو أنهم تابعون للجيش الليبي، وهم يحثونه على قول «سيدك حفتر». وأثار الفيديو جدلاً كبيراً بعدما تم تداوله عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، كونه يعيد إلى الأذهان مشهد مواطن ليبي آخر تم قتله بعدما رفض أن يردد عبارة «سيدك القذافي»، في خضم الانتفاضة التي اندلعت ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
وطبقاً لما قاله أمس العقيد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي لـ«الشرق الأوسط»، فقد صدرت تعليمات من القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر شخصياً بالتحقيق في مقطع الفيديو ومعاقبة كل من ظهر فيه ومعرفة مصير المقبوض عليه.
في غضون ذلك، ظهر حفتر أمس وهو يستقبل بمقره في الرجمة عدداً من أعيان ومشايخ قبيلة المغاربة برئاسة الباشا صالح الاطيوش الذي نجا من محاولة اغتيال أخيراً وخضع للعلاج خارج ليبيا.
وقال مكتب حفتر إن اللقاء يأتي في إطار ما وصفه بتأكيد «الدعم للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها على الإرهاب، وبناء دولة القانون والمؤسسات التي ينشدها كل الليبيين».
من جهته، قال عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي الذي يعتبر القائد الأعلى لقوات الجيش أيضاً، إن ما يحدث في الحقول والموانئ النفطية شيء مدبر لإفشال ما تسعى له دول الجوار إلى الوصول لحل، موضحاً أن التدخل في الشأن الليبي هو دعم للمجلس الرئاسي لحكومة السراج من الخارج.
ورأى صالح في مقابلة تلفزيونية مساء أول من أمس نشرت وكالة الأنباء الرسمية مقتطفات منها أمس، أن السراج مجرد مواطن ليبي والمجلس الرئاسي لحكومته فشل ويجب إبعاده عن الساحة الليبية. وتابع: «السراج ليس طرفاً في الحوار الوطني، الطرف الأول في هذا الحوار هو المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته الموجود في العاصمة طرابلس».
وقال إن حكومة السراج لم تنل الثقة بعد من مجلس النواب، مشيراً إلى أن المادة الثامنة لم تُلغَ بعد.
ونفى حدوث تواصل مباشر مع الدول فيما يحصل في الحقول، لافتاً إلى أن «روسيا موقفها واضح معنا وتعترف بشرعية مجلس النواب». وشدد صالح على المفوضية العليا للانتخابات بضرورة الاستعداد قبل شهر فبراير (شباط) المقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة وانتخاب مجلس النواب الجديد لأن هناك جهات تتدخل لعدم حدوث توافق بين اللبيبين.
واتهم بعض الدول دون تسميتها بالتدخل في الشأن الليبي، وقال إنها «تصنع أشخاصاً يريدونهم أن يسيطروا على ثروات الشعب الليبي». وتابع: «نرفض افتتاح مقر مجلس النواب في طرابلس إلا إذا كنتم تريدون تقسيم ليبيا»، مضيفاً أن «الحل العسكري سوف يكون آخر شيء ونحن إخوة جميعاً والضرورات تبيح المحظورات».
في المقابل، أجرى سامح شكري وزير الخارجية المصري اتصالاً هاتفياً أمس مع فائز السراج رئيس الحكومة المدعوم من بعثة الأمم المتحدة، تناول بحسب الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا. وأكد شكري الأهمية التي توليها مصر لاستقرار ليبيا وقدرة الأطراف الليبية على التوصل إلى توافقات عاجلة تؤدي إلى رأب الصدع القائم بين أبناء الشعب الليبي، ولم الشمل، والخروج من حالة الانسداد القائمة في الأفق السياسي في البلاد.
كما أكد أهمية تعزيز الحوار الليبي - الليبي خلال المرحلة الحالية التي تموج بتحديات جسام، وأن على جميع الأطراف أن يبدوا القدر المطلوب من المرونة من أجل إنجاح هذا الحوار، مؤكداً أن مصر سوف تستمر في القيام بدورها في تشجيع الأشقاء الليبيين على الحوار، وتقريب وجهات النظر فيما بينهم من أجل الوصول إلى الصيغة المثلى لتنفيذ اتفاق الصخيرات.
من جهته، بدأ أمس عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة زيارة مفاجئة، لم يسبق الإعلان عنها إلى العاصمة القطرية. وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن السويحلي الذي وصل في «إطار زيارة رسمية»، كان في استقباله والوفد المرافق لدى وصوله إلى مطار حمد الدولي عبد المنصف البوري السفير الليبي في الدوحة.
ويترأس السويحلي مجلس الدولة، وهو كيان جديد، أُعلن العام الماضي إنشاؤه من طرف واحد في إطار اتفاق السلام الذي رعته بعثة الأمم المتحدة قبل نحو عامين في منتجع الصخيرات بالمغرب، لكنه لا يحظى في المقابل بأي اعتراف دولي.
ويعتبر السويحلي الذي ينتمي إلى مدينة مصراتة في غرب ليبيا، من أبرز المؤيدين لحكومة السراج، التي تتصارع على السلطة في البلاد مع حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة خليفة الغويل في العاصمة طرابلس وحكومة أخرى في شرق البلاد برئاسة عبد الله الثني.
إلى ذلك، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات جاهزيتها واستعدادها التام لتنظيم أي انتخابات تكلف بها، سواء كانت برلمانية أو رئاسية، والمساهمة في صياغة قوانينها بما يضمن قبولها من جميع الأطراف والأطياف السياسية. وأكدت المفوضية في بيان لها دعمها لأي مبادرات من شأنها أن تعزز الجهود الرامية للخروج من الأزمة السياسية وتحقيق الاستقرار.
ودعت المفوضية الليبيين والليبيات إلى ممارسة حقوقهم السياسية، والتأكيد على حقهم في الانتخاب، وقطع الطريق أمام من يحاول أن يصادر هذا الحق. كما حثت مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام الوطنية على مساندتها للوفاء بالتزاماتها، ودعم جهودها التوعوية الرامية إلى تعزيز حقوق الليبيين السياسية، وحقهم في التصويت والانتخاب.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».