رابطة العالم الإسلامي: «الإسلاموفوبيا» تضاعف أعداد الإرهابيين

الشيخ محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي يلقي كلمته خلال المؤتمر الذي استضافه البرلمان الأوروبي في بروكسل («الشرق الأوسط»)
الشيخ محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي يلقي كلمته خلال المؤتمر الذي استضافه البرلمان الأوروبي في بروكسل («الشرق الأوسط»)
TT

رابطة العالم الإسلامي: «الإسلاموفوبيا» تضاعف أعداد الإرهابيين

الشيخ محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي يلقي كلمته خلال المؤتمر الذي استضافه البرلمان الأوروبي في بروكسل («الشرق الأوسط»)
الشيخ محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي يلقي كلمته خلال المؤتمر الذي استضافه البرلمان الأوروبي في بروكسل («الشرق الأوسط»)

حذر الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، من رد الفعل المتطرف ضد الإسلام نتيجة ما يعرف بظاهرة «الإسلاموفوبيا»، مبيناً أنها ستولد المزيد من المعاناة ومن أعداد المتطرفين «الذين كانوا بالأمس أسوياء معتدلين يتعايشون مع مجتمعاتهم في البلاد غير الإسلامية باندماج إيجابي محترمين دساتير وقوانين وثقافة الدول التي يحملون جنسيتها أو يقيمون فيها».
جاء ذلك ضمن كلمة الشيخ العيسى، ألقاها خلال مؤتمر استضافه البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل بحضور كبار المسؤولين من البرلمانيين والسياسيين والأوروبيين، وعدد من أتباع الديانات والثقافات الأوروبية، وقادة ونشطاء الجاليات المسلمة في أوروبا.
وشدد، بأن السلفية، ليست اسماً مرادفاً للإسلام، أو فصيلاً متفرعاً: «وإنما منهج كل مسلم، يسير على خطى وسطية وتسامح أسلافه، ولسلامة منهجها من ادعاها فئات متنازعة كلها تصف نفسها بها».
وأوضح الشيخ العيسى، أن الدين الإسلامي، قرّر قاعدة منطقية تشير إلى أن «القناعات الداخلية لا تُفرض، معنى أننا لا ندعو إلى حتمية القناعة برأي واحد في السجال الديني والثقافي والفكري، كما قرر الإسلام أنه لا يمكن أن يكون الناس كلهم على منهج واحد، ولكننا ندعو إلى التفاهُم والتعايُش، وأن نجعل من المشتركات أدوات التقاء وتعاون، وألا تكونَ مناطقُ الاختلاف الديني والسياسي والثقافي والفكري، ولا أخطاءُ التشخيص، سبباً للأحقاد والكراهية، التي تُعتَبر المغذي الرئيسي للتطرف والإرهاب».
وأشار إلى أن التطرف عملة واحدة لها وجهان: «الأول منشأ التطرف، والثاني رد الفعل المتطرف تُجاهه، وكلاهما يحمل الكراهية والمواجهة»، وقال: «نجد أمامنا نموذجاً قاسيا للتطرف العنيف، حيث يُعطِي الأبرياءَ الذين يحملون الاسم الذي سمَّى به المجرمُ نفسَه وخَدَعَ به الناسَ نفسَ الحُكم الصادر على المجرم».
وأضاف بأن التطرف الإجرامي نجح في كسب تلك الفئة الأخرى «الإسلاموفوبيا»، فهم أكثر الناس ترحيباً بها: «لأنها تؤكد نظرياتِه الخاطئة التي يراهن بها على العاطفة الدينية المجردة التي استفزتها الكراهية المتمثلة في نتائج الإسلاموفوبيا، وقد قدمت هذه الكراهية الاستفزازية للتطرف الإرهابي من الخدمات أكثر مما قدمته حساباته الأخرى».
وأوضح، أن ظاهرة «الإسلاموفوبيا» في سنين ماضية، ظَلَّتْ مجرد نظرية فكرية، وتحفظاً عاماً: «ربما كانت وقتها مأمونة العواقب الوخيمة إلى حد كبير، فإن توقعات نتائجها اليوم تختلف اختلافاً جذرياً».
وأكد أن أول كاسب لظاهرة الإسلاموفوبيا «هي العناصر الإرهابية التي تسعى لمضاعفة أعدادها من خلال إثارة وتعبئة المشاعر الدينية المتسرعة لدى الشباب المسلم وخاصة في البلدان غير الإسلامية»، مشدداً بأن «الخطورة تكمن في أن الإرهاب لا يحكمه نطاق جغرافي يحيط به ينتهي باكتساح دائرة دولته الإجرامية، لكنه محكوم بعالم افتراضي لا حدود له».
وبين الشيخ العيسى، أن المشكلة تكمن أيضاً في كون الكيان الإرهابي يتمدد ليس عن قوة عسكرية يمتلكها يتفوق بها على غيره، ولكن من خلال أفكار يخترق بها مستهدفيه عبر وسائل التواصل الحديثة: «فهناك أتباع له لا يعلمهم هو إلا من خلال تسجيل رسائلهم الانتحارية وإعلانهم تبعيتــــه».
وشدد، بأن أن التطرف الديني، لم يُحققْ في غالب مراحله، سوى الظاهرة الصوتية، والإساءة لسُمعة الدين الذي ينتسب إليه، ليأتي بعد هذا كلِّه القَدَرُ المحتومُ بالقضاء على التطرف والإرهاب.
كما شدد، على أن التطرف الإرهابي المعاصر المحسوبَ على الإسلام: «ليس له مدرسة دينية معينة، لأنه عبارة عن خليط من عدة دول بلغ في آخر إحصائية له أكثر من مائة دولة، جنَّد منها أكثر من خمسة وأربعين ألف مقاتل، يتحدرون من اتجاهات فكرية متعددة لهدف واحد، ومع حرص الإرهاب الشديد، على أن يستقطب المزيدَ من عناصره من السعودية، نظراً لما تُمثله من ثقلٍ ووزنٍ إسلامي وسياسي كبير».
وأشار إلى أن التطرف الإرهابي يزايد على أن بعض أتباعه هم من أرض الحرمين الشريفين «إلا أنه خسر في هذا الجانب بشكل كبير، حيث لم يلتحق به من أرض الحرمين الشريفين وبحسب الإحصاءات المؤكدة إلا أعداد أقل من غيرها بكثير، بل التحقت به أعداد غفيرة كانت قبل انضمامها له ضد المفاهيم الإسلامية للمملكة، ولا تزال تحارب الفكر الإسلامي المعتدل للمملكة، تحكي ذلك وثائق التطرف المسجلة على خليطه المتعدد على مواقع التواصل الاجتماعي».
وكشف أنه خلال استطلاع رسائل التطرف التهديدية وردود فعله القلقة، أنها لا تحمِلُ كراهية وتهديداً بل ولا أفعالاً إجرامية، على بلد مثلما تحمله على المملكة العربية السعودية، كما لم يوجِّه التطرفُ سهامَه على مؤسسة دينية مثلما وجهها على المملكة، حتى أصدرت رموزُه ومراجعُه الرسائلَ والكتب والخطب متضمنة تكفير المملكة وعلمائها، كل هذا يعكس حجمَ الضربات القاسية التي تلقاها الإرهاب من المملكة عسكرياً وفكرياً، وهذا يترجم من جانب آخر حجم الاختلاف الجذري مع آيديولوجيته الإرهابية.
ودعا الشيخ العيسى إلى التفريق بين الفكر الإرهابي وبعض الآراء المتحفظة المتعلقة ببعض الموضوعات الدينية الاجتهادية، سواء كانت اجتماعية أو غيرها، وقال: «الأول: فكر إجرامي منحرف، والثاني لا يعدو أن يكون تحفظاً دينياً ربما أصاب صاحبه أو أصحابه وربما أخطأوا، بل ربما كانوا في محل التفهم والاعتذار».
وحذر من وصف الإرهاب المحسوب على الإسلام بـ«الإرهاب الإسلامي»، وقال: «هذا خطأ في الحكم، إلا أنه يحمل في مضامينه إثارة مشاعر المسلمين، فالتطرف الديني الذي لا يمثل أكثر من شخص واحد فقط من مائتي ألف نسمة، لا يُحسب عن طريق الوصف على الإسلام ولا المسلمين».
وأهاب بأبناء الجاليات الإسلامية في البلاد غير الإسلامية إذا كانت لديهم مطالبات أن تكون في إطار النظام العام للدولة، وأدوات الحسم الدستورية والقانونية وليس غيرَها.
وخلص الدكتور العيسى إلى أن القرآن الكريم، أرشد إلى أن يكون المسلمون في غاية الإحسان وكمال العدل في التعامل مع غيرهم، وأن الإسلام وجه توجيهاً مباشرا وقوياً بأنه لا إكراه في اعتناق الدين.



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.